يبدو أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لن يحصل على راتبه نهاية الشهر الحالي بسبب عدم الإتفاق على الميزانية بين الديموقراطيين والمعارضة الجمهورية، فيما لن تتأثر مستحقات أعضاء الكونغرس لأنها محمية بموجب الدستور.

بيروت: فيما لن تتأثر مستحقات أعضاء الكونغرس البالغ عددهم 533 عضوًا بسبب الشلل في ميزانية الولايات المتحدة الأميركية، لأنها محمية بموجب التعديل الـ27 للدستور، يبدو أن الرئيس باراك أوباما لن يحصل على راتبه نهاية الشهر الحالي.

وتم منح حوالي 800 الف موظف تم تصنيفهم بأنهم غير اساسيين، من اصل اكثر من مليونين، اجازة غير مدفوعة الثلاثاء، ما ادى الى اقفال الحدائق والمتاحف الفدرالية وارساء نظام خدمات بالحد الادنى في عدد كبير من الادارات العامة.

يشار إلى أن أوباما يحصل على راتب سنوي قدره 400 ألف دولار، وهو أعلى أجر موظف حكومي في الولايات كلها، إضافة إلى 50 ألف دولار مصروفات إضافية، بحسب موقع quot;ناشيونال كونستيتيوشن سنترquot;.

تأجيل زيارة

هذا وارجأ الرئيس الاميركي زيارة مقررة الى ماليزيا بسبب الشلل في ميزانية بلاده، وفق ما أعلن البيت الأبيضورئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق في تصريحات اوردتها الوكالة الماليزية الرسمية (برناما). وكان من المقرر أن يزور اوباما ماليزيا في 11 تشرين الاول (أكتوبر) ضمن جولة في جنوب شرق اسيا للمشاركة خصوصاً في قمة مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في جزيرة بالي الاندونيسية اعتبارًا من الاثنين المقبل.

وفي تصريحات أخرى اوردها موقع quot;مالايجن انسايدرquot;، اشار نجيب الى أن quot;اوباما ابدى خيبة امله لعدم التمكن من زيارة ماليزيا كما كان مقرراًquot;. الا أن وزير الخارجية الاميركي جون كيري quot;سيأتيquot;، بحسب رئيس الوزراء الماليزي.

وبسبب عدم الاتفاق على الميزانية بين الديموقراطيين والمعارضة الجمهورية باتت الولايات المتحدة في حال من الشلل الجزئي للادارات الفدرالية.

الإقتصاد العالمي غير مهدد

ولا يبدو الاقتصاد العالمي مهددًا على الفور نتيجة شلل موقت للدولة الفدرالية الاميركية، لكنه خاضع لخطر عدم التسديد المتفاقم بعد 17 تشرين الاول (اكتوبر)، الموعد النهائي لسداد ديون الحكومة، بغياب اتفاق سياسي بين الجمهوريين والديموقراطيين.

لكن التعطيل الموقت للادارة الاميركية قد يفيد عددًا من الدول الناشئة على غرار البرازيل وروسيا وتركيا، الخ. فهذه الدول تعاني من قسوة الاسواق منذ اشهر بسبب الانتهاء المرتقب لاجراءات دعم الاقتصاد الاميركي التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي، الذي حفزته مؤشرات الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.