أبلغ مصدر مقرب من رئاسة الحكومة العراقية quot;إيلافquot; أن مستشارين قانونيين في مكتب نوري المالكي قد بدأوا إعداد مذكرة طعن في قانون صادق عليه مجلس النواب أمس يحدد ولايات رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان باثنتين مدة كل منهما أربع سنوات.

أسامة مهدي من لندن: يتجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى الطعن في قانون صادق عليه مجلس النواب يمنعه من الترشح لولاية ثالثة معتبرًا ذلك مخالفة دستورية، حيث يعدّ مستشاروه حاليًا مذكرة للطعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية وسط توقعات بالموافقة على ذلك الطعن.

يأتي ذلك فيما دعا المرجع السني الشيخ عبد الملك السعدي، العشائر الشيعية في منطقة الفرات الاوسط والجنوب الى الانضمام للمحتجين في المحافظات الغربية والشمالية، بينما دعت القائمة العراقية الى تسليم الجنود المسؤولين عن قتل متظاهرين بالفلوجة الى محافظة الانبار.

وابلغ مصدر مقرب من رئاسة الحكومة العراقية quot;إيلافquot; اليوم أن مستشارين قانونيين في مكتب المالكي قد بدأوا بإعداد مذكرة طعن في قانون صادق عليه مجلس النواب امس يحدد ولايات رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان باثنتين مدة كل منهما اربع سنوات.

واشار الى أن الطعن يستند الى المادة 72 من الدستور العراقي الحالي والتي تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد.

وكان المالكي تولى رئاسة الحكومة في عام 2006 ثم تم التجديد لولايته بالمنصب للمرة الثانية اواخر عام 2010 فيما يتجه حالياً للترشح لولاية ثالثة خلال الانتخابات المنتظرة في اذار (مارس) من العام المقبل.

وصوّت مجلس النواب امس السبت بأغلبية 170 نائباً من مجموع 325 عضوًا في المجلس على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بغياب كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، التي قررت الانسحاب من الجلسة احتجاجاً على طرق مقترح القانون للتصويت.

ويهدف القانون الى منع رئيس الوزراء نوري المالكي من rlm;الترشح لفترة ثالثة في وقت يواجه فيه ضغوطًا متزايدة من احتجاجات حاشدة في محافظات عدة.rlm;

فقد صوت نواب في التحالف الشيعي والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني بالموافقة على القانون لكن التشريع لا يزال في rlm;حاجة الى موافقة رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي يعالج في المانيا حاليًا من جلطة دماغية ستعيقه عن معاودة نشاطه الرسمي لأشهر طويلة، كما سيواجه طعونًا في المحكمة الاتحادية.

من جهته، اكد مستشار المالكي للشؤون القانونية فاضل محمد جواد أن اقرار مجلس النواب لمقترح القانون مخالف للدستور بثلاث فقرات، وقال إن quot;اقرار مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث من قبل مجلس النواب مخالف للدستور في ثلاث فقرات هي: تعارضه مع بنود الدستور التي لم تحدد سوى ولاية رئيس الجمهورية وتعارضه مع النظام الديمقراطي البرلماني الذي لا يسمح بتحديد ولاية رئيس الوزراء على اعتبار أن الشعب هو من يختاره عبر الانتخابات اضافة الى أصل التصويت على المقترح باعتباره يشكل مخالفة دستورية ومن دون أن يمر على رئاسة الحكومة كما تقتضي قرارات المحكمة الاتحادية.

واوضح جواد في تصريح صحافي رسمي أنه لكل هذه الاسباب فإنه لا خيار للحكومة غير اللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن بمقترح القانون.

وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد.

كما اعلن النائب عن إئتلاف دولة القانون محمود الحسن أن إئتلافه سيلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن في قانون تحديد الرئاسات الثلاث، وقال في مؤتمر صحافي في بغداد إن التصويت على قانون تحديد الرئاسات الثلاث يعد سابقة خطيرة لما في القانون من خروقات دستورية صارخة.

واضاف قائلاً: quot;لقد بينّا هذه الخروقات ولكن المجلس مصر على تمرير القانون الذي يخص تنظيم السلطة التنفيذية حيث أن هذا المشروع كان يجب أن يقدم من قبل الحكومة، واوضح أن القانون لايزال مقترحًا ولم يرسل الى الحكومة للموافقة عليه حتى يستطيع البرلمان التصويت من عدمه مشدداً على أن ما حدث في البرلمان تجاوز صارخ للدستور.

نص قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الذي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه:

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور .

صدر القانون الآتي :

رقم ( ) لسنة 2013
قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء:

المادة -1- اولاً: تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسًا من قبل المجلس.
ثانيا:- لايجوز تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل نفس الشخص لأكثر من ولايتين متتاليتين أو غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون أو بعده.

المادة -2- اولاً: تنتهي مدة ولاية رئيس مجلس النواب بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيساً من قبل المجلس.
ثانيا: لايجوز تولي منصب رئيس مجلس النواب من قبل نفس الشخص لأكثر من ولايتين متتاليتين أو غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون أو بعده.

المادة -3- اولاً: تنتهي مدة ولاية رئيس مجلس الوزراء بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسًا من قبل المجلس.

ثانيا:- لايجوز تولي منصب رئيس مجلس الوزراء من قبل نفس الشخص لاكثر من ولايتين متتاليتين أو غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون أو بعده.

المادة -4- تعد ولاية كاملة لاغراض تطبيق احكام هذا القانون الحالات التي تنتهي بالاعفاء أو الاستقالة أو سحب الثقة أو عند حل مجلس النواب.

المادة-5- يعد مجلس الوزراء مستقيلاً اذا شغر اكثر من نصف مناصب اعضائه سواء بالاستقالة أو الاقالة أو سحب الثقة.

المادة-6- اولاً: يعد مجلس الوزراء حكومة تصريف اعمال في الحالات التالية:

ا- انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب.

ب- حل مجلس النواب نفسه قبل انتهاء دورته الانتخابية.

ج- استقالة مجلس الوزراء أو رئيسه.

د- سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

ثانيا:- تقتصر مهمة حكومة تصريف الاعمال على تصريف الامور اليومية الاعتيادية فقط.

المادة -7- لا يكلف رئيس مجلس الوزراء الذي تسحب الثقة منه على اثر استجواب بمنصب رئيس مجلس الوزراء مرة أخرى ولو كانت ولايته التي سحبت من فيها هي الولاية الاولى.

المادة-8- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لغرض تنظيم مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والاحكام المتعلقة بها ولاهمية ذلك في البناء الديمقراطي للدولة وادامة التداول السلمي للسلطة شرع هذا القانون.

وكان المالكي انتخب رئيسًا للوزراء rlm;للمرة الاولى عام 2006 واعيد انتخابه عام 2010 في إقتراع غير حاسم أدى إلى تشكيل حكومة هشة rlm;تتقاسم السلطة فيها أحزاب شيعية وسنية وكردية.rlm; وفي العام الماضي فشل خصوم المالكي في عقد جلسة للبرلمان للتصويت على سحب الثقة عن rlm;رئيس الوزراء الذي يتهمونه بالانفراد بالسلطة.rlm;

مفتي سني يدعو العشائر الشيعية الى الاحتجاج

دعا المرجع السني رجل الدين العراقي البارز الشيخ عبد الملك السعدي العشائر في منطقة الفرات الاوسط والجنوب الى الانضمام الى المحتجين في المحافظات الغربية والشمالية وعدم تركهم لوحدهم في ميدان المطالبة بالحقوق المسلوبة.

ووجه السعدي كلامه الى ابناء العشائر في الجنوب والوسط قائلاً: quot;همسة عتاب أُوجهها إلى إخواني وأبنائي العشائر العربية الكرام في جنوب العراق والفرات الأوسط أبناء الأحرار المجاهدين الذين طردوا الاحتلال الانكليزي وهزموه شرّ هزيمة .. أبناء ابن شعلان وأبي طبيخ وآل فرعون وآل سكر وغيرهم أقول لهم لا تتركوا إخوانكم في المحافظات الأخرى وحدهم في ميدان المطالبة بحقوقكم المسلوبة التي انشغل عن تحقيقها السياسيون بالنزاع السياسي واحتكار السلطة لفئة دون أخرى وإيقاع بعضهم بعضاًواختلاق المكايد من بعضهم للبعض وتسييس القضاء وعدم حياديتهquot;.

واضاف السعدي في بيان تسلمته quot;ايلافquot; اليوم الاحد قائلاً: quot;لكم حقوق مادية من خدمات عامة وعيش رغيد في بلد يعوم على بحر من النفط فشاركوا إخوانكم في التظاهر والاعتصام وطالبوا السلطة بإنقاذ الجياع، والقضاء على المستنقعات والسكن في الأكواخ وبيوت الصفائح والقضاء على اضطرار البعض في مناطقكم من التماس فتات الخبز من المزابل فقد غرقت المساكن وسقطت البيوت على ساكنيها في الأمطار وتفشي الأمراض التي عمَّت البلاد دون علاج أو وقاية أو رعاية من المسؤولينquot;.

وواصل الشيخ السعدي موجهاً كلامه للعشائر الجنوبية quot;إن كنتم مقتنعين بمسار السياسة من القائمين عليها فلا تسكتوا عن تحقيق الخدمات العامة لكم فطالبوا بها فإن المطالبة ليست حربًا أو عصيانًا على السلطة بل هي تذكير لها وتنبيه إلى ما أغفلوه أو تغافلوا عنه، وذلك لإلجائهم إلى ترك المنازعات السياسية واحتكار السلطة والتوجه إلى المشاركة الحقيقية والمصالحة الوطنية الجديّة وترك الطائفية ليتوجهوا جميعًا إلى خدمة هذا البلد الجريح الذي دمّره المحتل وجعله ركاماً من الأنقاضquot;.

وناشد الشيخ السعدي علماء الدين والمراجع quot;ألا يهادنوا المسؤولين على حساب ضرر هذه الشعوب فإنهم لا ينفعونهم يوم القيامة إذا سئل العالم عن تقصيره في عدم نصحه للحاكم، وعليهم أن يتمسكوا بمبادئ جدنا الحسين -عليه السلام- في تضحيته لأجل مكاسب وأمان الناس كافة وعدم سكوته على الباطلquot;.
وكان السعدي المقيم في الاردن قد شارك مطلع الشهر الحالي في تظاهرات الاحتجاج بمحافظة الانبار العراقية الغربية مؤكدًا دعمه لمطالبها.

الامم المتحدة تتصل بالمحتجين واعتصام للقضاة

وصل وفد من الأمم المتحدة الأحد إلى مدينة سامراء (125 كم شمال غرب بغداد) في محافظة صلاح الدين للقاء ممثلين عن المتظاهرين كما عقد فور وصوله اجتماعًا مغلقًا مع مسؤولين في المدينة والمحافظة.

كما نظمت محاكم الاستئناف في عدد من المحافظات اليوم الأحد اعتصاماً احتجاجًا على تصريحات النائب المستقل صباح الساعدي ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، حيث وصفوا تلك التصريحات بالمسيئة للقضاء، مهددين بالاستمرار في الاعتصام في حال عدم تقديم الساعدي اعتذارًا رسميًا عن تصريحاته في وقت قال قضاة إنهم ارغموا على المشاركة في هذه الاعتصامات.

ومن جهتها، اعتبرت القائمة العراقية اليوم ادعاءات قادة الجيش العراقي بتعرض القوات الامنية الى اطلاق النار أثناء انسحابها من مدينة الفلوجة كاذبة وبعيدة عن الصحة.

وحملت القائمة في بيان رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية ما حدث وطالبت بالإسراع بالتحقيق في قضية مقتل المتظاهرين وتسليم من اسمتهم بـquot;الجنود الجناةquot; الى محافظة الانبار.

يذكر أن التوتر قد ارتفع في مدينة الفلوجة بغرب العراق امس، حيث قتل جنديان وخطف ثلاثة آخرون، وذلك غداة مقتل سبعة متظاهرين مناهضين للحكومة بيد الجيش في اجواء سياسية مشحونة.

وتأتي اعمال العنف هذه على خلفية ضغوط متزايدة يتعرض لها رئيس الوزراء نوري المالكي خصوصًا بعدما تبنى البرلمان السبت قانونًا يحدد ولايات الرئاسات الثلاث باثنتين، الامر الذي اعتبره حلفاء رئيس الوزراء غير دستوري.

والقتلى السبعة الجمعة هم اولى الضحايا الذين ينسبون الى قوات الامن منذ بدء موجة تظاهرات للعرب السنة قبل شهر، اعتراضًا على سياسة حكومة المالكي الذي خرجت تظاهرة جديدة مناهضة له في المدينة، حيث شارك آلاف في تشييع القتلى السبعة.

ورفع المشيعون لافتات كتب عليها quot;اسمع يا نوري احنا احرار واخذ دروسك من بشارquot;، في اشارة الى الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه منذ نحو عامين انتفاضة شعبية مناهضة له تحولت الى نزاع عسكري بين الجيش النظامي والمقاتلين المعارضين.

وقال نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك المناهض للمالكي إن quot;التوتر لا ينحصر بالفلوجة، إنه في كل مكانquot;.

واضاف أن quot;الوضع بات خارج السيطرة وهذا يثير القلقquot;.

وقد صوت مجلس النواب العراقي امس على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث باثنتين، الامر الذي يمنع المالكي من الترشح لولاية ثالثة.

ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الاحرار بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر والممثلة جميعها بوزراء في حكومة المالكي هذا القانون.

وقد يصطدم القانون الجديد بطعن المحكمة الاتحادية التي قضت في وقت سابق بأن البرلمان مسؤول عن تقديم اقتراحات قوانين للسلطة التنفيذية التي تعيدها بدورها الى مجلس النواب بصيغة مشاريع قوانين للمصادقة عليها،الامر الذي لم يطبق مع القانون الاخير.

وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك منذ 25 من الشهر الماضي تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.