بدا خيار اللجوء إلى انتخابات مبكرة يطفو إلى السطح بشكل متزايد في ظل الأزمات المتشابكة في العراق، الذي يشهد تظاهرات حاشدة، وتوقعات لرجل دين نافذ بـquot;ربيع عراقيquot; وبقاء الأكراد والعرب على طرفي نقيض.

بغداد: دخلت البلاد منذ اللحظة الأولى لمغادرة القوات الأميركية في عام 2011 في دوامة من النزاعات بين الأحزاب الإتنية والدينية، أدت إلى عدم تمرير أي قانون رئيس منذ آذار/مارس عام 2010. والآن أثيرت فكرة إجراء انتخابات مبكرة في محاولة لكسر الجمود بعدما بدأت الأمور تزداد سوءًا.

يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إحسان الشمري إن quot;الانتخابات المبكرة قد تكون أفضل خيار في الوقت الحاليquot;. وأضاف quot;إذا تعمقت الأزمة وازدادت الانقسامات ستتجه الأمور إلى حالة في غاية الخطورةquot;.

وتقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في نيسان/أبريل المقبل، لكن الانتخابات العامة لن تجري قبل العام المقبل. إلا أن نوابًا تابعين لائتلاف رئيس الوزراء أثاروا الحديث عن حلّ البرلمان، وهي دعوة سابقة، تقدم بها رئيس الوزراء نوري المالكي في حزيران/يونيو الماضي.

يتطلب حلّ مجلس النواب غالبية مطلقة من الأصوات، في الوقت الذي لايزال مجلس الوزراء والبرلمان يعقدان جلساتهم. ويرى محللون أن المالكي تمكن من البقاء في منصبه بفضل دهاء تكتيكي يمتاز به وسوء التنظيم من قبل خصومه.

وتعكس الأزمات الأخيرة غياب حلول ذات أمد طويل، خصوصًا في ما يتعلق بالعرب والأكراد والحكومة المركزية في بغداد وبين السنة والشيعة. وأشار مسؤولون ومحللون باستمرار إلى خطورة المشاكل العالقة بين إقليم كردستان وبغداد، ووصفوها بأكبر خطر يهدد استقرار البلاد على المدى البعيد.

وقد بلغ مستوى التوتر في الأشهر الأخيرة حدًا غير مسبوق، وصل إلى حشود عسكرية قرب الخطوط الفاصلة في المناطق المتنازع عليها، مع استمرار الخلافات حول العائدات النفطية. وما زال الحل بعيدًا، بينما يتواصل حشد القوات الاتحادية ومقابلها قوات البشمركة الكردية.

إلى جانب الأزمة مع الأكراد، جرت تظاهرات مناهضة للحكومة في العديدمن المدن السنية منذ أيام احتجاجًا على سوء استخدامها لقانون مكافحة الإرهاب، الذي اعتبروه موجّهًا ضدهم.

وأعلنت محافظتا نينوى وصلاح الدين إضرابًا احتجاجًا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، وهو قيادي في القائمة العراقية، التي تمثل المكوّن السني في الحكومة.

وفي الوقت الذي ينظر إلى الخلافات على أنها ذات طابع إتني، وجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي، وحذره من ربيع عراقي، وأعلن عن دعمه للتظاهرات.

تأتي كل هذه التحركات على الرغم من أن العراقية والتيار الصدري جزء من حكومة الشراكة الوطنية الهشة، وناديا بالإطاحة بالمالكي علنًا. واندلعت خلافات كبيرة مماثلة بعد مغادرة القوات الأميركية في مطلع العام الماضي.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي إن quot;الكتل السياسية حاولت بعد مغادرة القوات الأميركية استغلال القضايا، وأن تذهب أبعد في خرق الدستورquot;. وأضاف إن quot;كل طرف يحاول تفسير الدستور لخدمة أجندته الخاصةquot;.

ويأتي التوتر هذه المرة في غياب الرئيس العراقي جلال طالباني، الذي يعالج في ألمانيا، إثر جلطة دماغية، ويعدّ الوسيط الرئيس في حل النزاعات السياسية، في حين يبدو أن هناك أملاً ضعيفًا في أن يتمكن القادة السياسيون من إحراز تقدم في خلافاتهما هذه المرة.

وقال النائب الكردي المستقل محمود عثمان إنه quot;ليست هناك رغبة من أي طرف في الجلوس والتعامل مع المشاكلquot;. وأضاف quot;كل طرف يصنع اتهامات ويسوقها ضد الطرف الآخرquot;، مؤكدًا أنه يتوقع أن يكون quot;الأسوأ قادمًاquot;.