تمكّن المدير المسؤول في صحيفة quot;الأولىquot; الأسبوعية في تونس، نبيل جريدات، من جعل الجدل حول مسألة توزيع الاشهار العمومي على الصحف، يطفو من جديد على سطح الاحداث بعد دخوله في اضراب جوع قال إنه لن يوقفه حتى يتلقى وعودًا من الحكومة بطرح الموضوع ومعالجته.

تونس: دخل المدير المسؤول في صحيفة quot;الأولىquot; الأسبوعية في تونس، نبيل جريدات في إضراب جوع منذ أسبوع في مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى حينquot; اتخاذ إجراءات عملية وفعّالة لإيجاد حلّ شفاف وقانوني ينقذ كل الصحف المستقلة الصادرة بعد الثورةquot;.

ويأتي الاضراب على خلفية quot;التوزيع غير العادل للإشهار العمومي على المؤسسات الإعلاميةquot;، كما يقول المضرب جريدات.

أكد جريدات في بيانه بخصوص الاضراب أنّ quot;وضع الجرائد المستقلة التي تعد قليلة جدًا وتعاني من مشاكل مادية كبيرة، خطير ويسير نحو التدهور بسبب غياب الهيكلة والتنظيم في قطاع الإعلام الخاص لاسيما منه الإعلام المكتوب، خاصة وأن الإشهار العمومي يوفر للصحف ما بين 30 إلى 40 % من المداخيل لتغطية مصاريفهاquot;.

رئيس جمعية مديري الصحف منصف بن مراد أكد على ضرورة تكوين لجنة تضم جمعية مديري الصحف إلى جانب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من أجل الالتقاء برئيس الحكومة وطرح مسألة الإشهار العمومي على طاولة الدرس.

الإعلامي نبيل جريدات، المدير المسؤول في صحيفة quot;الأولىquot;، برّر الدخول في إضراب الجوع quot;باستفحال الفساد والمحسوبية والمعاملات المشبوهة في إسناد الإشهار العمومي واستمرار تجاهل المؤسسات العمومية لمراسلات جريدته ومخالفتها أبسط القواعد والقوانين الضابطة للشراءات العموميةquot;.

صحيفة quot;الأولىquot; الأسبوعية، التي يخوض مديرها المسؤول حاليا اضرابًا عن الطعام، سبق وأن أطلقت نداء استغاثة محذّرة من الاحتجاب على خلفية ما تقول إنه quot;حرمانquot; من حقها في الاشهار العمومي

وأوضح جريدات لـquot;إيلافquot; طبيعة الرسائل التي يود تمريرها إلى المسؤولين من خلال اضرابه، وتتمثل quot;في التنبيه إلى أنّ التعددية الإعلامية في تونس تعيش اليوم وضعًا خطيرًا، كما أنّ واجب المسؤولين هو خلق مواطن الشغل والمحافظة عليها من خلال دعم المشاريع التي تتركز في كل القطاعات من دون استثناءquot;.

واضاف جريدات: quot;أرى من جهة أخرى أن قطاع الإعلام يعيش اليوم حالة من التشتت والتشرذم والمطلوب توحيده حتى يكون قطاعًا مستقلاً قادرًا على إبلاغ صوته وفاعليته لخدمة مصالح الشعب في كنف الاستقلالية والحرفيةquot;.

مدير جريدة quot;الأولىquot; المضرب، تحدّث لـ(إيلاف) عن الصعوبات التي تعيشها صحيفته وقال: هي صعوبات مالية بالأساس لصحيفة بلغ عددها الخمسين حيث ظهرت قبل ثلاثة عشر شهرًا لكن منذ صدور العدد الأول وحتى الآن كنا نعتقد أنّه بعد ثورة 14 جانفي/ يناير سيتم توزيع الإشهار العمومي بصفة عادلة بين جميع المؤسسات الإعلامية في تونس باعتماد مقاييس شفافة وعادلة، لكن هذا لم يحصل وهو ما جعل الأزمة تتعمق نظرًا لوجود مشاكل أخرى وخاصة مسألة التوزيع التي تتحكم فيها قوى اقتصادية في تونس ليس من مصلحتها أن تعطي نفسًا للصحف الجديدة حتى تطفو إلى السطح وتجد مكانًا جيدًا لها بين بقية الصحفquot;.

وعن الإشكال الحاصل حول الإشهار العمومي وما يحصل حاليًا منذ بداية السنة الجارية،قال نبيل جريدات:quot; نعيش فوضى عارمة فكل مؤسسة عمومية تعمل ما يحلو لها، وبالتالي ليس هناك انضباط لقوانين الشراءات العمومية، وهناك محسوبية وولاءات سياسية أحيانًا تتدخل وتسلط نفوذها على مسألة توزيع الإشهار العمومي، وهناك الآن صحف تتحصل على نصيب كبير من الإشهار العمومي مقارنة بصحف أخرى نظرًا لقدمها في السوق أو لولاءاتها السياسية،علىسبيل المثالجريدة quot;الفجرquot; التابعة لحركة النهضة وتحصل على نصيب من الإشهار العمومي لا تتحصل عليه بقية الجرائدquot;.

المدير المسؤول في جريدة quot;الأولىquot; أشار إلى أنّ هذا الحيف لا يقتصر على صحيفته فقط، بل يمتد إلى بقية الصحف الجديدة، وقال:quot; لقد كنا بعد الثورة ومنذ اغسطس 2011 وإلى حدّ الآن 11 صحيفة اندثرت ولم تصمد غير quot;الأولىquot;، والأسباب تتمثل في غياب العدل في مسالك التوزيع وخاصة الصحف الجديدة من طرف بارونات الإعلام القديم وعدم تخصيص جزء من الإشهار العمومي لهذه الصحف الجديدة وأسباب أخرى متعلقة بالقطاع وهي كبيرة لا تحصى ولا تعدّ لكنّ السببين الأولين اللذين ذكرتهما هما كانا وراء غلق هذه الصحف بعد الثورةquot;.

وحول وجود تحامل على صحيفة quot;الأولىquot; لسبب من الأسباب، قال نبيل جريدات:quot; لا، فجريدة quot;الأولىquot; مستقلة وحتى خلال تطرقها للمواضيع المختلفة كانت تحرص على نشر رأي الطرفين، ليس هناك تحامل من السلطة على الجريدة لكن هناك تحركات خفية لبعض الأطراف التي يهمها الولاء للسلطة لضرب quot;الأولىquot; في التوزيع، وفي إفساد الإشهار العمومي لا غير بمعنى أنها حرب خفيةquot;، على حدّ تعبيره.

ويرى جريدات أنّ السلطة غير راضية على جريدته وعلى صحيفة quot;المغربquot; اليومية، على الرغم من أننا quot;لم نكن يومًا متحاملين على أحد، ولكن يمكن أن يكون سبب عدم الرضا يعود إلى الملفات التي فتحتها quot;الأولىquot; ومنها quot;ملف التلفزة العموميةquot; و quot;الجماركquot; و quot;البلدياتquot; وعديد الملفات التي أقلقت السلطةquot;.

المقاييس التي يجب اعتمادها في مسألة توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الإعلامية بحسب جريدات هي انضباط الصحف ودخولها تحت لواء الحرفية وعدم المسّ بأخلاقيات المهنة، وثانيها التواصل والنشر الدوري والمنتظم وثالثها انتداب هذه الصحف لعدد أدنى من خريجي معهد الصحافة والتزامها بمواصلة انتدابهم ورابعها نسبة المقروئية وعدد النسخ المطبوعة، وهذه المقاييس يمكن أن تؤسس لهيكل قادر على تنظيم الإشهار العمومي بالعدل بين جميع المؤسسات الصحفيةquot;.

وعن مواصلته إضراب الجوع ردّ نبيل جريدات: quot;سأواصل إضراب الجوع إلى حين تلقي وعود رسمية من الحكومة بمناقشة هذا الملف من طرف جميع الأطراف المتدخلة في القطاعquot;.

كاتب عام النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين منجي الخضراوي قال لـquot;إيلافquot;: quot;حاليًا يوزع الإشهار العمومي حسب الولاء ودليلي على ذلك جريدة الفجر ورغم نسبة توزيعها العادية مثل عديد الصحف الأسبوعية الأخرى، ومع ذلك فإنها تتمتع بالخير والمال الوفيرquot;.

وعن إيجاد حلّ لهذه المسألة اوضح الخضراوي:quot; أعتقد أن الحلّ الأمثل يتمثل في إيجاد معايير عادلة فلا أؤمن بالتساوي بل أؤمن بالعدالة في هذه المسألة، ومن مصلحة أي وزارة لنشر بيان أو بلاغ أن تختار الصحيفة الأوسع انتشارًا فتكون quot;الشروقquot; أو quot;لابراسquot;، ولكن لا يجب أن تتغوّل هذه الصحف وتأخذ النصيب الأوفر وبالتالي يجب أن يقع اعتبار بقية الصحف حتى لا تجوع والقاعدة ضرورة تقتضي أولا ضمان حقوق الصحافيين وثانيًا عدد النسخ التي تطبع والتي تم ترويجها ومدى احترامها لأخلاقيات المهنة وقوانينها وقدرتها التشغيلية ونوعية عملها ويتم اعتماد ترتيب تفاضلي لكل الصحف بناء على هذه المقاييس وتوزع مقادير الإشهار وفقًا لتلك المعاييرquot;.

من ناحيتها أصدرت الجمعية الوطنية للصحافيين الشبان بيان مساندة لمدير صحيفة quot;الأولىquot;، ونبهت لخطورة التوزيع العشوائي للإشهار العمومي ليس فقط على التعددية الإعلامية ومواطن الشغل وإنما خطورتها أكبر على حرية الصحافة في تونس، على حدّ تعبير الجمعية.