سالانيك: احتشد ألاف اليونانيين اليوم في معرض سنوي في مدينة سالانيك ثاني أكبر مدن اليونان للاحتجاج على جولة جديدة من تخفيضات الأجور ومعاشات التقاعد طالب بها المقرضون الدوليون مقابل تقديم مساعدات لتجنيب البلاد السقوط في هاوية الإفلاس.

وتعد المظاهرة التي شارك فيها نحو 15 ألف من أعضاء النقابات واليساريين أول احتجاج ضد حزمة تقشف بقيمة 12 مليار يورو يعدها رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس لاسترضاء مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين وصلوا إلى أثينا أمس الجمعة للتحقق من مدى التقدم الذي أحرزته اليونان على طريق الإصلاح.

وتسعى اليونان جاهدة للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تتعرض لها في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تسببت في وصول معدل البطالة إلى 25 بالمئة وارتفاع مستويات الفقر وإغلاق ألاف المشروعات التجارية.

وفي وقت سابق، انتهت تظاهرة لمعارضي التقشف بهدوء بعد ان سار خلالها حوالى 12 الف شخص بحسب الشرطة.

والعام الماضي شهد رقما قياسيا مع تظاهر 25 الف شخص في الشارع في الفترة نفسها.

وتوزع المتظاهرون على مسيرات اربع في تحرك عنوانه رفض زيادة التقشف المستمر منذ سنتين والذي ادى الى تراجع مستوى الحياة في البلاد بنسبة 35% باعتراف الحكومة نفسها وزيادة نسبة البطالة الى ما يقارب ربع القوة العاملة في البلاد كما الى مفاقمة الركود الاقتصادي.

وكتب على اللافتات التي رفعت في المسيرات quot;لا للقضاء على المكتسبات المزمنةquot;، quot;الشعب اليوناني لم يعد يستطيع التحملquot;، وسط مواكبة كبيرة لسيارات الاسعاف.

وهذا التحرك في الشارع اليوناني يأتي عشية اجتماع بين مجموعة الترويكا (الاتحاد الاوروبي - البنك المركزي الاوروبي - صندوق النقد الدولي) التي تمثل الجهات الدائنة لليونان مع وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس، وقبل موعد للحلفاء الحكوميين لوضع اللمسات الاخيرة على التدابير الرامية لتوفير 11,5 مليار يورو عامي 2013 و2014.