محكمة "الإرهاب" في سوريا لقوننة التضييق على المعارضين

بشار الأسد استحدث محكمة مختصة quot;بالارهابquot;

دمشق: أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانوناً باستحداث محكمة quot;غريبة من نوعها وفي مضمونهاquot; تختص بالنظر في قضايا ما يسمى quot;الإرهابquot;، وذلك بعد يوم واحد على إقرار مجلس الشعب السوري لقانون محال من قبل الرئيس السوري، يتعلق بمعاقبة كل من تورط في الأحداث الحالية في سوريا، سواء بالمشاركة في المظاهرات أو تأييد المعارضة أو دعمها بشتى السبل بالفصل من عمله الوظيفي في الدولة، وصولاً إلى عقوبات قد تصل إلى الإعدام!

وكان الأسد أصدر بداية الشهر الحالي، ثلاثة قوانين quot;لمكافحة الإرهاب وتسريح العاملين بالدولة في حال ارتكابه عملاً إرهابياً، ومعاقبة من يقوم بفعل الخطف بالأشغال الشاقة.
ويقضي القانون بأن quot;لا تخضع الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعيةquot;.

كما لا تتقيد المحكمة، بحسب القانون الصادر، quot;بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمةquot;. وهو ما اعتبره ناشطون ومعارضون حقوقيون انتهاكاً صريحاً لمواد الدستور ونصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وفي مقابلة مع أحد نشطاء الثورة السورية (أحمد) وهو المحامي الناشط على المستوى الحقوقي، تساءل الناشط بالذي زودنا بملاحظاته على القانون والمحكمة المنشأة، بالقول: quot;لقد تم إحداث محكمة خاصة بالإرهاب، وطبعا الكل معها وضد جميع أعمال الإرهاب وممارساته، لكن بالمقابل، لم يتم إحداث محكمة خاصة لمحاكمة بعض من رجال الأمن وبعض المسؤوليين عن قمع واعتقال تعسفي لأصحاب أي رأي سلمي، وتعذيب وقتل مواطنين سلميين بصورة متعمدةquot;.

ويرى الناشط الحقوقي أن هؤلاء لا يقل quot;إرهابهمquot; وحجم إجرامهم بحق الشعب السوري عن حجم كل من تعتبرهم الدولة quot;إرهابيينquot; من موظفين وصغار كسبة وحرفيين بسطاء كل جريمتهم أنهم آووا بعض الجرحى أو خرجوا في بعض المظاهرات.