رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني

اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني أن المشاكل بين الإقليم وحكومة بغداد هي بمثابة معركة بين الديمقراطية والتوجه نحو الدكتاتورية مؤكدًا أن حكومته ستوقع قريبًا المزيد من العقود النفطية مع شركات عالمية وهو ما سيؤجج الخلافات بين الطرفين مجددًا.

خلال اجتماع مع مسؤولي محافظة دهوك في إقليم كردستان، أكّد رئيس حكومة الإقليم نجيرفان بارزاني quot;أن المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة العراقية هي بمثابة معركة بين الديمقراطية والتوجه نحو الدكتاتوريةquot;. وأكد إصرار حكومة كردستان على السير في نهج العقود النفطية على الرغم من معارضة الحكومة الاتحادية في بغداد لذلك وقال quot;نفطنا هو مفتاح تقدم وطننا، فقضية النفط في كردستان يجب أن تكون قضية وطنيةquot;.

وأضاف أن الإقليم سيستمر في سياسته النفطية وقريباً سيتم التوقيع على عقود كبيرة بمستوى العقود السابقة مع شركة quot;نيكسون موبيلquot; النفطية الاميركية مع عدد من الشركات العملاقة في العالم quot;بموجب الحقوق الدستورية التي منحنا إيّاها الدستور العراقيquot;.

وأشار إلى أنّ حلّ قضايا المناطق المتنازعة والنفط والبيشمركة من المسائل المهمة والحيوية ومن الحقوق الدستورية موضحا أن إقليم كردستان يتواجد على خارطة إنتاج الطاقة في العالم وبإمكانه أن يسهم بفعالية في توفير الطاقة للعالم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على العراق والعالم.

يأتي هذا في وقت ينتظر أن يقوم مدير شركة اكسون موبيل المتخصصة بالاستثمارات النفطية بزيارة إقليم كردستان قريباً للقاء مع المسؤولين هناك حيث يقوم ريكس تيلرسون بزيارة الى أربيل بعد أن وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مؤخراً رسالة الى الرئيس الاميركي باراك اوباما يدعوه فيها الى التدخل لدى الشركة لايقاف العقود النفطية التي أبرمتها مع اقليم كردستان بذريعة ان تلك العقود ستثير نزاعات في العراق.

وسيلتقي تيلرسون مع رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني ومسؤولين آخرين متخصصين بمجال الطاقة والثروات الطبيعية. يذكر انه سبق لاقليم كردستان ان ابرم ستة عقود نفطية مع شركة اكسون موبيل النفطية ومن المقرر ان تشرع الشركة خلال العام المقبل بتنفيذ ثلاثة عقود منها في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وتختلف حكومة كردستان وبغداد منذ سنوات بشأن قضايا بينها مدفوعات متأخرة للنفط الخام وقانونية عقود النفط التي أبرمتها حكومة الاقليم إلى جانب خلافات على أراض. وتتهم بغداد الأكراد بتهريب نفط منطقتهم للخارج لاسيما لإيران وبالإضرار بميزانية الحكومة المركزية من خلال حرمانها من ايرادات النفط.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة في اقليم كردستان العراق ان الاقليم قد يبدأ بيع الغاز الطبيعي مباشرة لتركيا في غضون عامين وهي خطوة من المرجح أن تغضب الحكومة المركزية.

وقال اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في الاقليم خلال منتدى غاز بحر قزوين في اسطنبول امس quot;حتى إذا لم يتم التوصل الى توافق مع بغداد سنمضي في بيع الغاز الطبيعي والنفط لتركيا حيث نخطط لبيع عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي لتركيا ولأوروبا لاحقا في الأجل البعيدquot;. وأضاف أن من المتوقع بدء عمليات البيع خلال ما بين 18 شهرا وعامين. وقال هورامي إن كردستان ملزمة بجذب استثمارات من الخارج quot;وإذا تركنا كل شيء لبغداد فلن يجدي هذاquot;.

وتعتمد كردستان إلى حد كبير حاليا على حصتها في الموازنة العامة للعراق البالغة 17 في المئة لكن حكومة الاقليم تقول إن التقديرات تشير إلى وجود نحو 45 مليار برميل من احتياطيات النفط في الشمال أغلبها لم يستغل بعد. ولا توجد تقديرات رسمية لاحتياطيات الغاز في كردستان إلا أن العراق بأكمله يملك عاشر اكبر احتياطيات من الغاز في العالم تقدر بنحو 112 تريليون قدم مكعبة وفقا لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي أبرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية فيما يقول الاقليم انها تستند الى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.

وقد تصاعدت الاتهامات بين تحالفي المالكي وبارزاني بشدة خلال الاشهر الثلاثة الماضية على خلفية وقف اقليم كردستان تصدير النفط حيث اتهمت حكومة بغداد نظيرتها في أربيل بتهريب النفط الى ايران وافغانستان فيما قالت هذه الاخيرة ان مسؤولين في وزارة النفط العراقية يهربون النفط الى اسرائيل.

وخلال زيارته واشنطن في ايار (مايو) الماضي، حذر بارزاني من أن البلد يتجه إلى كارثة وعودة الدكتاتورية. وانتقد في تصريحات صحافية الاستئثار بالسلطة في كل مرافق الدولة. وأشار إلى أنّه لم يعد هناك مجال للمجاملات ولا للدبلوماسية، إما معالجة الوضع وإما مواجهة وضع لا يمكن القبول به، وفيه شخص واحد في إشارة الى المالكي يستحوذ على كل مرافق الدولة ويتصرف وفق إرادته ويهمّش الآخرين ثم يبقى رئيساً للوزراء، هذا غير مقبول على الإطلاق.