قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن السياسيين العراقيين هم سبب الصعوبات وهم من يضع العقبات وفقًا لحساباتهم الخاصة، محذرًا السياسيين من خطورة استغلال المواطنين وتحويلهم أدوات في مزايدات انتخابية.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: في وقت تظاهر فيه المئات من العراقيين في سبع محافظات عراقية اليوم السبت، مطالبين بإلغاء رواتب البرلمانيين التقاعدية، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن السياسيين هم من يصنع العقبات والصعوبات بسبب الخلفيات والحسابات.

وجهان لجريمة واحدة
وأكد المالكي، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر التأسيسي الأول لذوي الشهداء في بغداد اليوم، على أن quot;هناك من يريد إعادة البعث عبر أعمال تتلقى أفكارها ودعمها من دول لئيمةquot;، مضيفًا بأن الداعين إلى عودة حزب البعث هم والقاعدة وجهان لجريمة واحدةquot;، مبينًا أن هدف هؤلاء هو إسقاط العملية السياسية، وقال رئيس الوزراء إن حكومته اعتبرت جميع ضحايا التفجيرات الإرهابية شهداء.

ورفض المالكي أن يتحوّل المواطنون من قبل السياسيين إلى quot;مزايدات سياسية ودعايات انتخابيةquot;، داعيًا إلى quot;عدم التفريق والتمييز بين العراقيينquot;. قائلًا quot;من المعيب أن تكون واجباتنا، التي نكلف بها، تتحوّل إلى قضية مزايدة، وهذا أعطيه... وهذا أمنعه على خلفية الولاء أو عدم الولاءquot;.

ويمر العراق بأزمة سياسية سببها عدم توافق الكتل السياسية على تشريع القوانين، خاصة قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، حيث يرى محللون أنهما أهم قانونين تسعى الأحزاب الكبيرة إلى تفصيلهما على مقاساتها. كذلك يعاني العراق من استشراء الفساد والمالي والإداري وترسيخ وجود طبقتين اجتماعيتين، إحداهما غنية تتشكل من الطبقة الحاكمة والتجارية المرتبطة بها، والأخرى غارقة في الفقر المدقع، وهي الشريحة الأكبر من العراقيين.

ويطالب الآلاف من العراقيين، عبر تظاهرات بين فترة وأخرى، بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين، الذين يتقاضون نحو عشرات آلاف دولار، إضافة إلى مخصصات مالية أخرى. وقد أقرّ مجلس الوزراء في الثالث من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بسبب تظاهرات في العاصمة بغداد ومدن أخرى في الواحد والثلاثين من شهر آب/أغسطس الماضي، مسودة مشروع قانون التقاعد الوطني الجديد، الذي قال إنه ألغى الاستثناءات الخاصة للرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والبلدية. لكنه لم يلغ رواتب النواب نهائيًا، كما يطالب المتظاهرون.

وكان مجلس النواب تلقى طلبًا تقدم به خمسون نائبًا لمناقشة التظاهرات المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان، وبلغ عدد الرافضين للطلب 113 نائبًا، فيما وافق عليه تسعون آخرون، وامتنع عن الموافقة والرفض 22، فلم يمرّر رسميًا.

ضد الرواتب والفساد والإرهاب
واليوم تجددت التظاهرات في العاصمة بغداد المطالبة كذلك بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، إضافة إلى الفساد الإداري، وتفشي العلميات الإرهابية خلال الأشهر الماضية، مع خشية حقيقية من انهيار الأمن وعودة الحرب الطائفية. وشهدت ساحة التحرير في وسط بغداد اليوم السبت تظاهر مئات العراقيين، الذين أحاطت بهم قوات الشرطة، التي منعت وسائل الإعلام من الاقتراب لمكان التظاهرة أو تصويرها، بحسب وكالة المدى برس المحلية.

كذلك تظاهر المئات من أهالي مدينة الناصرية في محافظة ذي قار جنوبًا، اليوم، للمطالبة بإلغاء رواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، وفيما هددوا بعدم إعادة انتخاب المسؤولين الحاليين، في حال عدم إلغاء الرواتب التقاعدية، رددوا هتافات تندّد بالمسؤولين quot;الحراميةquot;، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وهتف المتظاهرون شعارات (نعم نعم للمساواة، لا للحرامية، كفى نهبًا للمال العام، نريد حقنا، نريد نفطنا، نريد العدالة في التوزيع، بالروح بالدم نفديك يا عراق، لن نعيد انتخابكم إلا بعد إلغاء تقاعدكم).

وحضر محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري إلى مكان التظاهرة، واستمع إلى بيانهم، وتعهد بنقله إلى الجهات المعنيةquot;، مؤكدًا أن المحافظ وجّه بحماية المتظاهرين وعدم تكرار ما حصل سابقًا، معبّرًا عن تضامنه مع مطالبهم.

وشهدت محافظات كربلاء وكركوك وديالى وبابل والقادسية تظاهرات مماثلة. وقد هدد المتظاهرون في واسط بالتنسيق مع باقي المحافظات لإقامة تظاهرات حاشدة، قد تصل إلى اعتصامات أمام مبنى البرلمان في 26 من الشهر الحالي في بغداد لتنفيذ مطالبهم.