باريس: نددت مجموعة من 50 دولة ومنظمة اعضاء في مجموعة مكلفة متابعة العقوبات على سوريا، اثر اجتماعها في باريس الثلاثاء بمواصلة بيع الاسلحة لهذا البلد في اشارة الى روسيا التي لم تذكر بالاسم.

الى ذلك، افاد مصدر حكومي فرنسي الثلاثاء ان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه دعا العديد من وزراء الخارجية الى اجتماع في باريس الخميس بهدف quot;ابقاء الضغطquot; على الرئيس السوري بشار الاسد.

وبعد اجتماع بحث العقوبات الفردية والاقتصادية المفروضة على دمشق وعقد في وزارة الخارجية الفرنسية، اكدت هذه الدول والمنظمات ان quot;العقوبات لا تستهدف السكان المدنيين في سورياquot;.

واضافت ان quot;الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها سوريا اليوم يتحمل مسؤوليتها النظام السوري الذي مارس عمليات تدمير واسعة النطاق وعزل نفسه بسبب ممارساته القمعية ولا يشجع بموقفه اي نشاط اقتصادي في سورياquot;.

وفي مستهل الاجتماع الذي عقد على مستوى الموظفين، دعا وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الى ابقاء quot;الضغط على النظام السوريquot;، معتبرا ان quot;هذا الامر يتم بتشديد العقوبات التي توثر على السلطات السوريةquot;.

واعرب المشاركون في بيان ختامي عن quot;رفضهم الحازم لاي دعم مالي او غيره ولا سيما لمواصلة بيع الاسلحة الى النظام السوريquot;.

ودعوا quot;جميع دول مجموعة اصدقاء الشعب السوري والدول التي لم تمارس حتى اليوم اي ضغط للانضمامquot; الى جهودهم quot;وزيادة عزلة النظام السوريquot;.

كما دعوا quot;رجال الاعمال الذين يدعمون ماليا القمع الدامي والافراد الذين يساهمون فيه بشكل او باخر الى قطع علاقاتهم كافة مع نظام الرئيس السوري بشار الاسدquot;.

وراى جوبيه ان quot;التدابير التي تستهدف القطاع المصرفي والمالي وخصوصا تجميد ارصدة البنك المركزي السوري، ساهمت في تجفيف العائدات النفطية وحرمت الدولة السورية من موارد مهمةquot;.

وقال quot;نعلم ان السلطات السورية التي تراجع احتياطها المالي الى النصف وفق معلوماتنا، تسعى في شكل حثيث الى البحث عن خيارات بديلة للالتفاف على هذه العقوباتquot;.

ووفق مسؤول فرنسي رفض كشف هويته، فان توقف الاتحاد الاوروبي عن شراء تسعين في المئة من الانتاج النفطي السوري ادى الى تراجع الاخير بنسبة ثلاثين في المئة. واوضح ان هذا الامر تسبب بخسارة شهرية لسوريا تقدر ب400 مليون دولار، ما يعني ملياري دولار منذ تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وطلبت الدول والمنظمات من quot;جميع السوريين ومنظمات المجتمع المدني ان تعلن علنا نأيها عن انتهاكات حقوق الانسان التي ينفذها النظام السوري وقد تعتبر جرائم ضد الانسانيةquot;.

وطالبت quot;السلطات السورية بان تفي في شكل كامل بالتزاماتها التي نصت عليها خطة موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان وبان تجري عملية انتقالية سياسية تلبي التطلعات الديموقراطية للشعب السوريquot;.

واكدت ان quot;الشخصيات الخاضعة لعقوبات والتي تثبت معارضتها للقمع الدامي قد يتم رفع العقوبات المفروضة عليهاquot;.

وتابعت في بيانها quot;ما ان يبدأ الانتقال الديموقراطي، فان مجموعة العمل الدولية حول العقوبات تلتزم اجراء اعادة تقويم سريع لنظام العقوبات المطبق دعما لاعادة اعمار سوريا الغد بالتنسيق مع مجموعة العمل حول النهوض الاقتصادي واعادة الاعمار التي تتراسها المانيا والامارات العربية المتحدةquot;.

وشارك في الاجتماع ممثلون للاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وسويسرا وموناكو واستراليا وكندا والجامعة العربية وتركيا، في غياب روسيا وايران ولبنان والعراق.

وتقرر عقد الاجتماع التالي لمجموعة العمل الدولية الشهر المقبل في واشنطن.