الجزائر: طالبت نقابة القضاة في الجزائر بابعاد السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء تكريسا لمبدأ استقلالية القضاء.

وقال رئيس نقابة القضاة في الجزائر جمال العيدوني هنا اليوم خلال اجتماع مجلس النقابة ان القضاة يطالبون بتكريس استقلالية القضاء عبر ابعاد وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية من عضوية المجلس الاعلى للقضاء وتعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي هو رئيس الجمهورية تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير الدولية.

ويترأس المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر رئيس الجمهورية ويضم وزير العدل والرئيس الاول للمحكمة العليا والنائب العام و 10 قضاة منتخبين من زملائهم الى جانب ست شخصيات من خارج سلك القضاء يعينهم رئيس الجمهورية.

ويختص المجلس الأعلى للقضاء بصلاحية تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم ورقابة انضباط القضاة والفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة.

وشدد العيدوني على أهمية تحقيق الاستقلالية المادية للقضاة داعيا الى تخصيص ميزانية مستقلة للسلطة القضائية مع استفادة القاضي من أجر مادي يحميه من كل الضغوط والمغريات.

وفي سياق آخر دعا العيدوني الى تشديد العقوبات في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال كالاختطاف والاعتداءات الجنسية.

وقال العيدوني في تصريح للصحفيين انه يتعين تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم اختطاف الاطفال والاعتداء عليهم او قتلهم بعد تزايد هذه الجرائم في الفترة الأخيرة.

وكانت جريمة خطف وقتل الطفلة شيماء البالغة من العمر 8 سنوات في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية من قبل شاب موجة استياء كبيرة في الجزائر.