القاهرة: اتهمت جامعة الدول العربية إسرائيل باتباع سياسة quot;ممنهجةquot; للسيطرة على معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة لضمها للمستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة عليها.

واعتبرت أن معظم هذه الأراضي quot;خاصة بقرى فلسطينية يقوم أهلها بزراعتها ورعي أغنامهم فيها وهي امتداد طبيعي لتوسع تلك القرىquot;.

وأفاد بيان لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، بأن quot;إسرائيل تقوم بمصادرة هذه الأراضي بالقوة العسكرية وباستعمال أقصى درجات العنف ضد المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرضquot;.

وأشار إلى أنه quot;خلال الأيام القليلة الماضية قامت إسرائيل بمحاولة مصادرة أراضٍ تابعة لقرية يطا في محافظة الخليل (جنوب القدس) بعد أن دمرت آبار المياه وبعض البيوت فلجأ المواطنون الفلسطينيون دفاعا عن أراضي قريتهم إلى إنشاء قرية رمزية تحت اسم كنعان فانقض الجيش الإسرائيلي على المواطنين، وأزال الخيام التي نصبوها وأطلقت عليهم خراطيم المياه الملوثة واستعملت القسوة والعنف في تفريقهمquot;.

وذكر البيان أن quot;إسرائيل تفرض على الفلسطينيين قوانين تصدرها هي وتتعارض مع القانون الدولي وتطالب الفلسطينيين بالامتثال لها وهو أمر خطير للغاية يستوجب تدخلاً دوليًّا من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية وكافة منظمات حقوق الإنسان لوقف هذه الجرائم الخطيرة على الأمن والسلم الدوليينquot;.

وأوضح أن quot;هذه الإجراءات التي تتخذها إسرائيل تتزايد وترتفع وتيرتها كلما بدأ أي تحرك دولي لوضع عملية السلام على الطريق الصحيح من خلال وقف الاستيطان وتحديد سقف زمني ومرجعية للمفاوضات بهدف قطع الطريق على أي محاولة لتحقيق السلامquot;.

وطالبت الجامعة في البيان بـquot;الوقوف بحزم أمام هذه السياسات الإسرائيلية من أجل إنقاذ حل الدولتين والدخول في عملية سلام جادة بعيدة كل البعد عن الخداع الإسرائيلي والتضليل ومحاولات كسب الوقت وفرض الأمر الواقعquot;.

كما طالب البيان دول الاتحاد الأوروبي بـquot;منع أي تمويل يساعد في بناء أو توسيع المستوطنات غير الشرعية المخالفة لقرارات مجلس الأمن المتعددة بشأن بطلان الاستيطان وكذلك المخالفة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصريquot;، والذي نص على أن المحكمة خلصت إلى أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تمثل خرقًا للقانون الدولي.