تونس: دعت النقابة الرئيسية للقضاة في تونس الخميس اعضاءها الى الاستعداد quot;لخوض كل الاشكال النضاليةquot; بعد رفض الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية التراجع عن تعيينات quot;مسيسةquot; في وظائف قضائية عليا.

وطالبت جمعية القضاة التونسيين في بيان أصدره مكتبها التنفيذي quot;عموم القضاة بالمحافظة على الاستعداد والجاهزية (...) لمواصلة خوض كل الاشكال النضالية حتى تحقيق أهدافهم الشرعيةquot;.
ونفذ قضاة تونس الثلاثاء والاربعاء اضرابا عاما في كامل محاكم البلاد احتجاجا على ما سموه quot;اعتداءquot; من الحكومة على صلاحيات quot;الهيئة الوقتية للقضاء العدليquot; التي من بين مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا.
وكان المجلس التأسيسي (البرلمان) صادق في آب/أغسطس 2013 على إحداث الهيئة التي يفترض أن تنهي تدخل السلطة التنفيذية في القضاء.
وينص القانون المحدث لهيئة القضاء العدلي على أن التعيين في الوظائف القضائية العليا هو من صلاحيات الهيئة وليس الحكومة.
وقالت جمعية القضاة الخميس ان نسبة المشاركة في الاضراب العام quot;قاربت المئة بالمئةquot;.
وذكرت بأن الهدف من الاضراب هو quot;التصدي للهجمة التي يشهدها القضاء من السلطة التنفيذية لضرب استقلاليته بالعودة الى اساليب تسييس التعيينات القضائية، والتمديد لبعض القضاة بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعدquot;.
وفي السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي عينت الحكومة رئيسا للمحكمة العقارية، ومتفقدا (مفتشا) عاما بوزارة العدل، ومديرا عاما لمركز الدراسات القانونية والقضائية، وعزلت المدير العام لمركز الدراسات القانونية، ومددت لسنة كاملة مهام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ومساعد وكيل الدولة العام رغم بلوغهما سن التقاعد القانونية.
وفي اليوم نفسه نفذ القضاة اضرابا أول احتجاجا.
ودعت الجمعية في بيانها قضاة تونس الى quot;التصدي لمحاولات المساس باستقلاليتهمquot; وحذرت من quot;إعادة توظيفهم من السلطة السياسية لخدمة اغراضها التي لا علاقة لها بمصلحة العدالة وحيادية القضاءquot;.
واتهمت وزير العدل نذير بن عمو (مستقل) والوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف السياسي نور الدين البحيري، بـquot;تحريض الراي العام ضد القضاة وخلق التباس حول شرعية تحركاتهمquot;.
وكان البحيري وهو قيادي في حركة النهضة، وبن عمو انتقدا بشدة في تصريحات إضراب القضاة واعتبراه غير قانوني.
وقالت الجمعية في بيانها ان اضراب القضاة quot;لا علاقة له بمطالب مادية ومهنيةquot; وأن هدفه هو quot;حماية استقلاليتهمquot;.
وحملت الحكومة مسؤولية quot;تأجيج اجواء الاحتقان والتوتر داخل الوسط القضائيquot; اذا أصرّت على عدم التراجع عن التعيينات.
ودعت القضاة الذين تم تعيينهم في وظائف عليا إلى مطالبة الحكومة بـquot;إخلاء عهدتهم من المسؤوليات التي اسندت اليهم في تعد تام على صلاحيات هيئة القضاء العدلي وعلى استقلال القضاءquot;.