رام الله: اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاربعاء ان مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني ستبدأ عندما تبدأ لجنة الانتخابات الفلسطينية عملها في قطاع غزة.
وقال عباس اثناء لقائه وفد لجان المخيمات في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية quot;عندما تبدأ لجنة الانتخابات عملها فان مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني ستبدأ بنفس اليوم، وعندما تعلن اللجنة انها جاهزة لإجراء الانتخابات فاننا سنصدر مرسوم تشكيل الحكومة ومرسوم اجراء الانتخاباتquot;.
وشدد على ان quot;المصالحة الوطنية هي هدف سام يجب تحقيقه بكل الوسائل لمواجهة الظروف الصعبة المحيطة بالقضية الفلسطينية، باعتبارها مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطينيquot;.
وقال عباس ايضا ان quot;انضمام فلسطين للأمم المتحدة بصفة دولة أجهض كل المشاريع المشبوهة التي كانت تحاول النيل من الصمود الفلسطيني كمشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة الذي رفضته القيادة الفلسطينية وأسقطته من خلال الامم المتحدةquot;.
واوضح ان quot;القيادة تدرس الانضمام الى المؤسسات الدولية، وذلك بعد اجراء الدراسات الكاملة حول آلية وشروط الانضمام اليها للحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطينيquot;.
وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وحكومة حماس المقالة اعلنا الاربعاء انه تم الاتفاق على بدء عمل اللجنة مجددا في قطاع غزة بعد تجميد حكومة حماس عملها لعدة اشهر.
وقال حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماعه مع اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس في غزة quot;اتفقنا على بدء عمل اللجنة في قطاع غزة، وسيبدأ التسجيل (تحديث سجل الناخبين) في القطاع والضفة الغربية ونامل ان تكون هذه بداية مباركة لانهاء انقسام الشعب الفلسطينيquot;.
واعتبر ناصر ان المناقشات مع هنية كانت quot;متميزةquot;، وتابع quot;سنلتقي مع حماس وفتح والفصائل الاخرى لترتيبات من اجل تسجيل الناخبين حيث سيتم تسجيل 650 الف شخص ونامل ان نسجلهم خلال اسبوع او عشرة ايامquot;.
من جهة اخرى تطرق الرئيس محمود عباس الى الوضع في سوريا، وشدد quot;على ضرورة تجنيب ابناء الشعب الفلسطيني في سوريا ويلات الصراع وحمايتهمquot;.
وقال ان quot;الشعب الفلسطيني يقف على الحياد ولا يتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة عربيةquot;.
وكشف انه quot;سبق وقدمنا طلبا الى الامم المتحدة لدخول اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الى الارض الفلسطينية خلال الاحداث في سوريا فوافقت اسرائيل بشرط التخلي عن حق العودة وهو ما تم رفضه بالمطلقquot;.