في أخطر أزمة تواجه العملية السياسية في العراق منذ التغيير في البلاد عام 2003 أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي انسحابه من وثيقة السلم الاجتماعي احتجاجًا على تنصل المالكي من بنودها فيما أكد نوابه في quot;ائتلاف متحدونquot; الـ 44 استقالاتهم من مجلس النواب.

خلال مؤتمر صحافي في منزله في بغداد مساء اليوم، وبحضور رئيس جبهة الحوار الوطني نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي انسحابه من وثيقة السلم الاجتماعي وقال quot;أعلن امام الجميع عن أنسحابي من وثيقة السلم الاجتماعي التي وقعت عليها مؤخرا لتنصل رئيس الوزراء نوري المالكي من بنودهاquot;.

واعتبر ان الاحداث الجارية في الانبار تشكل quot;حربا بعيدة عن الارهاب هي بالتاكيد ليست حرب الجيش ضد الشعب وليست حرب الشيعة ضد السنة، انها حرب السلطة، حرب الامتيازات السياسيةquot;. وقال انها حرب رئيس الوزراء وهي خارج الدستور والضوابط الوطنية.. مشددا على ان الشراكة الوطنية مع رئيس الوزراء اصبحت موضع شك.

وكان النجيفي قد وقع مع بقية القادة العراقيين في 19 ايلول (سبتمبر) الماضي لى وثيقة الشرف والسلم الاجتماعي وعاهدوا الشعب العراقي على الالتزام بتطبيق بنودها. وتؤكد الوثقة على صيانة الوحدة الوطنية لابناء الشعب العراقي وحماية النسيج الوطني وعدم السماح بالتفرقة الدينية او القومية او المذهبية واعتماد مبدأ الحوار سبيلا وحيدا لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية في البلد.

وخلال المؤتمر الصحافي للنجيفي أعلن نواب ائتلاف الاربع والاربعون برئاسته استقالتهم بالاجماع من مجلس النواب احتجاجا على المواجهات مع العشائر في محافظة الانبار. وقال النجيفي ان جميع اعضاء البرلمان المنضوين في تحالف متحدون يعلنون استقالاتهم من مجلس النواب احتجاجاً على الاوضاع في محافظة الانبار وما تتعرض له من هجوم مسلح.

ومن جهته قال الناطق الرسمي للائتلاف ظافر العاني انه نظرا لوصول العملية السياسية إلى مفترق طرق فان نواب ائتلاف متحدون يقررون تقديم استقالاتهم لاتخاذ الموقف المناسب تجاه ماتتعرض له محافظة الأنبار. وأضاف ان ائتلاف متحدون قرر ابقاء رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لمزاولة عمله ليتمكن من القيام ببعض التحركات لإنهاء الأزمة.

وطالب النواب المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة بسحب الجيش من المدن في أشارة إلى مدينتي الرمادي (100 كلم غرب بغداد) والفلوجة (60 كلم غرب بغداد) اللتين تشهدان مواجهات بين مسلحين وقوات عسكرية.. كما دعوا إلى اطلاق سراح النائب السني احمد العلواني الذي اعتقل السبت الماضي في الرمادي على ايدي قوات امنية.

وفي وقت سابق اليوم وفي وقت سابق اليوم اتهم الاب الروحي للاعتصامات الشيخ عبد المالك السعدي المالكي بالطائفية والسعي لابادة السنة ارضاء لاميركا وأيران ودعا الوزراء والنواب السنة إلى الاستقالة والانسحاب من العملية السنية فيما افتى المجمع الفقهي لكبار علماء الدعوة والإفتاء بتحريم مشاركة عناصر الجيش والشرطة في القتال الحالي الدائر بمحافظة الانبار.

وطالب وزير الدفاع والحكومات المحلية في المحافظات الست وأعضاء البرلمان والوزراء السنة الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة العملية السياسية والوقوف مع أهلهم لأنَّ وجودهم كالعدمquot;.

ومن جهته أعلن المجمع الفقهي لكبار علماء الدعوة والإفتاء في العراق تحريم مشاركة عناصر الجيش والشرطة في القتال بمحافظة الانبار...وطالب جميع ممثلي المكون السني بالانسحاب من وثيقة الشرف ودعا المرجعيات الشيعية إلى بيان موقفها لما يتعرض له السنة في العراق.

ويخشى العراقيون ان تؤدي عملية رفع خيم الاعتصام اليوم إلى مزيد من اعمل العنف في العراق الذي يشهد تصاعدا في اعمال القتل اليومية منذ ازالة اعتصام مماثل في الحويجة غرب كركوك (240 كلم شمال بغداد) في نيسان (أبريل) الماضي حيث قتل اكثر من 50 شخصا.

وقبل بدء عملية رفع الاعتصام اليوم اعتقلت قوة امنية عراقية صباح السبت النائب احمد العلواني الذي يتمتع بنفوذ كبير في الانبار والمؤيد للاعتصام بعد اشتباكات كثيفة قتل فيها خمسة من حراسه الشخصيين وشقيقه في عملية زادت من حدة التوتر الامني في المحافظة التي تسكنها غالبية من السنة.

وهذه ثالث عملية اعتقال تستهدف مسؤولًا سنيًا بارزًا او لاحد معاونيه في العراق منذ الانسحاب الاميركي نهاية عام 2011 حين اوقف حراس لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قبل ان يحكم هو غيابيا بالاعدام بتهم الارهاب ولتليه بعد عام عملية اعتقال لحراس وزير المالية المستقيل رافع العيساوي في قضية اثارت أزمة سياسية كبرى واطلقت الاعتصامات ضد السلطات.

يذكر ان محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة quot;منتهكي أعراضquot; السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانوني المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.