تعبر شاحنات محمّلة بحصى البناء إلى قطاع غزة، وهو ما حرم منه سكان غزة لأكثر من 5 سنوات، وجاءت هذه الخطوة بعد توقيف اتفاق التهدئة الأخيرة في أعقاب حرب على القطاع استمرت ثمانية أيام، ويبدو أن مرور المواد إلى غزة مرهون باستمرار الهدوء.

بعد أكثر من خمسة أسابيع من الهدوء على حدودها مع قطاع غزة، سمحت إسرائيل بدخول المزيد من مواد البناء إلى الأراضي وتنظر حالياً في تخفيف القيود الأخرى كجزء من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر مع حماس لإنهاء النزاع الذي استمر ثمانية أيام في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.
تدخل 20 شاحنة من الحصى المخصص للبناء على أساس يومي إلى القطاع منذ يوم الأحد الماضي، وهذه سابقة من نوعها منذ تولي حماس، الجماعة المسلحة الإسلامية، السيطرة على غزة في العام 2007.
في السابق، كان يسمح بدخول لوازم البناء من إسرائيل، فقط وفقاً للمشاريع التي تقوم بها المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وكانت إسرائيل قد فرضت قيوداً على دخول مواد البناء إلى القطاع خوفاً من أن تستخدمها حماس لبناء المخابئ والأنفاق.
وعلى الرغم من ايجابية هذه الخطوة، اعتبرت صحيفة الـ quot;واشنطن بوستquot; أن شحنات الحصى محدودة ومن غير المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على البناء الخاص في غزة. لكن تخفيف القيود الإسرائيلية يمكن أن يقدم مزيداً من الدعم للهدنة مع حماس عن طريق إعطاء حصة للجماعة المسلحة حتى تمتنع عن استئناف إطلاق الصواريخ عبر الحدود.
quot;لقد استغرق الأمر بعض الوقت، لكن في نهاية المطاف لدينا حكومة تفهم أن الطريق إلى تحقيق الاستقرار في الوضع مع قطاع غزة هو من خلال خلق مصلحة في الطرف الآخر للحفاظ على وقف إطلاق النار. هذا لا يتحقق عن طريق الحصار، بل عن طريق السماح لمزيد من الازدهارquot;، قال شلومو بروم، مدير برنامج العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب.
وترافق مع هذه الخطوة من الجانب الإسرائيلي، خطوة مصرية يوم السبت تقضي بالسماح ببدء بناء الامدادات داخل غزة لمشاريع ممولة من قطر، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بشأن فتح الحدود بشكل دائم بين غزة ومصر (معبر رفح الحدودي أمام حركة البضائع)، وهو طلب تصر عليه حركة حماس وتتردد فيه القاهرة.
في زيارة إلى غزة في أكتوبر/تشرين الأول، تعهد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة تقديم 400 مليون دولار لبناء مساكن ومركز إعادة تأهيل وإصلاح الطرقات الرئيسة.
وقال مسؤولون فلسطينيون وكبار رجال الأعمال في غزة إن العديد من المسؤولين الإسرائيليين أبلغوهم بأن استمرار وقف إطلاق النار سيدفع إسرائيل إلى تخفيف المزيد من القيود على الحدود.
وقال الجنرال غاي انبار المتحدث باسم وزارة الدفاع الاسرائيلية التي تشرف على المعابر الحدودية في غزة، إن هناك quot;عدة خطوات قيد النظر، بما في ذلك السماح بدخول المزيد من مواد البناء، وتوسيع حجم البضائع التي تعبر إلى غزة من إسرائيل، والسماح بمزيد من الصادرات وتحسين البنية التحتيةquot;.
وأضاف quot;طالما يتم الحفاظ على التهدئة، ستستمر اسرائيل بتخفيف القيود المفروضة على السكان في قطاع غزةquot;، مشيراً إلى أن خطوات هذا الاسبوع تمت quot;بعد مناقشاتنا مع المصريين وعلى خلفية الهدوء الذي يحتفظ به لأكثر من خمسة أسابيعquot;.
يشار إلى أن مصر على تواصل مستمر مع طرفي النزاع منذ اتفاق وقف اطلاق النار في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.
في إطار ذلك الاتفاق، خففت إسرائيل القيود المفروضة على صيادي السمك في غزة، وضاعفت المسافة التي يسمح فيها بالصيد قبالة الساحل إلى ستة أميال بحرية. وسمحت أيضاً لمزارعي غزة بالاقتراب من السياج الحدودي، في منطقة فرضتها القوات الاسرائيلية منطقة عازلة لمنع هجمات المتشددين.
كمية شحنات الحصى التي وافقت عليها إسرائيل هي أقل بكثير من احتياجات غزة للبناء في القطاع الخاص. ويتم تعويض هذا النقص من الإمدادات المهربة في الانفاق تحت الحدود مع مصر. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن حكومة تل أبيب تسمح بمرور مواد البناء أكثر من ذلك بكثير، انما فقط للمشاريع الممولة دولياً، بحدود 80 إلى 100 شاحنة يومياً.
يشار إلى أن تلك المشاريع الدولية تتطلب عملية بيروقراطية طويلة للحصول على الموافقة الإسرائيلية لضمان عدم استخدام المواد من قبل حماس.
وقال علي الحايك، رئيس جمعية رجال أعمال غزة، إن 100 شاحنة في اليوم لبناء القطاع الخاص quot;لا تكفي أحدquot;، نظراً لحجم البناء اللازم في غزة، حيث جلب الصراع الأخير مع اسرائيل الكثير من الدمار.
وتمنع إسرائيل تقريباً جميع الصادرات من قطاع غزة إلى أسواقها الرئيسة في الضفة الغربية، وتسمح فقط بشحنات محدودة إلى الخارج. ويمنع تنقل الناس من القطاع إلى اسرائيل، باستثناء المرضى الذين يحتاجون إلى علاج في المستشفيات وبعض رجال الأعمال.