لندن: نفذت السلطات الإيرانية خلال الايام القليلة الماضية حكم الاعدام بـ 22 شخصا فيما اعتبر رئيس السلطة القضائية الإيرانية لاريجاني معارضة حكم الاعدام بمثابة معارضة للاسلام.فقد نفذت السلطات الإيرانية الاربعاء الماضي حكم الاعدام بسبعة سجناء بشكل جماعي في سجن كوهردشت شنقا حتى الموت.

وفي الخامس من الشهر الحالي وخلال عمليتين للاعدام الجماعي تم شنق 15 سجينا في سجن ديزل آباد بكرمانشاه والسجن المركزي في ايلام فيما اعدم ثلاثة من الاكراد يومي الثلاثاء والخميس الماضيين في سجن كرمان والسجن المركزي لاروميه كما قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان صحافي من مقره في باريس اليوم تسلمته quot;إيلافquot;.

وفي الوقت نفسه تستمر عملية نقل السجناء الى زنزات انفرادية لتنفيذ عقوبة الاعدام بينهم السجينان السياسيان من المواطنين العرب من أهالي اقليم ألاهواز جنوب غرب إيران حيث تم نقلهما في الثامن من الشهر الحالي الى جهة مجهولة تمهيدا لتنفيذ حكم الاعدام بهما. وهؤلاء المعدومين متهمين بالاساس بمعارضة النظام الذي يعلن عادة انهم مدانين بجرائم جنائية او اتجار بالمخدرات لابعاد الاتهامات الموجهة له بتنكيله بالمعارضين.

وردا على الانتقادات الموجهة لعمليات الاعدام المتواصلة في إيران فقد وصف صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية الإيراني التقارير الصادرة عن الهيئات الدولية بشأن تدهور وضع حقوق الانسان في إيران بأنها كذبة ومغرضة.

وقال إن quot;معارضة حكم الاعدام بمثابة معارضة للحكم الاسلاميquot;. واضاف انه quot;من غير حق أن نتخلى عن تنفيذ مضمون قرآني بسبب تبني قرار والسلطة القضائية لا تعير اهتماما للاحتجاجات وتواصل عملها quot;.

وأشار المجلس إلى أن الموجات المستمرة للاعدامات قد اتخذت ابعادا اوسع بعد تولي حسن روحاني للرئاسة الإيرانية quot;حيث تكشف خوف النظام من واقع الاحتقان والانتفاضات الشعبية الواسعة الذي يعيشه من جهة وتبين من جهة أخرى ادعاءات الاعتدال والاصلاح الكاذبة من جانب النظامquot;.

وقال إن زيارة عدد من أعضاء البرلمان الاوربي الى إيران التي بدأت اليوم quot;تأتي في وقت اجتاحت فيه الاعدامات التعسفية والجماعية عموم إيران وهي خيانة لحقوق الانسان والعدالة وتشجيع الفاشية الدينية على مزيد من اراقة الدماءquot;.

وأضاف أن زيارة هؤلاء الآفراد المعروفين بدعم الحكام الإيرانيين لاقت معارضة واسعة في البرلمان الاوروبي حيث اعلنت مجموعة احزاب الشعب الاوربي أكبر مجموعة برلمانية مقاطعتها لزيارة الوفد وقالت في بيان انها تآسف لتزايد الاعدامات في إيران بعد مجيء الحكومة الجديدة وشددت على ضرورة ان تكون المحاورالرئيسية للمفاوضات البرلمانية الاوربية في إيران هي حقوق الانسان.

ومن جهته قال زعيم مجموعة المحافظين والاصلاحيين في البرلمان الاوروبي quot;لا علامة من تحسن وضع حقوق الانسان في إيران في عهد روحانيquot;.. وأكد انه لايجوز زيارة نواب البرلمان الاوروبي الى إيران مع عدم وجود أي تغيير واضح فيما يتعلق بحقوق الانسان ودعم الارهاب وتطوير السلاح النووي من قبل حكام إيران.