يتوجه الأردنيون الأربعاء إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات نيابية منذ بدء quot;الربيع العربيquot; يقاطعها الإسلاميون خصوصًا لذلك قد تتنج برلمانًا غير قادر على الإصلاح.

عمّان: تعلق السلطات الاردنية آمالا كبيرة على الانتخابات، وتسعى الى تحويلها لنقطة محورية في عملية الاصلاح، وكبح جماح احتجاجات شعبية، انطلقت مع الحركات الاحتجاجية التي أطاحت بأربعة انظمة.

لكن مقاطعة الحركة الاسلامية ومجموعات معارضة اخرى، بينها quot;الجبهة الوطنية للاصلاحquot;، التي يقودها رئيس الوزراء السابق احمد عبيدات مدير المخابرات السابق، اثارت شكوكا في مدى نجاح الانتخابات ومسار الاصلاح.

يقول زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين، ابرز احزاب المعارضة في الاردن، لوكالة فرانس برس، ان quot;المجلس المقبل لن يختلف عن مجالس سابقة ثبت انها غير قادرة على اداء مهامهاquot;. ويضيف ان quot;المشهد المقبل سيكون مخيّبًا للآمال ومحبطًا، وربما يكون مجلس النواب المقبل اقل المجالس تعميراquot;.

يرى بني ارشيد ان quot;الانتخابات ستكون عبئًا على الدولة، كذلك مجلس النواب المقبل، لانه سيكون احد ادوات تعطيل المسار الاصلاحي، وربما يؤدي الى قطع الطريق امام حوار وطني جادquot;. واعتبر ان quot;الطريق الى الاصلاح معروف، وهو حوار شامل جامع برعاية الملك، لنصل الى انجازات اصلاحية حقيقية، سيكون المستفيد منها الملك وكل مؤسسات الدولةquot;.

يذكر أن الحركة الاسلامية، التي قاطعت انتخابات عام 2010 بعدما اعتبرت ان الحكومة quot;لم تقدم ضمانات لنزاهتهاquot; وبعدما اتهمتها بـquot;تزويرquot; انتخابات 2007، تقاطع الانتخابات المقبلة، وتطالب بقانون انتخاب quot;عصريquot; يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود الى مجلسي اعيان ونواب منتخبين كذلك.

يرى المحلل السياسي عريب رنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية ان quot;نسبة التصويت ستكون على الارجح اقل من الانتخابات الفائتةquot;، مضيفا ان quot;البرلمان المقبل لن يكون مغايرًا لما سبقهquot;. ويقول لفرانس برس quot;لا تغيير جذريًا في الانتخابات المقبلة، ولا يوجد ما يؤشر الى اختراق في العملية الاصلاحيةquot;.

يضيف quot;كنا نتمنى ان نرى انتخابات مغايرة، تتم في ظل توافق وطني، وبمشاركة الجميع، وتحدث انفراجة وانطلاقة على مسار الاصلاح السياسي، وتؤسس لبرلمان قوي وتعددية سياسية راسخة وحكومات برلمانيةquot;. ويتابع quot;للأسف سلوك الحكومات المتعاقبة ادى الى ان تكون هذه الانتخابات جزءًا من المشكلة بدلاً من ان تكون جزءًا من الحل، لا سيما في ضوء مقاطعة قطاع واسع من المعارضة، ليس الاسلاميين فحسبquot;.

لم يستبعد الرنتاوي ان quot;تطالب المظاهرة الاولى بعد تشكيل البرلمان الجديد بحله، وتدعو إلى انتخابات مبكرةquot;. اما الحكومة فتنظر الى الانتخابات بأنها quot;بوابة لمزيد من الاصلاحاتquot;، معتبرة ان quot;من يقاطع يساهم في اختيار الأسوأquot;.

وقال سميح المعايطة، وزير الاعلام والاتصال ووزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة لفرانس برس quot;نقدر حق اي طرف بالمقاطعة، لكننا ايضا نقدر حق اي اردني بالمشاركة في الانتخاباتquot;.

واضاف quot;لا يجوز ان نختزل الدولة والمجتمع والحياة السياسية بحزب واحدquot;، متوقعا ان quot;تكون نسبة الاقتراع ضمن معدلاتها الاعتيادية بين 47 بالمئة الى 57 بالمئةquot; وعبّر المعايطة عن امله بأن quot;تنقلنا هذه الانتخابات خطوات الى الامام، لكننا لا نزرع اوهام عند الناس بأن المجلس المقبل سيكون نموذجيًا جداquot;.

لكن الكاتب والمحلل السياسي لبيب قمحاوي يرى ان quot;الازمات الحقيقية ستبدأ بعد الاعلان عن نتائج الانتخاباتquot;، متوقعا ان quot;لا تتجاوز نسبة الاقتراع الحقيقية 35%quot;. ويضيف لفرانس برس ان quot;هناك غالبية واضحة لا توافق على اجراء انتخابات بموجب قانون الانتخاب الحالي، لانه يؤدي الى مجلس نواب، لا يختلف عن مجالس سبقته ثبت فشلهاquot;.

وعدل قانون الانتخاب الحالي في تموز/يوليو الماضي، ليضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلاً من 120، 27 منها لقائمة وطنية اقرّت للمرة الاولى و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.

ورأى قمحاوي ان الانتخابات ستقود الى quot;خيبة امل شديدة، لان معظم من ساهم في ايصال البلد الى المآزق التي نعانيها سيعود في المجلس الجديدquot;، مشيرًا الى انه quot;لا نتوقع تغييرًا حقيقيًاquot;.

واعتبر ان quot;مبدأ اجراء اصلاحات حقيقية غير قائم حتى الآن، والنظام سيبقى يلتف على مطالب الاصلاح باصلاحات تجميلية الى ان يثبت ان الشعب لا يقبل بذلك، وتتأزم الامور بشكل يدفع الى اصلاح حقيقي يتطلب تنازلات من الحكمquot;.

وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعدما حل الملك البرلمان. ويتنافس في الانتخابات المقبلة 1425 مرشحًا، بينهم 191 سيدة.

وسجل للانتخاب نحو 2.3 مليون ناخب يمثلون، بحسب الحكومة، 70 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، وعددهم 3,1 ملايين من سكان المملكة، البالغ عددهم نحو 6,8 ملايين. ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.