الخرطوم: قال علي عثمان، النائب الأول للرئيس السوداني، إن حكومته ستكشف خلال الأيام القليلة المقبلة للرأي العام أدلة تؤكد أن بعض منظمات المجتمع المدني عبارة عن واجهات لأجهزة مخابرات أجنبية تعمل لخلخلة وتغيير النظام.

يأتي ذلك في أول تعليق من مسؤول حكومي سوداني على حملة تشنها الخرطوم ضد منظمات المجتمع المدني.

وأضاف عثمان في مقابلة بثها التلفزيون السوداني مساء الأربعاء: quot;ليس سرًا أن هناك منظمات تعمل لتمرير أجندة أجهزة المخابرات، وأن هذا يحدث في كثير من الدول العربية والإفريقية لخلخلة أنظمتها وتغييرهاquot;.

وأشار إلى كتابًا قال إنه صدر مؤخرًا في أمريكا وكُشف فيه عن quot;منظمات سودانية تتلقى دعمًا أمريكيًا القصد منه خلخلة النظام وتغييرهquot;، مضيفًا: quot;سننشر هذا الكتاب للرأي العام في الأيام القادمةquot;.

وشدد على أن حكومته quot;تمنح كامل الحرية لمنظمات المجتمع المدني في عملها ولا تتخذ أي إجراء ضدها حتى وإن خالفت الحكومة في توجهاتها وأفكارها شريطة أن تعمل في الإطار القانوني والدستوريquot;.

وخلال الأسبوعين الماضي والحالي حظرت السلطات نشاط عدد من المنظمات هي مركز الدراسات السودانية ومركز الخاتم عدلان للاستنارة ومنتدى السرد والقصة وبيت الفنون.

وفض جهاز الأمن الأحد الماضي وقفة احتجاجية لناشطين أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان ومنعهم من تسليم مذكرة للمفوضية تدين قرارات السلطات بحق المنظمات.

واستنكرت مفوضية حقوق الإنسان وقتها منع الأجهزة الأمنية للناشطين من دخول مبانيها لتسليم المذكرة، وقالت في بيان صحفي وصل مراسل الأناضول نسخة منه إن الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور واعتداء على حرم المفوضية وحصانتها.

وأشار البيان إلى أن المفوضية ستتخذ الإجراءات اللازمة لأن مثل هذه التصرفات تحول دون أدائها للمهام التي أنشئت من أجلها، لكنها لم تبين طبيعة الإجراء الذي ستتخذه ولا توقيته.

ومفوضية حقوق الإنسان السودانية هي مؤسسة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية، ومهمتها حماية الحقوق الواردة في الدستور السوداني من الانتهاك.