أعلن في بغداد اليوم عن اتفاق الحكومتين المركزية والكردستانية على حل الخلاف بينهما على تصدير النفط الكردي إلى تركيا بتولي شركة تسويق النفط العراقية quot;سوموquot; الوطنية هذه المهمة فيما رحبت واشنطن بالاتفاق لزيادة حجم الصادرات النفطية وتقاسم عائداتها بشكل منصف بين جميع العراقيين.

لندن: أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني عن الإتفاق مع رئيس حكومة كردستان نجيرفان البارزاني عقب اجتماعهما في بغداد اليوم على تصدير نفط اقليم كردستان عن طريق شركة تسويق النفط الوطنية quot;سوموquot; وفق آليات تصدير النفط العراقي.

وقال مكتب الشهرستاني في بيان صحافي تلقت quot;إيلافquot; نسخة منه ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني التقى الوفد الكردي برئاسة نيجيرفان بارازاني وبحضور وزير النفط عبد الكريم لعيبي ووزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي حيث تم بحث الملفات العالقة بخصوص النفط وسبل ايجاد حلول مقبولة وفق الدستور بما يحقق للعراق حماية ثروته النفطية.

وأكد أنّ الجانبين اتفقا على ضرورة ان يتم تصدير النفط المنتج في الاقليم عن طريق شركة تسويق النفط quot;سوموquot; وفق الآليات المتبعة للتصدير وتسعير النفط العراقي على ان تودع الايرادات في صندوق تنمية العراق وتوزع من خلال الموازنة السنوية للعراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد بحث مع بارزاني قبل ذلك سبل حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية حول الموازنة وعائدات النفط من الاقليم وإيجاد حلول للمشاكل حيال الموازنة وعائدات النفط المصدر من كردستان.

وفي وقت سابق اليوم أعلن علي الموسوي المستشار الصحافي لرئيس الحكومةأنّ اللجان الفنية بين الحكومة المركزية واقليم كردستان ستعقد اجتماعاتها بعد اعياد رأس السنة. وقال في تصريح صحافي إن هناك اجتماعات ستعقد في العام2014 لحسم الملفات قبل إقرار الموازنة العامة للدولة.

ومن جهتها أعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها بالاجتماع الذي عقد بين المالكي وبارزاني وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان الخميس quot;نؤيد بقوة الجهود التي يبذلها جميع الأطراف سعياً للتوصل إلى اتفاق مرضٍ يهدف إلى زيادة حجم الصادرات النفطية وتقاسم عائداتها بشكل منصف بين جميع العراقيين بما يتفق مع الدستور العراقيquot;.

وطالبت جميع الأطراف باعتبار الاجتماع خطوة إيجابية للسير قدماً ومواصلة مشاركتهم الفاعلة من أجل تحقيق الرخاء لجميع المواطنين العراقيين على الوجه الذي يعزز استقرار العراق موحداً وفديرالياً. ويأتي هذا الاتفاق ليحل مشكلة تصاعدت مؤخرا بين بغداد واربيل حيث رفضت الحكومة المركزية قيام حكومة كردستان بتصدير نفطها إلى تركيا مباشرة والتصرف بالموارد المستحصلة من ذلك.

وكان اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق قال مؤخرًا إن صادرات نفط كردستان ستبدأ بالتدفق في خط الأنابيب الكردي الجديد إلى تركيا بدون الاتفاق بالضرورة مع حكومة بغداد المركزية على آلية تحصيل الإيرادات. وشدد على إن كردستان ستمضي قدما في تصدير النفط سواء وافقت بغداد على خطة المدفوعات أم لم توافق.

لكن الشهرستاني رد على ذلك بالقول ان الحكومة العراقية لن ترضى بتصدير نفط الاقليم إلى تركيا دون اخذ موافقتها مشيرا إلى أنّ الحكومة التركية ستطلب اذن نظيرتها العراقية قبل البدء بتسلم نفط الاقليم.
وتتولى حكومة إقليم كردستان حاليا تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي ستبلغ طاقته 300 ألف برميل يوميا وتقترح الحصول على 17 بالمئة من إجمالي إيرادات النفط العراقية وفقا لمادة في الدستور العراقي.

وحين يبدأ تشغيل خط الأنابيب ستتوقف كردستان تدريجيا عن تصدير نفطها بالشاحنات إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر المتوسط. وقال محمد سبيل رئيس شركة جينل إنرجي البريطانية التركية التي تدير حقول نفط في كردستان ان quot;جزءًا كبيرًا من إنتاجنا سيتجه إلى هذا الخطquot; مؤكدquot;ا أن النفط سيبدأ بالتدفق في خط الأنابيب الكردي خلال أسابيع.

وأشار إلى أنّ الشركة لديها القدرة على إنتاج نحو 230 ألف برميل يوميا من اثنين من حقولها في كردستان هما طق طق وطاوكي حيث تعمل الشركة حاليا في مرحلة التنقيب في حقول أخرى في الإقليم. وقال سبيل quot;بنهاية 2014 قد ترتفع طاقة إنتاجنا في الحقلين إلى 350 ألف برميل يوميا من خلال آبار جديدةquot;.