القدس: انتقدت المحكمة الاسرائيلية العليا بشدة الاحد الحكومة الاسرائيلية لطلبها في اللحظات الاخيرة تمديد المهلة النهائية لهدم موقع استيطاني كان من المقرر ان يهدم الاسبوع الماضي.

وكانت المحكمة امرت الدولة الاسرائيلية العام الماضي بهدم خمسة مبان في حي اولبانا في مستوطنة بيت ايل، والتي بنيت على ارض خاصة يملكها فلسطينيون بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وفي تاريخ متاخر من نيسان/ابريل، طلبت الدولة من المحكمة منحها 90 يوما اضافيا quot;لتقديم موقفها المراجعquot; من امر الهدم.

وفي جلسة الاحد، انتقدت المحكمة الحكومة على طلبها.

وقال القاضي عوزي فوغلمان quot;ما يعنيه هذا انه في جميع الاحكام التي تصدرها المحكمة ستاتي الدولة وتقول +لقد تغيرت سياستنا، ونود ان نعيد فتح القضايا+quot;، بحسب وثيقة صادرة عن المحكمة.

ولم تصدر المحكمة حكما فوريا، ولم يتضح متى ستصدر قرارها حول الطلب الحكومي.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان اخلاء اولبانا quot;سيكون قرارا لن يتحمله الشعبquot;.

وفي الرابع من نيسان/ابريل، طلب نتانياهو من النائب العام quot;ايجاد حل لحي اولبانا من اجل الحيلولة دون هدمهquot;.

ودعا العديدون في ائتلاف نتانياهو اليميني الى ايجاد حل يمكن سكان اولبانا وعددهم نحو 50 مستوطنا من البقاء في مباني الحي الخمسة.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي بينما تصنف اسرائيل المستوطنات ما بين quot;قانونيةquot; وquot;غير قانونيةquot;.