واشنطن: ذكرت صحيفة quot;نيويورك تايمزquot; الاحد ان العراق يساعد جارته ايران على الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها من خلال تهريب النفط والسماح لطهران بنقل مبالغ كبيرة من النقد من خلال عمليات مصرفية سرية.

وفي تموز/يوليو الماضي اتهم الرئيس الاميركي باراك اوباما مصرف ايلاف الاسلامي في العراق باجراء تحويلات مالية بعشرات ملايين الدولارات مع مصارف ايرانية تخضع لعقوبات بسبب ارتباطها ببرنامج طهران النووي.

الا ان الصحيفة قالت ان البنك هو جزء من شبكة من مؤسسات مالية وعمليات تهريب نفط ساعدت على تحويل الاموال الى الجمهورية الاسلامية التي ترزح تحت عقوبات خانقة.

وصرح ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزينة لشؤون مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية ان الولايات المتحدة quot;تبذل جهودا لمنع ايران من التملص من العقوبات المالية الاميركية او الدولية سواء في العراق او في اي مكان آخرquot;.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين حاليين وسابقين اضافة الى خبراء في القطاعين المصرفي والنفطي قولهم ان مسؤولين في الحكومة العراقية يغضون الطرف عن تحويلات مالية ضخمة وعمليات تهريب وغيرها من العمليات التجارية مع ايران حيث ان بعضهم يحقق ارباحا مباشرة من ذلك.

وذكر مسؤول اميركي سابق في الاستخبارات للصحيفة ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يسيطر على البنك المركزي العراقي quot;وهو في وسط ما يحدثquot;.

وقالت الصحيفة ان جماعات ايرانية تسيطر على اربعة مصارف تجارية عراقية على الاقل من خلال وسطاء عراقيين، ما يمنح طهران سبيلا للدخول المباشر الى النظام المالي العالمي الذي تحظر عليها العقوبات دخوله.

وطبقا للصحيفة فقد ازداد حجم التجارة بين العراق وايران بشكل كبير منذ الغزو الاميركي للعراق في 2003، حيث بلغ نحو 11 مليار دولار في العام.

واكد علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان العراق quot;لا يعتزم انتهاك اية قوانين .. كما ان لنا كذلك علاقات جيدة مع ايران لا نرغب في كسرهاquot;.

وقالت الصحيفة ان العمليات الكبيرة لتهريب النفط ومنتجاته تتزايد وان بغداد لا تبذل جهدا حقيقيا في وقف هذه الانشطة quot;المنظمة بشكل كبيرquot;.

واضافت الصحيفة ان النفط العراقي الذي يمكن الحصول عليه باسعار منخفضة للغاية بسبب الدعم الحكومي، يتم تهريبه من العراق الى ايران عبر كردستان. وبعد ذلك يتم تهريب النفط الرخيص مرة اخرى الى افغانستان حيث يباع بارباح عالية.

وقالت الصحيفة انه يتم نقل بعض النفط الايراني الى الموانئ العراقية لبيعه.