القدس: اعلنت المتحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية الاربعاء ان الأسير الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري المعتقل في اسرائيل لن يفرج عنه حتى 12 اذار/مارس 2012. وكانت عائلة صلاح حموري ذكرت مرات عدة ان 28 تشرين الثاني/نوفمبر هو موعد الافراج القانوني عن ابنها.

واوضحت سيفان وايزمان المتحدثة باسم المصلحة انه بحسب القانون فإن آخر فترة في اي عقوبة في السجن تسمّى بفترة الافراج الإداري، وتهدف إلى الافراج عن السجناء قبل انتهاء مدة عقوبتهم في حالة وجود اكتظاظ في السجون الاسرائيلية.

واوضحت وايزمان انه عقب الافراج عن 1027 اسيرًا فلسطينيًا مقابل الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط، فلن يستفيد صلاح حموري أو أي اسير اخر من هذا الاجراء.

وقالت quot;في الماضي كان الافراج الاداري يستخدم بسبب الضغط على نظام السجون، ولكن نظرًا إلى الافراجات الكثيرة أخيرًا لا يتوقع اي افراج اداريquot;.

يشار إلى أن صلاح حموري (26 عامًا) مولود في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني. واعتقل في اسرائيل في نيسان/ابريل 2005. وفي العام 2008 وجّهت اليه محكمة عسكرية اسرائيلية تهمة التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس المتطرف الحاخام عوفاديا يوسف. ولا يزال حموري يدفع ببراءته من هذه التهمة.