الأمم المتحدة تحاول إنقاذ العراقيين من ورطة قانون الانتخابات

وتأتي جلسة البرلمان العراقي اليوم التي ابقيت مفتوحة منذ امس في محاولة لإنهاء خلافات الكتل السياسية حول قانون الانتخابات العامة المقررة في 30 نيسان (أبريل) المقبل، وبحث مقترحات قدمتها الامم المتحدة لانقاذ النواب من استمرار خلافاتهم التي تنذر بتأجيل الانتخابات ودخول البلاد في فراغ دستوري.

وتكتسي نقاشات اليوم أهمية خاصة لأن عدم الإتفاق على القانون، سيعني ترحيل الخلافات الى منتصف الشهر الحالي، حيث سيعطل العراق غدًا لمناسبة بدء السنة الهجرية الجديدة وانشغال معظم النواب بعدها بمراسيم إحياء مناسبة عاشوراء التي تستمر عشرة ايام. وسيناقش مجلس النواب مقترحات قدمها مكتب الأمم المتحدة في العراق بزيادة عدد مقاعد المجلس من 325 مقعدًا الى 328 مقعدًا يتم توزيعها بشكل مناسب على المحافظات التي ستحصل في حال الاتفاق على 313 مقعدًا وفيما يتم توزع الـ15 الباقية بالشكل التالي : 8 للكوتا و7 تعويضية 4 منها للتحالف الوطني الشيعي و3 للتحالف الكردستاني، الا أن هناك بعض الاعتراضات على منح الوطني المقاعد الاربعة والمطالبة بمنح مقعدين لمحافظة نينوى الشمالية.

لكن هذه الزيادة تصطدم بمعارضة الشيعي استجابة لموقف المرجعية الشيعية العليا في النجف التي اعلنت الجمعة الماضي عدم ترحيبها بزيادة مقاعد النواب.

ويقترح التحالف الشيعي توزيع المقاعد السبعة التعويضية: ثلاثة مقاعد لمحافظات الجنوب ومقعد للكرد الفيليين واضافة الى مقعدين آخرين قد يمنحا لمحافظتي نينوى والانبار، ليصبح العدد تسعة مقاعد للكوتا. كما طُرح مقترح آخر مطروح للنقاش، يقضي بإبقاء عدد المقاعد 325 ويتم توزيع 310 منها على المحافظات و9 مقاعد للاقليات، فيما ستكون هناك 6 مقاعد تعويضية ثلاثة منها ستكون من حصة التحالف الكردستاني، وتتوزع الثلاثة الباقية على الموصل وبغداد والبصرة. ويراعي هذا المقترح التوزيع بحسب المحافظات وليس على الكتل السياسية وفقًا للنسب السكانية لعدم وجود احصاء جديد يوافق مقتضيات الدستور.

وقد أكدت القائمة العراقية رفض توزيع المقاعد التعويضية السبعة على أسس طائفية، وقال القيادي فيها حيدر الملا في مؤتمر صحافي إن الاتفاق بين الكتل السياسية هو أن توزع المقاعد التعويضية الـ 15على الشكل التالي: 8 مقاعد لكوتا الأقليات، و 3 للكرد، وباقي المقاعد الأربعة أراد التحالف الوطني أن يوزعها على اسس طائفية. وأوضح أن العراقية تريد توزيع هذه المقاعد الأربعة على اساس المحافظات المختلطة: مقعدان لبغداد وواحد لكل من البصرة والموصل.

يذكر أن مجلس النواب أخفق في جلسات سابقة بالتصويت على قانون الانتخابات الذي شهد خلافات عدة بين الكتل من بينها تحديد القاسم الانتخابي، وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد أعلن الخميس الماضي أن المفوضية العليا للانتخابات قد حذرت من وصول الانتخابات المقبلة الى الخط الاحمر، حيث انها تحتاج لستة اشهر على الاقل لانجاز عملية الاعداد والاشراف عليها. وقال: quot;اذا تأخرنا اكثر من ذلك سنصل الى مرحلة تأجيل الانتخابات، مشيرًا الى وجود قناعة بمعرفة الاحصائية الرسمية لعدد السكان في العراق، والذي بلغ 35 مليوناً واكثر من 900 الف، مما يعني زيادة مقاعد مجلس النواب بـ 31 مقعدًاquot;.

وصوّت البرلمان الخميس الماضي على ست مواد غير اساسية من قانون الانتخابات البالغة 46 مادة على أن يستكمل التصويت على القانون في جلسة لاحقة... وتقضي هذه المواد المصوت عليها باعتبار العراق دوائر انتخابية متعددة بدلًا من دائرة واحدة، كما تتعلق بشروط المرشح وشروط الناخب وفقرة تعاريف المصطلحات التي جاءت في القانون.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم عن ايقاف جميع استعداداتها الخاصة بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان المقررة في 21 من الشهر الحالي، مؤكدة أنها لا تستطيع اتمامها في وقتها لعدم تقديم اسماء مرشحي القوائم الانتخابية.

وقال رئيس المفوضية سربست مصطفى إن quot;المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ابلغت حكومة اقليم كردستان بوقف جميع استعداداتها الخاصة بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستانquot; ،عازيًا سبب ذلك الى quot;أن الاحزاب الكردية قدمت سجلاتها بشكل غير مكتملquot;.

وأضاف مصطفى أن quot;الاحزاب الكردية لم تستجب بشكل جدي لتقديم قوائم مرشحيها، حتى عندما مددنا فترة تقديم قوائم المرشحينquot;، مشيراً الى أن quot;المفوضية وجّهت في حينها كتابًا الى رئاسة الاقليم، يتضمن أنها ستتعذر بإجراء تلك الانتخابات اذا بقي هذا الحال على ما هو عليهquot;. وأكد في تصريح بثته وكالة quot;السومرية نيوزquot; أن quot;هناك احزابًا قليلة قدمت قوائمها بعد انتهاء فترة الـ25 يومًا المحددة لذلك، فيما لم تقدم الاخرى تلك القوائم الا بعد انتهاء الدوام الرسمي ليوم 25 من شهر ايلول المنصرمquot;، لافتًا الى أن quot;اغلب تلك القوائم كانت فيها نواقص عديدة حتى في الاسماء المقدمةquot;. واشار الى أن quot;المفوضية لا تستطيع اجراء الانتخابات في وقتهاquot;، موضحاً quot;أننا لم نتلقَ أي رد من حكومة الاقليم بشأن هذا الموضوع، لأن قوائم المرشحين تتعلق بأمور أخرى مثل تصميم ورقة الانتخاب وموضوع المناقصات والتعاقد مع الشركات لطبع سجل الناخبين وطبع ورقة الاقتراعquot;. وقال إن quot;المفوضية بدأت استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقيquot; المقررة في 30 نيسان المقبل .. مضيفًا أن quot;يوم الـعاشر من الشهر المقبل سيشهد بدء فترة تسجيل الناخبينquot;.

وكانت المفوضية قالت مؤخرًا إن مجلس المفوضين قد حدد عدد مقاعد مجالس محافظات اقليم كردستان الثلاث ومقاعد المكونات بالاضافة الى تحديد مقاعد النساء، واوضحت في بيان صحافي أن عدد سكان محافظة السليمانية 1,931,560 وعدد المقاعد 32 والنساء 10، اما في اربيل فإن عدد سكان المحافظة 1,657,684 ، وعدد المقاعد 30 والنساء 9 ، اما في محافظة دهوك ، فإن عدد السكان 1,158,633 ، وعدد المقاعد 28 والنساء 9 quot;.