القدس: اسقط البرلمان الاسرائيلي الاربعاء مشروع قانون لتشريع بؤر استيطانية عشوائية مبنية على اراض فلسطينية خاصة، محبطا بذلك محاولة للالتفاف على قرار للمحكمة العليا بازالة مبان اقيمت في مستوطنة عشوائية.

وصوّت 69 نائبًا في الكنيست ضد مشروع القانون مقابل 22 صوّتوا لمصلحته، مما احبط محاولة للالتفاف على قرار للمحكمة العليا قضى بازالة خمسة مبان استيطانية في بؤرة اولبانا العشوائية قرب رام الله في الضفة الغربية بحلول الاول من تموز/يوليو المقبل.

وكان قرار المحكمة اثار سخط المستوطنين والمؤيدين لهم من اعضاء الكنيست اليمينيين المتطرفين. وقد دفع هذا القرار عضوين يمينيين في الكنيست الى تقديم مشروعي قانون متشابهين لتشريع البؤر الاستيطانية.

وتقدم بالمشروع الاول النائب ياكوف كاتس من حزب الاتحاد الوطني المتطرف، غير انه ما لبث ان سحب مشروعه من جدول اعمال الكنيست فبقي مطروحا للتصويت مشروع القانون الآخر، الذي تقدم به النائب زيفيلون اوليف من حزب البيت اليهودي القومي المتطرف.

وكان نتانياهو اعلن معارضته مشروعي القانون، معتبرا انهما سيؤديان الى ردود فعل دولية قوية، وقد عمد بحسب تقارير صحافية الى التهديد باقالة اي وزير في حكومته او اي عضو في حزبه يصوّت لمصلحة اي منهما.

ولكن وعلى الرغم من هذا التهديد، فقد اعلن وزيران مقربان من المستوطنين هما يولي ايلدشتاين (وزير الدبلوماسية العامة والشتات) من حزب الليكود ودانييل هيرشكويتز (وزير العلوم والتكنولوجيا) من حزب البيت اليهودي، عن نيتهما التصويت لمصلحة مشروع القانون المثير للجدل، ولكنهما في النهاية لم يحضرا جلسة التصويت.

واعرب نحو الفي مستوطن حضروا امام مبنى الكنيست لدعم التصويت عن غضبهم الشديد لاسقاط القانون. وردد المتظاهرون شعار quot;اليهود لا يجلون اليهودquot;، معربين عن غضبهم لما وصفوه بخيانة نتانياهو لمستوطني بؤرة اولبانا العشوائية.

ومن بين هؤلاء مجموعة من 250 مستوطنا وصلوا الى مبنى الكنيست مشيا في مسيرة استمرت لثلاثة ايام من موقع البؤرة القريبة من مستوطنة بيت ايل قرب رام الله في الضفة الغربية.

وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ان الشرطة quot;اعتقلت شخصين خارج الكنيست، بعدما حاول متظاهرون يمينيون اغلاق المدخل، وهي تتعامل حاليا مع محاولتهم اغلاق الطريق الرئيسة المؤدية الى القدسquot;. وكان نتانياهو اوصى بـquot;نقل هذه المباني الخمسة الى قطاع مجاور، حيث لا توجد اية مشكلة تتعلق بالارضquot;، بحسب مسؤول حكومي كبير. وتقيم في هذه المباني الخمسة ثلاثون اسرة.

وبحسب استطلاع للرأي نشر الاربعاء فان ستة من عشرة اسرائيليين يرون انه يجب تنفيذ قرار المحكمة العليا بهدم المباني، بينما يرى الباقون انه يجب الالتفاف على القرار بمشروع القانون.

وقالت مؤسسة حقوق المواطن في اسرائيل ان النصين يشكلان quot;خطوة للدوس على حقوق الفلسطينيين واحتقار حكم القانون في الاراضي المحتلة وتجاهل قرارات المحكمة العليا بشكل صارخquot;.

من ناحيتها كتبت صحيفة هارتس في افتتاحيتها الاربعاء ان القوانين لديها quot;نية اجرامية للموافقة باثر رجعي على البناء غير القانوني وغير المرخص على اراضي الضفة الغربية التي يملكها فلسطينيون لا حول لهم ولا قوةquot;.

وتعتبر اسرائيل المستوطنات المقامة على اراض فلسطينية بدون موافقة حكومية غير شرعية، وتقوم بازالتها، وفي الغالب تكون هذه البؤر مكونة من عدد صغير من المقطورات. ولا يعترف المجتمع الدولي بجميع المستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة منذ 1967 سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلة او بدونها.

ويقيم اكثر من 340 الف مستوطن اسرائيلي في مستوطنات في لضفة الغربية المحتلة، وهو رقم في تزايد مستمر. كما يقيم نحو مئتي الف اخرين في اكثر من عشرة احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.