تونس: عاد نواب المعارضة في تونس الثلاثاء الى المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس، بعدما قاطعوا اعماله منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013. ويناقش المجلس في جلسة عامة، بدأت بعد ظهر اليوم، ادخال تعديلات على نص قانون يتعلق باحداث quot;الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتquot;، التي ستنظم الانتخابات العامة المقبلة.

وكان من المقرر ان تبدأ الجلسة صباحًا، الا أنها تأخرت لساعات بسبب خلافات حول نص القانون المحدث للهيئة. وكان نحو 60 من نواب المعارضة انسحبوا من المجلس التاسيسي، إثر اغتيال زميلهم النائب القومي الناصري محمد البراهمي، في حادثة هي الثانية خلال اقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري الماركسي شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير 2013.

وفجّر اغتيال البراهمي ازمة سياسية هي الاسوأ منذ وصول حركة النهضة الاسلامية الحاكمة الى السلطة نهاية 2011. وتأججت الازمة اكثر بعد قتل جماعات سلفية مسلحة عناصر في الجيش والشرطة.

وعاد نواب المعارضة إلى المجلس التاسيسي، اثر تعهد علي العريض رئيس الحكومة بتقديم استقالة حكومته، لتحل محلها حكومة مستقلة في غضون ثلاث اسابيع، بحسب الاجال التي حددتها quot;خارطة طريقquot; طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية القوية، لحل الأزمة السياسية في البلاد.