القاهرة: نفت مصر الاربعاء ان تكون اجبرت اي لاجيء سوري على مغادرة اراضيها كما جاء في بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش، موضحة ان طلب القاهرة تاشيرات دخول للسوريين سيتم الغاؤه مع استقرار الوضع الامني.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية الاربعاء ان quot;لم يتم ترحيل لاجيء سوري من مصر ما لم يتم اثبات دخوله للبلاد عبر الهجرة غير الشرعية، وهو اجراء مخالف للقانون المصريquot;. واضاف البيان ان quot;الاجراء في تلك الحالات للاشخاص المرحلين هو اختيار وجهاتهم، دون اجبارهم على الرحيل او اعادتهم لسورياquot;.

وتحدثت منظمة هيومن رايتس واتش الاثنين عن اقدام السلطات المصرية على اعتقال اكثر من 1500 لاجئ سوري طوال اسابيع وحتى اشهر من بينهم 250 طفلا مع اهلهم قبل ترحيل اغلبيتهم. وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان quot;اغلبية هؤلاء اوقفوا فيما كانوا يحاولون الهجرة الى اوروبا عبر المتوسط في زوارق بسيطة عبر دفع المال لمهربينquot;.

كما اتهمت هيومن رايتس واتش مصر بمنع اللاجئين ولا سيما الفلسطينيين الفارين من سوريا من طلب الحماية من المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة وتخييرهم بين الترحيل او مواجهة quot;اعتقال لاجل غير مسمىquot;.

وقالت المنظمة في بيان انه ما زال هناك حوالى 300 شخص معتقل بشكل quot;اعتباطيquot; في سجون مراكز الشرطة quot;المكتظةquot; من بينهم 211 فلسطينيا وافدين من سوريا. لكن السلطات المصرية اعتبرت بيان هيومن رايتس ووتش غير دقيق ويعتمد على تعميم حالات فردية.

وقال بيان الخارجية المصرية quot;السوريون يعيشون بشكل طبيعي في مصر واندمجوا في المجتمع المصري، وهو ما يعكسه حقيقة عدم وجود معسكرات في مصر للاجئين السورين او السوريين المشردينquot;.

واوضحت السلطات المصرية ان اكثر من 320 الف لاجيء سوري وصلوا مصر منذ العام 2011، ما يرفع عدد السوريين المقيمين في مصر لنحو 750 الف سوري. وقالت الخارجية المصرية quot;وبالتالي فمن غير المعقول أن تصدر أحكاما بشأن حالة اللاجئين السوريين في مصر من خلال تسليط الضوء على الحالات الفردية بهدف التعميمquot;.

واثر الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الفائت، فرضت السلطات المصرية قيودا على دخول الفلسطينيين والسوريين الى اراضيها بطلب الحصول على تاشيرة دخول لاراضيها.

لكن القاهرة عادت واكدت انها بصدد الغاء طلبها في اقرب وقت ممكن مع استقرار الوضع الامني. وقالت القاهرة ان القرار quot;استثنائي وظرفي ومؤقت، ومن المتوقع الغائه مع استقرار الوضع الامنيquot;. واوضحت السلطات المصرية انها قررت منح اللاجئين السوريين نفس المميزات التي يحصل عليها المواطنين المصريين فيما يتعلق بالصحة والتعليم.