تحرك الجسم الإعلامي في الأدرن إحتجاجًا على التعديلات التي أقرتها الحكومة على قانون النشر والمطبوعات.

عمان: أقر مجلس الوزراء الأردني تعديلات قانون النشر والمطبوعات الذي ترغم المواقع الالكترونية التي تتعاطى نشر المواد الصحافية ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية، على التسجيل في دائرة المطبوعات والنشر.

كما أنها تشترط لتسجيل الموقع، أن يكون له رئيس تحرير عضو في نقابة الصحافيين، وعنوان ومقر معلن عنهما، وتعتبر أن تعليقات القرّاء على المواد المنشورة تقع على مسؤولية الموقع، وعلى أساسه يحق للحكومة الأردنية بحجب أو أغلاق أو ترغيم تلك المواقع الالكترونية والمنشورات والمطبوعات الصحفية في حال نشرت أخبار قد تراها الحكومة كاذبة ومخلّة بالأمن العام .

وتحرك الجسم الاعلامي باحتجاجات قبل وبعد اقرار القانون شملت مظاهرات في العاصمة الأردنية تنددّ بالقانون الذي اعتبروه تقييدًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير كما عمد رؤساء المواقع الالكترونية الى اغلاق مواقعهم في يوم أطلق عليه quot;العتمة الالكترونيةquot; احتجاجًا على القانون.

المزيد من التفاصيل في هذا التقرير المصور: