البرلمان العراقي ينوي سن قانون يمنع شتم الرموز الدينية

بغداد: يسعى نواب عراقيون إلى سن قانون يمنع شتم الرموز الدينية، وقد تباينت آراء نواب ومواطنين عراقيين تحدثوا لـquot;إيلافquot; حول القانون المقترح، والذي جاء بعد حادثة شتم الصحابة، التي قام بها المدعو ثائر الدراجي في مدينة الأعظمية، وجاء التباين في الآراء بخصوص عدد من الافكار، منها: كيف يمكن تحديد هذه الرموز الدينية؟ وأي كلام من الممكن أن يعد تطاولًا؟ وهل سيحد التشريع من حرية الرأي والتعبير؟.

وقال النائب جمال البطيخ لـ quot;ايلافquot;: quot;نعم، طالبنا بسن تشريع يمنع التطاول على الرموز الدينية، وطالبنا بتشريع قانون يجرم الطائفية، ومن الممكن تحديد معنى الرموز الدينية الأحياء والاموات وخاصة اصحاب الرسول وآل البيت والخلفاء، وانا شخصيًا مع هكذا قرارات، لأن الشتم كان في زمن الجاهلية، ومن يريدها الآن يريد جرّ العراق إلى حرب طائفية، والذي يريدها هم الفاشلون من السياسيين الذين ينفذون المصلحة الاقليمية قبل المصلحة الوطنيةquot;. واضاف: quot;العقوبات هذه يتفق عليها الخبراء القانونيون في المجلس، واعتقد أن هذا التشريع سيقلل من الطائفيةquot;.

من جانبه، اكد النائب عبد الرحمن اللويزي أن مثل هذه الدعوات للاستهلاك الاعلامي. وقال لـ quot;ايلافquot;: quot;كلما حصلت ضجة إعلامية بخصوص موضوع معين، تتعالى اصوات بعض الساسة للقول إننا بصدد سن تشريع يعالج هذه الظاهرة، وتصريحات بعض الاخوة النواب تندرج في هذا الاطارquot;. أضاف: quot;هذه الدعوات للاستهلاك المحلي وتأتي دائماً في سياق الازمات، وانا مع أي قانون أو نشاط يدعم السلم الاهلي، ويردع المتطاولين على الرموز الدينية وموقظي الفتن الطائفيةquot;.

واعرب المواطن سلام سعد، موظف في وزارة التربية، عن رغبته في صدور مثل هذا القرار. قال: quot;انا مع إصدار قانون يعاقب ويحاسب كل من يشتم ويسب الشخصيات الدينية من الاحياء والاموات، وكل ما يثير الانسان الاخر، لأن هذه الشتائم تؤجج نيران الطائفية والحقد والكراهيةquot;.

وشكك المواطن سلمان لعيبي، موظف في وزارة النقل، أن يصدر مثل هذا التشريع. قال: quot;لا اعتقد أن البرلمان سيصدر مثل هذا القانون لأنه سيفتح الابواب امام التفسيرات والتأويلات، وتصبح القضية في ما بعد شائكة، ويدخل فيها الفساد والرشاوى والدعاوى الكيدية، والعراق ليس بحاجة إلى مشاكل جديدةquot;.

وقال المحامي عبد الزهرة البهادلي إن ظاهر المطلب بريء ووطني يضمن احترام الخصوصيات، quot;لكن الخوف هو مما تبطنه مثل هذه الدعوات، لاستغلال التشريعات الصادرة بموجبها من أجل تضييق الحريات ومنع حرية التفكير والتعبير، لذلك اقول للبرلمانيين اكتفوا بإدانة ومنع هذه التصرفات المتبادلة ولا تستثمروها في ما هو أخطرquot;.

أضاف: :انا اؤمن بأن الرموز الحقيقيين أرفع من أن يستخدموا هكذا شتائم، وهم أكثر حرية من تقييداتنا، فكثيرًا ما بقي الإمام علي يشتم معاوية، وكثيرًا ما جرى التجريح بعمر في أدبيات كثيرة محسوبة على الشيعة، فلا ينبغي أن نجعل من حادث عابر سببًا لما هو أخطر وأكبر، فاحفظوا حرية التعبير ولكن قلصوا مساحات التأليب على التزمت والتعسفquot;.

واكد الحقوقي ذاكر العلي، رئيس تحرير جريدة الميزان القانونية التي تصدر في الموصل، أن التشريع موجود وتساءل عن كيفية تحديد معيار الطائفية. فقال: quot;لا يحتاج الأمر إلى تشريع، فهناك نص في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 يعالج هذه المسألة، لكن عقوبته بسيطة وهي الحبس ثلاث سنوات، فالأمر يحتاج إلى تشديد العقوبة في هذه المادة، لكن من يحدد معيار الطائفية؟ وما هي الطائفية؟ ومن هو الطائفي؟ فالأمر نسبي تمامًا كما هو الحال في تنفيذ قانون مكافحة الارهابquot;.