الرياض: قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته الاسبوعية اليوم الاثنين تنظيم quot;المحتوى الاخلاقي والاعلاميquot; في كافة quot;الوسائط المعلوماتيةquot; تقليدية كانت ام الكترونية، وفقا لمصدر رسمي.

واضافت وكالة الانباء السعودية ان المجلس قرر quot;تفويض الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع مهمة تنظيم المحتوى الاخلاقي والاعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية التقليدية والالكترونيةquot;.
واوضحت ان المهمة تتضمن اقتراح quot;الانظمة والتشريعات، ومواكبة المستجدات التقنية، والتثقيف والتوعية بدور تقنية الاتصالات والاعلام (...) والتحذير من خطورة محتواها الضار على الفرد والمجتمعquot;.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة quot;لتقنين المحتوى الاخلاقي لتقنية المعلومات في الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع مهمتها تنظيم المحتوى الاعلامي بشكل عام وفي الجوانب التوعوية بشكل خاصquot;.
واوضح ان مهام اللجنة تتضمن quot;الاسهام في حماية المجتمع من تفشي الاباحية والعمل على تكوين وعي اجتماعي وثقافي بالمحتوى الاخلاقي لتقنية المعلوماتquot;.
وكان مسؤول اعلامي صرح قبل اسبوع ان الهيئة تتجه الى فرض رقابة على محتوى مواقع الكترونية ضمنها quot;يوتيوبquot; والزام من ينضم اليها بالحصول على تصاريح تحدد quot;الضوابط والشروطquot;.
واوضح ان الهدف هو quot;احتواء الطاقات الشبابية التي دخلت هذا المجال، من دون أن تكون ملمة بالسقف المتاح للتحرك في فضائهquot;.
لكنه اكد ان quot;مراقبة محتوى كبير بهذا الحجم ستكون بالغة الصعوبة، ومن المتوقع أن يكثر التحايل عليهاquot;.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اعلنت في مطلع حزيران/يونيو الماضي انها اوقفت خدمة الفايبر لان التطبيق بوضعه الحالي quot;لا يفي بالمتطلبات والانظمة الساريةquot; في المملكة.
واوضحت الهيئة انها كانت ابلغت في اذار/مارس مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة لبعض تطبيقات الاتصالات لسرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية، مشيرة الى فايبر وواتساب وسكايب خصوصا.
وكان مصدر في الهيئة اكد لفرانس برس في وقت سابق quot;الطلب من شركات الاتصالات المحلية الاتصال بالجهات المشغلة لهذه التطبيقات لبحث سبل مراقبتها وكيفية تطبيق الانظمة المتبعة امنيا على استخدامهاquot;.
وكانت السعودية ودول خليجية اخرى طلبت قبل اكثر من عامين من شركة quot;ريسيرش ان موشينquot; الكندية المصنعة لاجهزة البلاك بيري تشغيل الخدمة من خلال خوادم تعمل داخل دولها الامر الذي وافقت عليه الشركة بعد مفاوضات.