على الرغم من أن توسع نطاق الجريمة في المغرب لم يصل درجة مخيفة تستدعي الحديث عن مخاطر مُحدقة بأمن المواطنين، إلا أن المغربيين يطالبون بعدم التهاون وبالمزيد من الحضور الأمني، حفاظًا على أمنهم في الشارع.
الرباط: تكشف الإحصائيات الرسمية ارتفاع نسبة الجريمة في المغرب، إذ تم رصد 19 جريمة لكل 1000 مواطن خلال العام 2012، مقابل 17 جريمة لكل 1000 مواطن خلال العام 2011 ، في انتظار ما ستسفر عنه نسب السنة الحالية.
ويقول مهتمون مغربيون إن الزيادات التي تشهدها معدلات الجريمة في المغرب سنة بعد أخرى تنتج من عوامل عدة متضافرة، منها ارتفاع نسبة البطالة وسط الشباب، ما يؤدي الى احتقانات اجتماعية ونفسية تفضي إلى شخصية المجرم. ويرجع أخصائيون هذا التزايد إلى الهجرة القروية والخلل الذي تشهده البنية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب.
ظاهرة متزايدة
رأى وزير الداخلية المغربي امجد العنصر أن الحفاظ على الأمن بكل تجلياته هو المهمة الأساسية لوزارة الداخلية، ويتصدر قائمة الأولويات لدى مصالحها المركزية ومختلف المصالح الأمنية، مشددًا على أن موضوع الجريمة quot;موضوع حساس ينبغي تناوله بكل حكمة ومسؤولية، ووفق مقاربة شمولية تستحضر الجريمة كظاهرة اجتماعية، قبل أن تقف عند تمظهراتها وتجلياتها في حالات منفردةquot;.
وأشار إلى أن الأصداء المسجلة تؤشر إلى أن مستوى الشعور بالأمن لدى المواطنين ما زال مرتفعًا، وأنهم يثقون في قدرة مصالح الدولة على مواجهة كل التحديات الأمنيةquot;.
أما حسن قرنفل حسن، الباحث في علم الاجتماع، فقال إن الجريمة، كيفما كان حجمها وشكلها، تظل ظاهرة اجتماعية لأنها فعلٌ يتم ضد قوانين المجتمع وأعرافه وضد النظام العام السائد في المجتمع، quot;إذ هي فعل موجه ضد هذا المجتمع فيكون تأثيرها وصداها على المجتمع ككلquot;.
أضاف حسن لـquot;إيلافquot;: quot;خلال السنوات الأخيرة، ظهرت جرائم من نوع جديد، وأكثر بروزًا في المجتمع، لأنها تمارس في وضح النهار وأمام أنظار الناس، ويواكبها استخدام العنف والسلاح، خصوصًا السلاح الأبيض، ما يعطي الانطباع بأن المواطنين مهددون في أمنهمquot;.
وقال قرنفل إن جرائم من هذا النوع غالبًا ما تظهر في مجتمعات تعيش مراحل انتقالية، من نظام إلى نظام ومن تركيبة اجتماعية إلى أخرى.
وهم السن القانونية
خلال السنوات القليلة الماضية، ظهر ما يغري المجرمين، خصوصًا الأحداث اليافعين، كالهاتف المحمول. واستطرد قرنفل: quot;يمكن القول إن الهاتف المحمول خلق ثورة في عالم الجريمة، إذ ظهرت في دول العالم نزعة تميل نحو محاولة سرقة الهواتف المحمولة، لأن المجرمين الآن يدركون أن هذا الهاتف متوافر لدى الجميع، وبالتالي حين يعترضون سبيل أي شخص يكونون متيقنين من توافر هاتف محمول يسلبونه إياه، ويبيعونه للحصول على المالquot;.
بعد دراسة الجرائم التي سجلت في المغرب في السنوات الأخيرة، والتي أزهقت أرواح العديد من الضحايا، لوحظ أن الدافع وراءها كان السرقة والنشل، وسرعان ما تطور الدافع إلى القتل، لكن من دون نية مسبقة أو سابق تصور وتصميم.
وأضاف قرنفل: quot;الجريمة الصغيرة منتشرة في دول العالم، يمارسها أشخاص ما بين 14 إلى 25 سنة، هدفهم الحصول على مبالغ نقدية بسيطة لاستهلاك المخدرات أو المشروبات الروحية، فهذه الأعمال لا يقوم بها مجرمون محترفون بل أشخاص في بداياتهم الإجراميةquot;.
ويلاحظ قرنفل أن نسبة كبيرة من مرتكبي الجريمة أشخاص دون السن القانونية، quot;يتوهمون بأن هذا سيصب في صالحهم، وسيكونون بعيدين عن العقابquot;.
من السرقة إلى القتل
استحضر قرنفل واقع المجتمع المغربي، الذي يعيش مرحلة انتقالية، ويعاني مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
وقال لـquot;إيلافquot;: quot;هي مرحلة انتقالية مع غياب قيم قديمة ووجود قيم جديدة، ومع وجود نسبة عالية من الشباب المتعطش لتحقيق الرفاهية من دون بذل الكثير من الجهد في بعض الأحيان، وهو ما يدفع إلى الفعل الاجرامي في غياب أي وسيلة اخرى لتحقيق الأحلامquot;.
وأوضح أن الجريمة هي السرقة، والمجرمون الذين يتعاطون السرقة يستخدمون الأسلحة البيضاء لترهيب ضحاياهم. وفي بعض الأحيان، يحصل اصطدام حين يرفض بعض الضحايا الامتثال إلى رغبات المجرمين، وهنا ينتقل المجرم إلى فعل إجرامي ثانٍ، وهو الجرح أو الضرب أو القتل، إذ ليس باستطاعته التراجع لاعتقاده أن الضحية قد تعرفت إليه، فيتحول اللصوص إلى قتلة ومجرمينquot;.
ورأى قرنفل أن الخلل الذي يعانيه المجتمع المغربي لا يمكن معالجته بسرعة، quot;بل يتطلب اشتغالًا من قبل الحكومة والجمعيات الأهلية والهيئات السياسية على المدى الطويل، لأن خروج المجتمع المغربي من وضعية الأزمات التي يعيشها سيكون له تأثير إيجابي على المجتمع بالشكل الذي يتأتى معه تقليص معدلات الجريمة داخلهquot;.