واشنطن: اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما ان المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية quot;مهمة لمصالح الأمن القوميquot; لبلاده، متجاوزًا اعتراضات الكونغرس الذي تبنى ميزانية بدون اقرار المساعدة، كما علم من مصدر رسمي.

وفي مذكرة موجهة الى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ونشرها البيت الابيض، استخدم اوباما بندا في قانون تمويل الخارجية يمنع اي مساعدة للسلطة الفلسطينية، الا اذا اعتبر التمويل quot;مهمًا لمصالح الامن القومي للولايات المتحدةquot;.

واوضح متحدث باسم البيت الابيض ان المبلغ المقصود هو 200 مليون دولار، مؤكدا الجمعة quot;ان الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الاوسط، يتضمن حل الدولتين في النزاع الاسرائيلي الفلسطينيquot;.

ولذلك quot;فان ضمان استمرارية حكومة معتدلة للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض تشكل عنصرًا اساسيًا في هذا الجهدquot; كما قال المتحدث تومي فيتور. وذكر المتحدث بان quot;السلطة الفلسطينية اعترفت بحق الوجود لاسرائيل ونبذت العنف ووافقت على اتفاقات (السلام) المعقودة، ومنها خارطة الطريقquot; التي كانت اعدتها الإدارة الجمهورية في عهد الرئيس جورج بوش الابن.

واشار فيتور الى ان تحويل الـ200 مليون دولار الى السلطة الفلسطينية يتطلب صدور تبليغ من الكونغرس ليكون نافذا. وعند تنفيذه سيجسد هذا التحويل quot;جزءًا كبيرًا من وعودنا للسنة المالية 2012quot; كما قال، داعيًا quot;المانحين الاخرين الى القيام بالامر نفسهquot;.

وفي 11 نيسان/ابريل دعت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الاوسط المجتمع الدولي الى دفع المساعدة الموعودة لضمان عمل السلطة الفلسطينية التي وصفت وضعها المالي بـquot;الحرجquot;.

وبالرغم من سلسلة quot;اجتماعات استكشافيةquot; بين مفاوضين فلسطينيين واسرائيليين برعاية الاردن في كانون الثاني/يناير الماضي، لم تتوصل اللجنة الرباعية الى اعادة اطلاق المفاوضات بين الجانبين.

ويطالب القادة الفلسطينيون، لاستئناف هذه المفاوضات، ان توقف اسرائيل سياسة الاستيطان في الاراضي المحتلة منذ حرب حزيران/يونيو 1967 وان تقبل بخطوط ما قبل 1967 كحدود وكاساس للمحادثات. وترفض اسرائيل من جهتها هذه المطالب وتؤكد استعدادها للتفاوض quot;بدون شروط مسبقةquot;.