القدس: رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية طلب استئناف تقدم به اسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ سبعة اسابيع احتجاجا على اعتقاله اداريا، بحسب ما اعلن محاميه اليوم الاربعاء. واعتقل حسن الصفدي (31 عاما) في 29 حزيران/يونيو 2011 وما زال قيد الاعتقال الاداري الذي يمكن تجديده كل ستة اشهر. وقد بدأ اضرابا عن الطعام في الخامس من اذار/مارس.

واوضح اسامة مقبول محامي الصفدي ان المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت الثلاثاء طلب الاستئناف وحثت الصفدي على انهاء اضرابه عن الطعام. واضاف ان quot;المحكمة العليا في القدس رفضت امس التماسه وصادقت على امر اعتقاله الاداري بناء على الملف السري المبني على ملفات استخباراتيةquot;.

وتابع ان quot;المحكمة نصحته بالاكل لانه لن يفرج عنهquot;. وحول حالته الصحية قال مقبول انه بعد 52 يوما من الاضراب عن الطعام quot;فقد الصفدي 30 كيلوغراما من وزنه وحالته الصحية quot;في تراجع ويشكو من الام في كليته اليسرىquot;.

من جهتها افادت متحدثة باسم مؤسسة الضمير لحقوق الانسان أن الصفدي حضر جلسة المحكمة على كرسي متحرك مشيرة بان quot;المحكمة رفضت استئنافه وقالت بانه مسؤول عن صحتهquot;. والصفدي واحد من ثمانية اسرى فلسطينيين يخوضون الاضراب عن الطعام لفترة طويلة حيث يوجد ستة منهم في مستشفى سجن الرملة.

وقالت سيفان وايزمان المتحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية quot;وضع ستة اسرى بداوا اضرابهم عن الطعام قبل عدة اشهر في الجناح الصحي في مستشفى الرملة وهم موصولون بجهاز التنقيطquot;. وافرج الاسبوع الماضي عن الاسير الفلسطيني احمد صقر بعد ان خاض الاضراب عن الطعام لاثنين وثلاثين يوما بعد قضائه 43 شهرا في الاعتقال الاداري.

ودخل ثائر حلاحلة وبلال دياب يومهما السابع والخمسين في الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما الاداري، بينما تقدم محاميهما جميل الخطيب الثلاثاء بالتماس للمحكمة العليا الاسرائيلية. ويواصل 1350 معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية اضرابهم عن الطعام الذي بدأ في السابع عشر من الشهر الحالي.

وتاتي خطوة الاضراب عن الطعام بعد ان خاض الاسير الفلسطيني خضر عدنان مؤخرا اطول اضراب عن الطعام لمعتقل فلسطيني استمر 66 يوما احتجاجا على اعتقاله الاداري دون توجيه اي تهمة له.

وبحسب ارقام صادرة عن وزارة الاسرى الفلسطينية يوجد حاليا نحو 4700 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية من بينهم 319 في الاعتقال الاداري. وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، بالامكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.