جنيف: تبدأ مجموعة الدول الاطراف في معاهدة حظر الاسلحة البيولوجية غدا دراسة عملية للاتفاقية واعادة رسم مسارها للسنوات الخمس المقبلة وصولا الى فرض حظر عالمي على هذا النوع من الاسلحة المحرمة دوليا.
واوضحت ادارة المؤتمر في بيان لها ان ممثلي الدول ال165 الاطراف في المعاهدة ستبدأ من الخامس وحتى ال22 من ديسمبر الجاري مفاوضات مكثفة لاستعراض خطتها الخمسية السابعة لتطوير هذه المعاهدة وصولا الى حظر تطوير وانتاج وحيازة ونقل واستخدام الاسلحة البيولوجية والسمية والاحتفاظ بها وتخزينها.
وتشكل اهداف هذا المؤتمر عنصرا اساسيا الى جانب معاهدة (عدم انتشار الاسلحة النووية) واتفاقية (حظر الاسلحة الكيماوية) في جهود المجتمع الدولي الرامية الى التصدي لانتشار اسلحة الدمار الشامل مايدعو الى تناول التطورات ذات الصلة في مجال العلم والتكنولوجيا ومناقشة الانشطة المستقبلية.
وقال رئيس المؤتمر السفير الهولندي بول فان دن ايجسل ان اتفاقية حظر الاسلحة البيولوجية يجب ان تضمن استخدام علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية فقط لصالح الانسانية رغم ان التفاوض على هذا الملف بدأ منذ نحو 40 عاما وفي ذروة الحرب الباردة.
وانتقد ايجسل التعامل مع اتفاقية (حظر الاسلحة البيولوجية) quot;كقطعة انيقة وموجزةquot; للقانون الدولي الذي يطبق حظرا واسعا ومطلقا على الاسلحة البيولوجية والسمية مع حماية تطوير التطبيقات السلمية للعلوم والتكنولوجيا البيولوجية.
واشار الى ان المعاهدة تغلبت على الماضي الصعب الا انها المرة الاولى منذ اكثر من عقد لم تتمكن فيها والدول الاطراف من الوصول الى وضع يمكنها من اتخاذ خطوات هامة الى الامام في تشكيل مستقبلها.
وستضم اعمال المؤتمر وفق برنامجه المعلن عنه وضع برنامج جديد للعمل حتى عام 2015 مع التركيز على تحسين تنفيذ الجوانب المختلفة للاتفاقية وتحديث تدابير بناء الثقة من خلال التبادل السنوي للمعلومات بين الدول الاطراف بهدف بناء الشفافية ودعم التنفيذ الفعال.
كما سيتناول المؤتمر تقييم الاثار المترتبة على التقدم في العلوم والتكنولوجيا لا سيما النظر الى التقدم السريع في مجالات جديدة مثل تقنيات (البيولوجيا التركيبية) ومستقبل وحدة دعم تنفيذ الاتفاقية التي تم انشاؤها خلال مؤتمر الاستعراض الدوري السادس في عام 2006.
وسيتم من خلاله ايضا مناقشة وبحث تعزيز التعاون والمساعدة في مجال الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا البيولوجية والتحقق من وضع خطوات لضمان امتثال الدول الاطراف للالتزاماتها والتنفيذ الكامل للمعاهدة مع تعميم اهمية زيادة عضوية دول الاتفاقية اذ يقل اعضاؤها عن عدد اعضاء معاهدة (عدم انتشار الاسلحة النووية) واتفاقية (حظر الاسلحة الكيميائية).
وتشارك في المؤتمر مجموعة متنوعة من المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والشرطة الدولية (انتربول) واللجنة الدولية للصليب الاحمر فضلا عن مجموعة من المنظمات غير الحكومية والهيئات العلمية والمهنية وممثلي الصناعة والخبراء الاكاديميين.
يذكر ان الدول الاطراف في اتفاقية (حظر الاسلحة البيولوجية) عقدت في الفترة ما بين 1980 و 2006 ست مؤتمرات لها لاستعراض بنود الاتفاقية ولتأكيد الالتزامات التي قطعتها لتحسين فعاليتها في وضع آليات جديدة لتعزيز تنفيذها ورسم التوجهات المستقبلية لعملها.
وكانت اتفاقية حظر الاسلحة البيولوجية وهي أول معاهدة لنزع السلاح متعددة الاطراف تحظر فئة كاملة من الاسلحة قد وقعت في عام 1972 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1975 تضم حاليا 165 دولة مع 12 دولة اخرى وقعت عليها لكن لم تصدق عليها بعد.