مصر تعيش مرحلة تحول والتغييرات العسكرية كانت موفقة

في حوار خاص مع quot;إيلافquot;، أكد محافظ شمال سيناء الأسبق اللواء علي حفظي أن المرحلة الراهنة تتطلب العبور عبر حقل ألغام التحول في مصر، خصوصًا أن نسبة كبيرة من المصريين خائفة من سيطرة الإخوان على البلد.

القاهرة:أشار محافظ سيناء السابق اللواء علي حفظي إلى أهمية التوافق بين شرائح المجتمع المصري الذي يشكل خارطة الطريق لعبور مرحلة التحول الديمقراطي، مثمنًا على التغييرات الأخيرة للقيادات في القوات المسلحة المصرية واصفًا إياها بأنها موفقة. كما شدد على أن المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان قاما بدور عظيم خلال فترة عصيبة. واعتبر أن مسألة تأمين الحدود ليست بكثرة القوات ولا الأسلحة وإنما بإعادة الحسابات وخطط التأمين من آن لآخر.

وقد تمحور الحوار حول سيناء الحلم والواقع والمستقبل، والسبيل لتحقيق الطموحات والمشروعات التي جمدت فيها وظلت متوقفة خلال حكم الرئيس السابق.

مصر تعيش مرحلة عبور حقل ألغام التحول
ما هي قراءتكم للمشهد السياسي الراهن في مصر؟

الحقيقة أنني أنظر إلى الأمور بمنظور الأبعاد وليس الأحداث، والتحول الذي جرى ويجري في مصر هو تحول غير مسبوق، حيث بدأنا تجربة جديدة لم يكن أحد مستعدًا لها، وهذه هي النقطة المهمة التي لا يستطيع أحد منا استيعابها، وبالتالي تقييم الأمور، ومرجعيتي دائما هي البعد الإستراتيجي والمنظور العلمي لكي يكون تقييم الأمور سليمًا، وعلينا أن نسأل أنفسنا هل تؤثر أزمة التحول في مصر - وهي ثورة 25 يناير- على الأمن القومي أم لا؟ وهي تقيّم علميًا بأنها أزمة أمن قومي خطيرة لأنها حدث مفاجئ لم يكن أحد مستعداً لها، وبالتالي المهم هو كيفية الخروج من الأزمة، والمنظور العلمي لذلك. ما هو المطلوب من المسؤولين في هذه الفترة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة ؟ أي أن الأزمة لابد أن تنتج عنها خسائر، إذن كفاءة وخبرة وقدرة من يدير الأزمة هي في الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، ثم ننتقل إلى هذا التحول الذي فتح بوابته الشباب ودخل منها كل الشعب إلى ثورة حماها الجيش، ثم جاء دور الذي يستطيع تحريك الأمور بمقدرة أكبر هو الأكثر تنظيمًا من حيث الجوانب الحزبية. وبعد فتح البوابة وجدنا أنفسنا أمام حقل ألغام والسؤال هو كيف نعبر هذا الحقل؟ أي أننا في مرحلة العبور والتي تحتاج إلى خبير في الألغام، فلا بد أن يكون عنوانها هو quot;الخبرة quot;.

التوافق المجتمعي خارطة الطريق لمصر
التغييرات الأخيرة موفقة وطنطاوي وعنان قاما بدور عظيم

وماذا عن القرار المفاجئ للرئيس محمد مرسي بإنهاء خدمة المشير طنطاوي والفريق أول سامي عنان وبعض قادة أسلحة القوات المسلحة من أعضاء المجلس العسكري وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل؟

طبيعة الحياة التغيير وهو سنة من سنن الحياة، ولكن الذي أوجد نوعًا من الضبابية لدى البعض هو توقيت إنهاء الخدمة والأسلوب نفسه، وهذا هو الاختلاف. ولكن كان لابد من التغيير وواجب أن نكون صريحين، هناك قاعدة عريضة لديها مخاوف من عملية سيطرة واستحواذ الإخوان المسلمين على كل شؤون الدولة، فبالتالي كانت تلك القاعدة من الشعب المصري تنظر إلى المجلس العسكري على أنه قوة توازن وبمثابة فرامل السيارة حتى لا تؤذي الآخرين، لكن كطبيعة إدارة شؤون البلاد، لابد في مرحلة ما من عملية التغيير هذه التي تمت، وهو توضيح للمسؤولية حتى لا تتشعب وتتسبب في مشاكل أكبر، وهذا أمر طبيعي.

وقد تم التغيير، وأنا أنظر إليه بمنظور آخر وأقول إن المشير طنطاوي والفريق سامي عنان قاما بدور عظيم خلال هذه الفترة الصعبة التي لم يكن أحد على استعداد لها، وخاصة إذا قسنا كم الخسائر التي لحقت باقتصادنا أو غيره مقارنة بالخسائر التي تمت في الدول الأخرى التي دخلت في بحر الدم.

وقد أدت هذه الأزمة الطارئة إلى تفكيك أركان ومفاصل الدولة من انفلات امني واقتصاد يعاني، وكل المجالات أصيبت أيضًا ولكنها مرحلة ومرّت، أما بالنسبة إلى التغييرات الأخيرة في قيادة القوات المسلحة، هي قيادات متميزة سواء بالنسبة للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وهو من الضباط المحترمين ذوي الكفاءة العالية، وأيضًا الفريق صبحي رئيس الأركان وهي قيادات مشهود لها في القوات المسلحة بالكفاءة والخبرة والأخلاق الكريمة وهذه التغييرات كانت اختيارًا موفقًا في هذه المرحلة.

توقعت التخلص من السادات
عملتم مساعدًا للملحق العسكري في سفارة مصر في واشنطن مطلع عام1980 . فما الذي استشعرتموه عن الرئيس السادات؟ وما هي انطباعات الأميركيين عنه؟

أكشف للمرة الاولىعمّا كان يجول بخاطري وحدسي بعدأشهر عدةمن تسلمي عملي كملحق عسكري لمصر في واشنطن مع بدايات عام 1981، حيث توقعت أن تتخلص أميركا من الرئيس أنور السادات، وهذا الإحساس والتوقع جاءا نتيجة رؤيتي الأمور، وكيفية إدارتها في البيت الأبيض بالنسبة إلى مصر وإلى منطقتنا العربية.

توقعت أنهم سيتخلصون من الرئيس السادات - وكان ذلك تحديدًا في شهر أبريل من عام 1981م - وكان سفير مصر في واشنطن آنذاك المرحوم د.أشرف غربال، وكان من العظماء وهو من الشخصيات التي كنت أعتز بها لما يتمتع به من حس وطني، وكان بيننا نوع من تبادل وجهات النظر واحترام الآراء.

خلال زيارة قام بها الرئيس السادات في شهر نيسان (أبريل) عام 1981، تحدثت الى بعض الزملاء العاملين في رئاسة الجمهورية لأعلن إحساسي من خلال بعض المؤشرات وطبيعة عملي في الاستطلاع، حيث أستشعر ما الذي سيقوم به الطرف الآخر، فأنا كنت أشعر أن الرئيس السادات أصبحزعيمًا من زعماء العالم من حيث الانتشار، حتى أن تأثيره وصل الى رجل الشارع العادي في أميركا.

ولا أنسى عندما كنت في رحلة داخل أميركا - قبل تسلمي عملي في مكتب الملحق العسكري في واشنطن- حيث سألت صدفة سيدة أميركية في الخمسينات من عمرها عن اختيارها في الانتخابات الأميركية - وكان ذلك في نهاية عام 1980م- وسألتني من أين أنا فقلت لها من مصر فبادرتني قائلة: السادات. ثم أردفت قائلة:

هل تعرف أن الرئيس السادات لو رشح نفسه هنا في أميركا سننتخبه رئيسًا لها، وعندما سألتها عن السبب قالت: لأكثر من سبب أولها قوة شخصيته وشجاعته، إضافة إلى أنه رجل ينفذ ما يقوله، وهذا دليل على مدى تأثير وشعبية الرئيس السادات دوليًا، وبالتالي تأثيره في خطر مباشر على إسرائيل، وذلك لأن مصالحها لن تتحقق في إطار استمراريته في الحكم. وقد تحقق إحساسي بأنهم سيتخلصون منه، وقد تحقق ذلك في أكتوبر عام 1981م وكانت لديه رؤية في تحويل مصر إلى مصر الحديثة، وكان من ضمنها استغلال ثروات سيناء لصالح خير مصر.

المشروع القومي لتنمية سيناء تجاوزت تكلفته الـ100مليار جنيه في الثمانينات
ماذا عن المشروع القومي لتنمية سيناء ؟ وما هي أبرز المعوقات التي واجهته آنذاك؟

من المعروف أن أرض سيناء كانت تستخدم في المعارك الحربية، ونحن نريد تحويلها إلى أرض منتجة ونستغل كل مواردها لصالح الاقتصاد المصري، وهناك شقان لهذا الموضوع ، أولا لابد من توفير البنية الأساسية والتحتية والخدمات، والتي بناء عليها ستقام المشروعات، ولذلك كان المشروع القومي لتنمية سيناء يرى أن مسؤولية الدولة في هذا المشروع هي توفير هذه البنية، ثم تأتي المرحلة التالية وهي مسؤولية القطاع الخاص، وقد بلغت تكلفة المشروع القومي لسيناء آنذاك نحو مئة مليار جنيه تقريبًا، وكانت الدولة ستتحمل منه نسبة 30-40% للقيام بالبنية الأساسية والخدمات، أما القطاع الخاص فكان سيتحمل بقية التكلفة لتنفيذ مشروعاته المختلفة، وقد بدأت العجلة تدور، فكان الاهتمام من جانب حكومة الجنزوري التي أشرفت عليها، حيث توليت عملي محافظًا لشمال سيناء في شهر تموز (يوليو) 1997حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 1999 .

لكن ماذا عن موقف إسرائيل من التنمية في سيناء ؟

موقف إسرائيل من التنمية في سيناء يحدده ما كشف عنه أحد الزملاء العسكريينوهو اللواء محسن حمدي، الذي كان عضوًا في لجنة عسكرية تشارك في توقيع اتفاقية طابا مع الجانب الإسرائيلي، وقال له آرييل شارون: ما الذي تنوون القيام به في سيناء؟ فقال له اللواء محسن سنقوم ببعض المشروعات وفقًا للمشروع القومي لتنمية سيناء. فرد عليه شارون بقوله: يا جنرال نحن أعطيناكم الفرصة لاستعادة سيناء كاملة حتى آخر شبر كما تقولون، لكن من الصعب علينا أن نترككم تفعلون ما تريدونه هناك، وهذا يعني أن نظرة إسرائيل لتعمير سيناء بالطريقة التي تريدها مصر مرفوضة من جانبها لأنها تضر بها وبمصالحها.

أهالي سيناء رفضوا عرض موشيه ديان بإقامة دولة خاصة بهم عام 1968
من خلال خدمتكم في القوات المسلحة في شمال سيناء ثم محافظًا لها. ما هي انطباعاتكم عن أهل سيناء ودرجة انتمائهم الوطني إلى مصر؟

أهالي سيناء عاشوا طيلة عمرهم في ظروف حياتية صعبة وكان لهم حقيقةً دور وطني كبير في مراحل الصراع المختلفة التي دارت على أرض سيناء، كذلك مع رجالات القوات المسلحة في كثير من المهام التي نفذت على أرض سيناء، والحقيقة أنهم يتمتعون بحس وطني عالٍ وبالانتماء إلى مصر، ولا أنسى لهم موقفهم العظيم عام 1968عندما زارهم الجنرال موشيه دايان في منطقة الحسنة في سيناء، واجتمع بقيادات ومشايخ القبائل فيها، وعقد مؤتمرًا صحافيًا عالميًا وبحضور مندوبي وكالات الأنباء العالمية، وطلب منهم أن يعلنوا أمام العالم أنهم يريدون الانفصال كليًا عن مصر وإقامة دولة خاصة بهم في سيناء ووعدهم أن إسرائيل وأوروبا ستدعمانهم مادياً ودبلوماسيًا ومعنويًا.

وقد أناب مشايخ قبائل سيناء عنهم في التحدث الشيخ الهرش، الذي قال أمام الصحافة العالمية quot;إذا أردتم أن تعرفوا رأينا في هذا العرض فاسألوا جمال عبد الناصرquot; وقد انفض المؤتمر وفشلت محاولات موشيه دايان مع أهالي سيناء، وهو من المواقف التي لا أنساها لأهالي سيناء .

تأمين الحدود ليس بكثرة القوات ولا الأسلحة
دعا بعض الخبراء الإستراتيجيين إلى ضرورة إدخال تعديلات على نص اتفاقية كامب دافيد خاصة في ما يتعلق بالمنطقة quot;جquot; والخاصة بانتشار القوات المصرية في سيناء. ما هو تعليقكم؟ وهل يمكن تعديلها مع المتغيّرات الأخيرة في سيناء؟

هناك حالة من الغموض حول هذه النقطة، وأنا أرى أن تأمين الحدود ليس بكثرة القوات، ولا بكثرة الأسلحة لأنني توليت منصب قائد سلاح حرس الحدود لأكثر من عامين، فمسألة تأمين الحدود تحتاج من آن لآخر إلى إعادة الحسابات وخطط التأمين، وذلك لأن لهذه الخطط دائما إيجابيات وسلبيات، والطرف الآخر دائمًا يبحث عن السلبيات ويستغلها لتحقيق أهدافه.

إذن المطلوب أولا هو تغيير خطط التأمين من آن لآخر حتى لا تعطي فرصة للأطراف الأخرى أن تعبث وتعلم إيجابياتك وسلبياتك، ثانيًا حدود مصر تتراوح ما بين 4000- 5000كيلومتر مربع، ومن الصعب نشر قوات على هذه المساحة، وقد شاهدت من خلال جولاتي على كل حدود مصر الظروف الصعبة التي يعيشها أبناؤنا الجنود، ففكرنا أن تكون هناك أجهزة رادارات تعمل على رصد القادمين على مسافة معينة من الكيلومترات، ومع احترامي للزملاء الذين يطرحون إدخال تعديل على الاتفاقية مع إسرائيل، المطلوب منا هو تقييم الوضع كل فترة زمنية.

اللواء علي حفظي

ونقول للطرف الآخر لنا طلباتنا مثل تركيب أجهزة رادارات وإمكانيات فنية تساعدنا، ولكن تأمين الحدود ليس برصّ قوات أو وضع دبابة على الحدود هل سيمنع التسلل؟ وهذا مفهوم خاطئ أسلحة خفيفة أم ثقيلة، إذن المطلوب هو إعادة تقييم خطط التأمين بصفة دورية .

عقائدي واقتصادي وعسكري
بوصفكم خبيرًا استراتيجيًا... ما هو تصوركم للأبعاد الإستراتيجية لإسرائيل في سيناء ؟

هناك ثلاثة أبعاد استراتيجية لإسرائيل في سيناء وطالما أن إسرائيل موجودة ستبقى هذه الأهداف، والبعد الأول هو بعد عقائدي إيديولوجي ومازالت إسرائيل تنميه في الأجيال الجديدة، وهو أن أرض سيناء تدخل في البعد العقائدي ارتباطًا بأرض الميعاد.

والبعد الثاني مرتبط بالاقتصاد وهي أن إسرائيل تريد على أقل تقدير أن يكون لها جزء لا بأس به من خيرات سيناء لأنها تعلم جيًدا مدى الخيرات التي تزخر بها.

أما البعد الثالث فهو بعد عسكري يرتبط بمحافظتها على بقاء نوع من الفراغ السكاني في سيناء، بما يساهم بالدرجة المناسبة لها لتحقيق أهدافها العسكرية هناك إذا ما تطلب الموقف ذلك.

الإرادة والتصميم على سيناريو العبور والتحول
أخيرا .. ما هي قراءتكم لسيناريوهات المستقبل في مصر؟

هناك مقولة معروفة في تقييم الأمور الإستراتيجية وهي إذا لم تصنع مستقبلك بنفسك، فإنك تتركه للآخرين لكي يصنعوه لكquot;، وخلال هذه المرحلة فإن الأطراف الخارجية تريد لمصر سيناريو عدم الاستقرار في ظل وجود السيناريوهات التالية:
أولا: سيناريو المفروض أن ينبع منك، وهذا الذي سيعمل على نجاحك ونطلق عليه في مصر quot;سيناريو العبور ثم بدء التحولquot;، وله متطلبات لابد من تحقيقها ومن أبرزها تحقيق التوافق الاجتماعي، وأن تظل هناك قوات مسلحة قوية وقيادة قوية أيضا، وأن تكون هناك حكومة تمثل أطياف المجتمع لتجد نوعًا من القبول لدى الرأي العام وأن يكون عناصرها من ذوي الخبرة، مع إعداد كوادر شابة تستطيع تحمل المسؤولية، فضلاً عن سرعة بناء المؤسسات الرئيسة في الدولة، وأن يكون هذا السيناريو من خلال قوة إرادة مصرية وإصرار مصري دون أن يسمح للأطراف الخارجية أن تعبث في هذا السيناريو ويجب أن يكون مصرياً خالصاً، وبكل جهود أبناء مصر.

ثانيا: إنك إذا لم تتنبه لمستقبلك فستتركه للآخرين يحركونك ويحققون مصالحهم وهو سيناريو عدم الاستقرار ومن أبرز محاوره هو حدوث تنافر مجتمعي، وأن القوات المسلحة لا تكون قوية ومؤثرة ، وأن تكون هناك حكومة ذات طابع طائفي، وأن يتأخر تأسيس مؤسسات الدولة القوية القادرة على إدارة شؤون البلاد، وأن هذا السيناريو سيكون هناك نوع من التأثير الخارجي على صياغته.

ثالثا: السيناريو الأسوأ في حال استمرارية السيناريو الثاني وعدم الخروج منه، هو الفوضى واحتمالات التقسيم، والذي يترتب عنه حالة من عدم الاستقرار، وقد أعلنوا عنه من قبل حيث أكدوا أن خارطة المنطقة كلها ستتغيّر ولن تكون فيها كيانات قوية ومؤثرة في مواجهة إسرائيل.

ولقد أرادوا تقسيم سوريا واليمن وليبيا، كما حصل في السودان. ولقد أطلقوا على تقسيم مصر في النهاية بـquot;الجائزة الكبرىquot;.
السيناريو الثالث هو الأسوأ، فهو يحمل احتمالات الفوضى والتقسيم وتفكيك الدولة حيث يتحول التنافر في السيناريو الثاني إلى تصارع مجتمعي، حيث يتم إدخال القوات المسلحة في مواجهة مع الشعب تخلق صراعًا، كما ينص على عدم وجود حكومة قوية، وأن تكون هناك مؤسسات غير فاعلة، وأن يتم السماح بتدخلات أجنبية، وهذه السيناريوهات يجب أن نتصورها بحيث تكون لدينا الإرادة والتصميم على السيناريو الأول، وهو العبور إلى التحول .