شيك بـ 54 مليون يورو في جيب وزير إيراني سابق يتحول إلى لغز

برلين: تحول شيك بلغت قيمته 54 مليون يورو ضُبط مع وزير إيراني سابق وصادر من فنزويلا إلى لغز بسبب عدم تقديم حامله مبررات مقنعة لحيازة هذا الشيك، واكتفى بالقول إنه تبرع من الحكومة الفنزويلة لبناء وحدات سكنية في إيران، وهو ما لم يقنع السلطات الألمانية التي ضبطت الشيك لدى وصول وزير المالية الإيراني السابق طهماسب مظاهري إليها

من جهتها، قالت صحيفة quot;بيلد ام سونتاغquot; في عددها الصادر الاحد إن مظاهري الذي شغل ايضاً منصب حاكم المصرف المركزي الايراني حتى العام 2008، وصل في 21 كانون الثاني/يناير الى مطار دوسلدورف (شمال غرب) آتيًا من تركيا وقد ضبطت جمارك المطار في احد جيوب حقيبة يده شيكًا مسحوبًا من المصرف المركزي الفنزويلي بقيمة 300 مليون بوليفار (54 مليون يورو).

واضافت أن الجمارك الالمانية تحقق حاليًا في ما اذا كانت هناك عملية تبييض اموال وراء هذا الشيك.

واشارت الصحيفة الى أن مظاهري اكد أن الشيك هو تقدمة مالية من الحكومة الفنزويلية لبناء 10 آلاف وحدة سكنية في ايران.

وقال مسؤولو الجمارك الألمان إنه تم احتجاز الشيك من الإيراني الذي يتمكن من تقديم تفسير معقول حول المتلقي المقصود والغرض من حوزته لهذا الشيك، فيما يتوقع أن تفرض عليه غرامة مالية.

وطالب زعيم المعارضة الفنزويلية إنريكي كالبريليس رادونسكي٬ الأحد٬ الحكومة بتقديم تفسيرات بخصوص احتجاز مظاهري الذي حاول الدخول إلى ألمانيا وفي حوزته الشيك الفنزويلي.

وكتب كابرليس حاكم ولاية ميراندا على حسابه الشخصي في موقع للتواصل الاجتماعي: quot; أي تفسير يمكن أن تدلي به الحكومة للفنزويليين بخصوص ما حصل مع الوزير الايراني السابق الذي ضبط وفي حوزته شيك مصرفي بقيمة 300 مليون بوليفار أي ما يعادل 70 مليون دولار أو نحو 50 مليون يورو؟quot;.

وأضاف أن التفسير الذي أدلى به المسؤول الايراني السابق للمحققين الألمان بخصوص الشيك الصادر عن البنك المركزي الفنزويلي هو أن المبلغ quot;مخصص لبناء عشرة آلاف وحدة سكنية٬ بتمويل من الحكومة الفنزويليةquot;.

وكانت المعارضة اتهمت السبت الحكومة الفنزويلية بتبديد أموال الفنزويليين التي تجنيها من عائدات النفط الذي تستحوذ منه البلاد على أكبر احتياطي عالمي يبلغ نحو297 ملياراً و571 مليون برميل٬ وفقًا لأرقام رسمية.