نيويورك: عبّر مجلس الامن الدولي الاربعاء عن قلقه من انعكاسات الازمة السورية على امن مراقبي الامم المتحدة الذين يشرفون منذ 1973 على احترام وقف اطلاق النار بين سوريا واسرائيل على مرتفعات هضبة الجولان.

وفي قرار يمدد لستة اشهر - حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2012- مهمة قوة الامم المتحدة المكلفة مراقبة فضّ الاشتباك على هضبة الجولان، دعا مجلس الامن quot;الاطراف الى التحلي باكبر قدر من ضبط النفس، والى منع اي انتهاكات لوقف اطلاق النار وعمليات التسلل الى المنطقة الفاصلةquot;.

وطالب القرار quot;كل الاطراف بالتعاون الكامل مع عمليات القوة وضمان امنquot; اعضائها. واشار النص الى حادث وقع في الاول من اذار/مارس الماضي، وquot;توغلتquot; خلاله القوات السورية في المنطقة الفاصلة، والى طلقات نارية باتجاه المراقبين في شباط/فبراير واذار/مارس الماضيين.

واعتبرت الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن ان الازمة السورية quot;بدأت تداعياتها في المنطقة الواقعة تحت مسؤوليةquot; القوة الدولية، وعبّرت quot;عن قلقها الشديد من كل الانتهاكات للاتفاق حول فضّ الاشتباكquot; في الجولان.

واشار تقرير اخير للامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى المجلس الى ان حوالى 230 عنصرًا من الجيش والشرطة السوريين توغلوا في الاول من اذار/مارس في المنطقة الفاصلة الخاضعة لمراقبة قوة الامم المتحدة على الرغم من تحذيرات هذه القوة.

وقد احتلت اسرائيل هضبة الجولان السورية في 1967، ثم اعلنت ضمها في 1981، لكن المجتمع الدولي لم يعترف مطلقًا بعملية الضم. وتريد دمشق استعادة كامل الهضبة التي تطل على شمال اسرائيل، وحيث اقام فيها حوالى عشرين الف مستوطن يهودي.

وفي مطلع حزيران/يونيو اعرب رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية الجنرال بيني غانتز عن قلقه ازاء تزايد زعزعة الاستقرار في هضبة الجولان بسبب ضعف النظام السوري. وتشهد سوريا منذ اذار/مارس 2011 حركة احتجاجية يتزايد طابعها العسكري اكثر فاكثر ضد النظام الذي يقمعها بقوة.