تتساقط الصوامع التي لجأ اليها مرشحون للانتخابات المغربية في 25 نوفمبر الماضي، على رؤوس من استعملها لتطيح بمقاعدهم من البرلمان. ومن المنتظر أن يبتّ القضاء المغربي في قضية جديدة بعد أن ألغى 4 مقاعد لحزب العدالة والتنمية الاسلامي بسبب ملصقات تحمل الرمز الديني نفسه.

الرباط: يبت المجلس الدستوري في المغرب في قضية ملصق انتخابي اعتمده برلماني يساري يحمل صورة صومعة مسجد، بعد الغاء المجلس نفسه لأربعة مقاعد برلمانية لحزب العدالة والتنمية الاسلامي بسبب ملصقات تحمل الرمز الديني نفسه.

وكان نشطاء على شبكة فايسبوك الاجتماعية تناقلوا مؤخرًا صورة لملصق انتخابي للبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في دائرة فاس الجنوبية، أحمد رضا الشامي.

ونبّه النشطاء الافتراضيون حسب تعليقاتهم إلى بروز صومعة لمسجد في المدينة القديمة في فاس وراء ملصق الحملة الانتخابية للشامي التي يُعتقد أنها تعود لانتخابات 25 نوفمبر 2011، والتي خاضها الحزب في العاصمة العلمية تحت شعار quot;جميعًا نعيد لفاس مكانتهاquot;.

وتنص القوانين المؤطرة للانتخابات المغربية على منع استعمال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية باعتبار تأثيرها على الناخبين، لكنها لا تحدد بالاسم هذه الرموز الممنوع استعمالها باستثناء ذكرها لمصطلح اماكن العبادة بطريقة عامة.

المقعد البرلماني لأحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السابق بات مهددًا بسبب هذا الملصق

ومن المنتظر أن يصدر قرار جديد بشأن إلغاء المقعد البرلماني لأحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السابق بسبب ملصق انتخابي يحمل صورة المرشح وتظهر وراء كتفه الأيمن صومعة جامع القرويين الشهير في مدينة فاس العاصمة العلمية للمغرب.

وسبق للمجلس الدستوري أن قرر إلغاء ثلاثة مقاعد برلمانية لحزب العدالة والتنمية في الدائرة الانتخابية طنجة أصيلة، ومقعد آخر لنفس الحزب في دائرة جليز في مراكش، وذلك استنادًا الى طعن تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة بحجة استغلال الرموز الدينية في الحملة الانتخابية من خلال ملصق انتخابي بدت فيه صورة مسجد وراء مرشحي quot;العدالة والتنميةquot;. حيث من المنتظر إعادة الانتخابات في الدوائر نفسها.

ويرى النواب الذين تمت الاطاحة بمقاعدهم بسبب quot;الرموز الدينيةquot; أنّ الملصق المعنيّ والذي يحتوي على صورة لمدينة طنجة يعتبر المسجد جزءًا من عمرانها وأن المحكمة ذهبت بعيدًا في التأويل،وهو الشيء الذي لم تفعله في السابق.

وألغى المجلس الدستوري أربعة مقاعد برلمانية لحزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، ثلاثة منها في مدينة طنجة (شمال غرب)، ومقعد آخر في مدينة مراكش (وسط).

والغيت هذه المقاعد منتصف حزيران/يونيو، بناء على طعن تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، واعتبر فيه توظيف صورة مسجد في الملصقات الانتخابية للمرشحين بمثابة استعمال للرموز الدينية، وخرق للقوانين الانتخابية.

ويظل القانون في المغرب غامضًا من هذه الناحية حيث لا يعرف ما اذا كانت رموز أخرى كالهلال أو اللحية رموزًا دينية، وقد تؤدي الى اسقاط مقاعد برلمانية جديدة، خاصة وانها مستعملة بكثرة.

وقال مصطفى الشواطي النائب الذي فقد مقعده سابقًا على خلفية quot;رمز دينيquot; في تصريح لاذاعة هولندا العالمية إنّ قرار المحكمة غريب و أن ربط صورة مسجد بالتأثير على الناخب، هو احتقار لذكاء 43 ألف شخص صوتوا لصالح الحزب.

حزب العدالة والتنمية الاسلامي أيضًا كان له نصيبه من المقاعد الملغاة بسبب استعمال الرموز الدينية للدعاية

وأضاف أن المحكمة مثلاً لم تحظر حزب الإصلاح والتنمية الذي يتخذ من الهلال شعارًا له وفي المقابل تسقط لائحتنا بسبب صورة تمثل مدينة طنجةquot;.

وأشار إلى أن اجتماع المكتب الإقليمي للحزب قبل بالامتثال لقرار المحكمة والاستعداد للانتخابات الجزئية. كما أشار أنه لا يستبعد أن يكون قرار المحكمة بداية لشرارة حرب جديدة بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية الهدف منها تقليص عدد نواب الحزب. واستغرب استهداف طنجة وكذلك مراكش التي ألغي فيها مقعد كذلك لحزب العدالة والتنمية وعزا ذلك الى اكتساح الحزب لهذه المناطق.

يشار إلى أنّ القرارات التي صدرت من المحكمة الدستورية في المغرب بخصوص هذه القضية، تعتبر أحكامًا نهائية غير قابلة للمراجعة.