بعد قرار إفريقي جمّد أنشطة مصر سياسيًا ودبلوماسيًا في الإتحاد الإفريقي بعد ثورة المصريين في حزيران (يونيو) الماضي، بدأت الكويت تحشد دبلوماسيًا لتعديل هذا القرار، وسط إشارات إيجابية.


منذ إفتتاح أعمال القمة العربية الإفريقية، لوحظ في العاصمة الكويتية أن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يقود جهدًا سياسيًا ودبلوماسيًا عربيًا وإقليميًا من أجل إستعادة مصر مقعدها المؤثر في إتحاد القارة الإفريقية، إذ تريد القيادة السياسية الكويتية موقفًا إفريقيًا مغايرًا لقرار سبق للإتحاد الإفريقي أن أصدره، بعد أيام قليلة من إنهاء حكم جماعة الأخوان المسلمين في مصر، بعد ثورة شعبية في الثلاثين من حزيران (يونيو) الماضي، حين تدخلت القوات المسلحة المصرية لإنهاء حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي في الثالث من تموز (يوليو).
مصر القارية
وبحسب أوساط دبلوماسية كويتية ومصرية على هامش القمة العربية الإفريقية، فإن الكويت تبذل جهودًا كبيرة على أعلى المستويات لإعادة مصر إلى الإتحاد الإفريقي، عبر التأكيد الجازم للقيادات السياسية في الدول الإفريقية المؤثرة إقليميًا أن ما حدث في مصر ثورة شعبية أيدها الجيش المصري، وأن مصر مُكوّن سياسي مهم في المجموعة العربية، إضافة إلى موقعها ودورها المؤثرين إفريقيًا، وهو ما يستدعي موقفًا إفريقيًا سريعًا بإعادة تفعيل عضوية مصر القارية في القارة السمراء.
ورفض الناطق بإسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي الإشارة لـquot;إيلافquot; عن مستوى التقدم في الإتصالات السياسية والدبلوماسية بشأن إستعادة مصر مقعدها في الإتحاد الإفريقي، لكنه أكد بأن الجهود متواصلة، وأن بعض المسؤولين الذين إلتقاهم وزير الخارجية المصري نبيل فهمي وعدوا بدعم مصر والمصريين. وأشار عبدالعاطي إلى أن الوزير فهمي إلتقى مسؤولين أفارقة قبل إفتتاح القمة، وأن مصر تترقب تفهمًا إفريقيًا للظروف السياسية الحالية فيها، مؤكدًا أن للقاهرة دور سياسي كبير، تؤكد الدول الإفريقية على أهميته.