اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية في شأن أعمال العنف التي ارتُكبت في مالي، الطوارق والمسلحين الإسلاميين الذين استولوا على شمال البلاد، بارتكاب عمليات اغتصاب وإعدامات واعتقالات تعسفية وتجنيد أطفال.
ووصف تقرير المنظمة الأوضاع في شمال مالي بquot;الفوضىquot; التي استشرت بعد سيطرة quot;متمردي الطوراق والاسلاميونquot;.

واعتبر تقرير منظمة العفو الدولية أن quot;مالي تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها عام 1960quot;.
وكانت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان قد أجرت تحقيقاً موسعاً لمدة ثلاثة اسابيع في العاصمة المالية باماكو، وفي أربعة مخيمات للاجئي مالي. وقالت إن quot;كل اطراف النزاع ارتكبت وتواصل ارتكاب انتهاكاتquot; لحقوق الانسان.

وذكر تقرير المنظمة أن المدنيين في الشمال، خاصة النساء، تعرّضوا لسلسلة أعمال عنف من سرقة واغتصاب واعتقالات تعسفية. وتحدثت الكثير من الإفادات عن اعمال اغتصاب quot;قام بها مسلحون بينهم عناصر من مجموعة الطوارق المسلحة والحركة الوطنية لتحرير ازواد خصوصا في ميناكا وغاوquot;.
وتحدثت شهادات اخرى عن اعدامات بحق عسكريين في الطرقات.

واتهم تقرير العفو الدولية الجنود بانتهاك قوانين حقوق الإنسان، وقال quot;الجنود الماليون ضربوا وقتلوا ثلاثة مدنيين اتهموا بالتجسس لحساب المسلحين الطوارق والإسلاميين شمال العاصمة باماكو في الثامن عشر من شهر أبريل / نيسان الماضي.
وكانت المنظمة قد حذرت في تقرير سابق لها من أن شمال مالي يواجه كارثة إنسانية بعد أن قام المتمردون بسرقة الغذاء والإمدادات الطبية في المنطقة التي تعاني أصلا من نقص الغذاء.

يذكر أن الانقلاب في مالي الذي أطاح بحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا أثار استنكارا دوليا. الا ان الانقلاب اسفر عن انشقاق الجزء الشمالي من البلاد واعلانه الانفصال. وقد وعد الانقلابيون بإجراء انتخابات في نهاية شهر مايو/أيار.