وقع الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية في واشنطن، مذكرة تفاهم لتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ناقل البحرين الاحمر - الميت الذي يعد أحد أهم المشاريع المائية الاستراتيجية.

نصر المجالي: أكد وزير المياه والري الأردني الدكتور حازم خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم التي وقعها عن الجانب الفلسطيني وزير سلطة المياه الدكتور شداد العتيلي ان الدولة الاردنية سعت على الدوام لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لمواطنيها وتسعى بكل طاقتها لإرساء الامن السلمي العالمي كون المياه حاجة انسانية ضرورية لتقدم المجتمعات وتطورها.

وقال ان المشروع يعتبر احد الركائز الاساسية لمحاربة مشكلتي الفقر والبطالة اضافة الى ان نقص المياه يهدد حياة الافراد والمجتمعات سواء بسواء ويخلق مشكلات وصراعات بين الدول.

وحضر حفل التوقيع، يوم الاثنين، اعضاء من الحكومة الاميركية ومؤسسات أميركية أخرى وممثلون عن البنك الدولي بالاضافة الى امين عام سلطة وادي الاردن رئيس لجنة المياه المشتركة المهندس سعد ابوحمور والسفير الاردني في واشنطن الدكتورة علياء بوران.

ودعا الناصر المانحين والدول الصديقة الى تقديم المنح والمساعدات للأردن لتنفيذ كل ما من شأنه مساعدته على تجاوز الاثار الجسيمة التي تحملها على مدى العقود الماضية بسبب النزاعات التي عانتها منطقة الشرق الاوسط وتحمل الاردن تبعاتها لوحده وكان آخرها الازمة السورية.

حلول مائية

وأوضح الوزير الأردني ان الحكومة الاردنية استجابت لتوجيهات الملك عبداله الثاني بكل مسؤولية وامانة وعملت منذ اللحظة الاولى لتوليها سلطاتها الى العمل على ايجاد حلول سريعة وفاعلة لمشكلة المياه في بلد هو ضمن قائمة الدول الاكثر فقرا بالمياه ويواجه ظروفا استثنائية لم يسبق لها مثيل بأن لجأ اليه ما يزيد على ما يوازيه ربع سكان البلاد بسبب الظروف في الاراضي السورية الأكثر قربا للأردن وكان لتأثيراتها الاثر البالغ في زيادة تحدياته المائية والصحية وكذلك الطاقة.

وقال الناصر ان السير قدما في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام بعد استنفاذ كافة الحلول بعد انجاز مشروع مياه الديسي، فقد تركزت استراتيجية وزارة المياه والري على ايجاد حلول ابداعية خلاقة تتمثل بتحلية مياه البحر كونه سيعمل على تأمين احتياجات المملكة المتزايدة للتنمية والتطور خلال الفترات المقبلة.

واوضح وزير المياه الأردني ان مشروع ناقل البحر الاحمر- الميت يحقق للاردن مصالحه الاستراتيجية الوطنية العليا بعد استنفاذ كافة الحلول، مؤكدا ان وزارته عملت خلال الشهور الستة الماضية ساعة بساعة للتوصل الى هذا الاتفاق التاريخي كونه يلبي احتياجاتنا المائية وبأسعار معقولة واقل من مثيلاتها في هكذا مشروعات بين الدول جنبا الى جنب مع دوره الهام في حماية الارث التاريخي العالمي للعالم أجمع وهو البحر الميت كأخفض نقطة في العالم ونظرا لأهميته الدينية لكافة الديانات .

وسيؤمن المشروع للأردن 100 مليون متر مكعب من المياه وبكلفة معقولة مؤكدا ان هذه الكمية ستغطي احتياجات المملكة خلال العشر سنوات القادمة كمرحلة أولى ويتبعها مراحل لاحقة حسب التطورات والاحتياجات المستقبلية للبلاد وكذلك سيرفد البحرالميت بـ 100 مليون م3 / سنويا من المياه المالحة الناتجة عن عملية التحلية تتناسب مع طبيعة البحر الميت .

حصة للفلسطينيين

وبذلت الحكومة الأردنية جهودا حثيثة خلال المناقشات الطويلة للسير قدما بهذا المشروع حيث تمكن الاردن من الحصول على حصة من هذا المشروع للأشقاء الفلسطينين وبطاقة 30 مليون متر مكعب من المياه العذبة الصالحة للشرب سنويا لسد العجز المائي في مناطق السلطة الفلسطينية وخاصة مناطق جنوب الضفة الغربية كمصلحة استراتيجية وطنية عليا للدولة الاردنية في تمكين الاشقاء الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم الطبيعية والسياسية والمياه واحدة من هذه الحقوق.

وحول طبيعة المشروع قال الناصر ان الدولة الاردنية قررت السير قدما بهذه المرحلة من مشروع ناقل الاحمر- الميت بما يتوافق مع دراسة البنك الدولي التي دعت جميع الاطراف المعنية بالمشروع الى البدء بمرحلة أولية لتكون نواة للمشروع المتكامل.

واضاف ان هذا الاتفاق سينعكس على البدء بالتنفيذ الفعلي للمشروع مع حلول الربع الثالث من العام 2014 بحيث تشمل هذه المرحلة انشاء محطة لتحلية مياه البحر الاحمر في العقبة مؤكدا ان المشروع سيكون في الاراضي الاردنية وبإدارة اردنية بحتة وهو مشروع أردني بالكامل، حيث سيتم تحلية من 85 الى 100 مليون م3 من المياه ويتم انشاء مأخذ للمياه من البحر شمال خليج العقبة وكذلك تنفيذ خطوط ناقلة للمياه العذبة بعد التحلية واخرى لنقل المياه المالحة الناتجة عن عمليات التحلية الى البحر الميت التي ستساهم بالمحافظة على بيئة البحر الميت وتقليص انخفاضه الذي يبلغ حاليا مترا كل عام .

حصة العقبة

وستكون حصة العقبة من المياه المحلاة ستكون بواقع 30 مليون متر مكعب سنويا بحيث تغطي الاحتياجات المتنامية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حتى العام 2040 موضحا ان الجانب الاسرائيلي سيدفع ثمن حصته من المياه والبالغة حوالي 50 مليون م3 سنويا وذلك حسب السعر المتفق عليه بعد تحليتها.

وتعهد الجانب الاسرائيلي بالمقابل بتزويد الاردن بنفس الكمية في المنطقة الشمالية من وادي الاردن بواقع 50 مليون مكعب سنويا وبكلفة 27 قرشا للمتر المكعب الواحد، ستستخدمها الوزارة لسد العجز المائي الحاد في محافظات الشمال بما ينعكس ايجابيا على تحسين ورفع كفاءة التزويد المائي لهذه المناطق ويحقق التوازن المائي في كافة مناطق المملكة بعد استكمال تزويد محافظات الجنوب بخطوط ناقلة رئيسية من مياه الديسي وبما يكفل تخفيض كلف التشغيل على الوزارة بسبب انخفاض كلفة الطاقة نتيجة توفير كميات مياه اضافية بأسعار تفضيلية في المناطق الشمالية.

مشروع اردني بامتياز

وشدد وزير المياه والري ان هذا المشروع هو مشروع وطني أردني بامتياز وستقام جميع مكوناته ومنشآته على الاراضي الاردنية بكلفة 900 مليون دولار للمرحلة الاولى تعمل الحكومة وكوادرها على تأمين جزء منها كمنح مقدمة من الدول الصديقة والشقيقة مساهمة منها في الحفاظ على بيئة البحر الميت الارث التاريخي العالمي ليصار بعد ذلك الى طرح عطاءات التنفيذ على اساس نظام الـ BOT (البناء والتشغيل ونقل الملكية) خلال الربع الثالث من 2014.

واشار الناصر الى ان وزارة المياه والري عمدت الى رسم خطتها للأعوام القادمة من خلال تنفيذ خطة وطنية بدأت بانجاز مشروع جر مياه الديسي وتنفيذ خطوط وطنية ناقلة وزيادة كفاءة وعدد المصادر المائية المتاحة بما يحقق توفير اقصى طاقات المياه العذبة والمياه الصالحة للزراعة في جميع مناطق المملكة وخلال الخمسة أعوام القادمة بحيث ان هذه الاعوام الخمسة هي المدة التي رسمت خارطة الطريق الصحيحة للوزارة لأنهاء جميع مشاكل التزويد المائي في كل ناحية من نواحي الاردن بما يضمن الوصول المريح الى استمرارية التزويد المائي كخطوة استكمالية للمشاريع الوطنية الاستراتيجية في ايجاد بدائل مائية فاعلة.

وكشف وزير المياه ان هذا الانجاز الوطني الاردني المائي الاستراتيجي الهام الثاني بعد مشروع الديسي سيضمن استمرارية التزويد المائي الامن للأجيال القادمة من خلال تحلية مياه البحر والمحافظة على البحر الميت وكذلك حماية المياه الجوفية ورفع جودة نوعية المياه في الاحواض الجوفية من خلال الحد من الاستنزاف فيها.