إلياس توما من براغ: بعد نحو شهرين من المفاوضات الصعبة أعلن بوهسلاف سوبوتكا رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي فاز بالانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة، التي جرت في 25 و26 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مساء اليوم، أن قادة أحزاب الائتلاف الحكومي الجديد، المكون من حزبه وحزبي انو والشعب، سيوقعون في السادس من كانون الثاني/ يناير المقبل على الاتفاقية الائتلافية الخاصة بتشكيل هذا الائتلاف، وأنه إلى ذلك الحين ستكون واضحة أيضًا التشكيلة الحكومية الجديدة.

أضاف أن الحكومة الجديدة ستتألف من 17 وزيرًا، وليس 18، كما جرى النقاش سابقًا، وأنها أصبحت واضحة بعد اجتماع قادة أحزاب هذا الائتلاف اليوم، وبشكل دقيق التشكيلة الحكومية والمسؤوليات السياسية التي ستتقاسمها هذه الأحزاب.

وأشار إلى أن حزبه سيتسلم رئاسة الحكومة ووزارات الخارجية، والداخلية، والصناعة والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعليم، إضافة إلى وزير بلا حقيبة، فيما سيتسلم حزب آنو حقائب الدفاع والمالية والتنمية المحلية والعدالة والنقل والبيئة.
وسيتسلم الحزب الأصغر حزب الشعب حقيبتي الزراعة والثقافة، إضافة إلى وزير بدون حقيبة.

وقد تم الاتفاق أيضًا على قواعد العلاقة بين الأحزاب الثلاثة خلال ممارسة الحكم وأيضًا برنامج الحكومة الجديدة وأولوياتها،
ولم تستطع بطبيعة الحال الأحزاب الثلاثة من أن تحقق كل مبتغاها في الاتفاقية الائتلافية باعتبارها كانت حلًا وسطًا، غير أن الحزب الاجتماعي أكد أنه أدخل إليها 80% من برنامجه الانتخابي.

ويشير نص الاتفاقية على أن الأطراف الثلاثة اتفقت في مجال السياسة الخارجية والأمنية على أن الأساس الضروري للتطور الصحيح للمجتمع يكمن في توفير وسط خارجي مستقر وآمن، وأنه على الرغم مما يبدو من أن منطقة وسط أوروبا هادئة، وليس لها أعداء واضحون، إلا أن تداعيات عدم التحكم بالتهديدات العالمية، مثل الجريمة المنظمة والإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتدهور وضع البيئة وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي العالمي، يمكن أن تظهر فيها أيضًا.

واتفقت هذه الأحزاب على أن مواجهة هذه التهديدات تتم عن طريق توفير المقدرات الدفاعية الفعالة للبلاد وعضوية تشيكيا في الاتحاد الأوروبي والمستوى الرفيع للتعاون الدولي.

وتشدد قيادات الأحزاب الثلاثة على أن الحكومة التشيكية هي المسؤولة بشكل رئيس عن السياسة الخارجية للبلاد، وأنه سيتم العمل على خلق وتنفيذ هذه السياسة استنادًا إلى قاعدة واسعة من التوافق السياسي، وسيتم التعاون في هذا المجال مع اللجان المعنية في مجلسي النواب والشيوخ. واعتبرت أن من الأمور المفصلية تطوير العلاقات الجيدة القائمة مع الدول المجاورة، والسعي إلى تعميق الحوار الاستراتيجي القائم مع ألمانيا.

كما ستعمد الحكومة الجديدة على دعم حقوق الإنسان في العالم، واحترام الفرد والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحماية البيئة، وعلى أن تكون تشيكيا نشطة في مجال المساعدات التنموية.

وأكدت أنها ستدعم جهود المجتمع الدولي لتجنب حدوث الصراعات المسلحة، وعلى أن يكون حل المشاكل التي يتم التنازع عليها بشكل رئيس بالطرق السلمية، وعلى أساس القانون الدولي، كما ستشارك الحكومة المقبلة بنشاط في المشاريع القائمة، مثل التعاون في إطار مجموعة فيشيغراد وبرنامج الشراكة الشرقية.

واعتبرت الاتفاقية الائتلافية أن الأساس للدفاع عن أراضي البلاد يعتمد على العصوية في حلف الناتو، كما إن الحكومة الجديدة ستساهم بنشاط في السياسات الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وفي تطوير مقدراتها الدفاعية، والتي سيكون بالا مكان استخدامها في حال الضرورة لأغراض عسكرية ومدنية، أي المشاركة في عمليات بعثات الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والأمم المتحدة بعد الحصول على التفويضات اللازمة.

وتتعهد قيادات الأحزاب الموقعة على الاتفاقية بتأمين الحماية والدفاع عن المجال الجوي لتشيكيا بالوسائل الذاتية وبالاستفادة بالحدود القصوى من الصناديق البنيوية للاتحاد الأوروبي ومن الإمكانيات التي تقدمها عضوية تشيكيا في الاتحاد الأوروبي.