تونس: اعلن طيب الزهار مدير اسبوعية quot;حقائقquot; التونسية المستقلة، الجمعة توقف الاسبوعية عن الصدور quot;موقتاquot; بسبب سحب اشتراكات واعلانات عمومية quot;بتعليمات من جهات حكوميةquot; وتعطيل توزيع الاسبوعية داخل البلاد.

ويترأس الزهار quot;جمعية مديري الصحفquot; في تونس، ويدير مجلة quot;رياليتيquot; الاسبوعية الناطقة بالفرنسية، وجريدة quot;حقائقquot;.

وقال الزهار لفرانس برس quot;ابلغنا المسؤولون عن المؤسسات العمومية التي سحبت الاشتراكات والاعلانات انهم تلقوا تعليمات شفوية في هذا الشأن من جهات حكوميةquot; لم يكشف هويتها.

واضاف ان اصحاب اكشاك بيع الجرائد داخل البلاد تلقوا quot;تهديدات بحرق اكشاكهمquot; من قبل quot;أشخاصquot; لم يحدد هويتهم، اذا واصلوا توزيع quot;رياليتيquot; وquot;حقائقquot;.

وتابع quot;تلقينا ملاحظات من اشخاص (مسؤولين) في الحكومة الحالية وفي حركة النهضة حول مضمون حقائق ورياليتيquot;، موضحا ان نشر quot;حقائقquot; في وقت سابق تحقيقا حول quot;انشقاقاتquot; داخل حركة النهضة quot;أزعجquot; اعضاء في الحركة.

وذكر ان اسبوعية حقائق كانت توزع قبل تسعة اشهر 60 الف نسخة واصبحت توزع اليوم ما بين 10 و15 الف نسخة، ما كبدها خسائر مالية كبيرة.

واعتبر ان هناك مؤشرات الى انتهاج الحكومة quot;سياسة ارهاب وردع وتجويع وخنق للصحافة المستقلة التي لا تتماشى مع سياساتهاquot;.

وتأسست جريدة quot;حقائقquot; العام 2006 وكانت تصدر مرة كل اسبوعين ثم تحولت الى اسبوعية بعد الثورة التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتشغل الاسبوعية 20 صحافيا وخمسة فنيين بحسب مديرها.

وفي التصنيف الاخير لحرية الصحافة في العالم للعام 2012 الذي اصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، تراجع ترتيب تونس الى المرتبة 138 مقارنة بالعام 2011 (المرتبة 134).

وعزت المنظمة هذا التراجع الى تعيين السلطة للمسؤولين عن المؤسسات الإعلامية العامة وممارسة العنف ضد الصحافيين أو ملاحقتهم قضائيا.

ولم تطبق الحكومة حتى الان المرسومين 115 و116 اللذين ينظمان قطاع الاعلام في تونس رغم صدورهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في الجريدة الرسمية.