لا يرى إخوان مصر ضررًا في التضحية بحكومة هشام قنديل ارضاء للمعارضة التي تتفق مع الاسلاميين في كونها حكومة فاشلة. لكنّ المعارضة لها حزمة مطالب تتجاوز اقالة الحكومة.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: فيما تشتد الأزمة السياسية والاقتصادية في مصر، حاولت كل من جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة إلقاء المسؤولية على الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل، وبينما ترفع المعارضة شعارات تطالب بإسقاطها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم كافة ألوان الطيف السياسي، يحملها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المسؤولية عن التدهور الحاصل في البلاد على المستويين الاقتصادي والسياسي، رغم أن الرئيس محمد مرسي هو من اختار رئيسها، وجدد الثقة فيه مرة أخرى بعد الاستفتاء على الدستور، وأجرى تعديلاً طفيفًا على تركيبتها، ورغم أنها تضم وزراء من الإخوان، إلا أن الرئيس والجماعة لا يمانعان في إقالتها لارضاء المعارضة.

إرضاء المعارضة

مع بدء التقارب الإخواني مع المعارضة بعد اللقاء الذي عقده الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة مع الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، بدا واضحاً أن الإخوان يمكنهم أن يضحوا بحكومة قنديل من أجل ارضاء المعارضة، ولاسيما جبهة الإنقاذ.

تلك التضحية لن تمثل تنازلاً كبيراً من جانب السلطة، خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية، خلال الشهرين المقبلين، والتي من المفترض أن تقدم الحكومة استقالتها عقب إجرائها.

قلق من المشاكسين

وفقاً لمصدر في حزب الحرية والعدالة، فإن الرئيس محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، غير راضين على أداء حكومة هشام قنديل، ويشير المصدر إلى أنهم قرروا التضحية بها لإرضاء المعارضة.

قال المصدر لـquot;إيلافquot;: quot;السلطة والمعارضة متفقتان على ضرورة رحيل الحكومة، لكن الخلاف عميق حول خلافة هشام قنديل، والوزارات السيادية بالدولةquot;.

ولفت إلى أن الإخوان لا يرون أن إقالة حكومة قنديل تمثل تنازلات موجعة، لكن الجماعة تخشى تولي من تصفهم بـquot;المشاكسينquot; مقاعد وزارية مهمة، مما يعرقل أداء الرئيس خلال ولايته الأولى.

وأضاف: quot;الجماعة تخشى أيضاً أن يكون الرئيس مجبراً على إعادة تكليف الشخصية التي ستخلف قنديل في رئاسة الحكومة لتشكيلها مرة أخرى عقب الانتخابات البرلمانية، وانعقاد جلسات مجلس النواب، لاسيما أن الجماعة تطمح إلى تشكيل الحكومة كاملة، والتمكين لنفسها في مختلف مفاصل الدولة، معتبرة أن هذا حق أصيل لها لأنها ستكون صاحبة الأغلبية البرلمانية سواء في مجلس النواب أو مجلس الشورى أو المجالس المحلية.

أداء سيىء

رغم أن أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، كانوا من أشد المؤيدين لحكومة هشام قنديل، إلا أنهم انقلبوا عليها مؤخراً، لاسيما في ظل تصاعد الأزمات اليومية، وتدهور أحوال الاقتصاد.

ويقول الدكتور جمال حشمت، النائب في مجلس الشورى، لـquot;إيلافquot;: لا شك في أن أداء الحكومة لم يرق إلى تطلعات الشعب المصري، فالأداء سيئ جداً على جميع الأصعدة، وهذا راجع إلى كثرة الأزمات، بالإضافة إلى تجذر الفساد في العديد من الوزارات، فضلاً عن أن العديد من الكفاءات رفضت تولي مناصب وزارية فيها، لأن الحكومة عمرها قصير، إذا سيتم تغييرها بمجرد انتخاب مجلس النواب خلال الشهرين المقبلين.

يضيف: quot;الإخوان غير متمسكين بالحكومة، ويمكن تغييرها في الوقت الراهن، إذا اتفقت القوى الوطنية على ذلك في جلسات الحوار الوطني، لكن من الأفضل أن تواصل العمل إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية، وتشكيل حكومة من الأغلبية لتكون مسؤولة عن البلاد أمام البرلمانquot;.

تخفيف الاحتقان

وفقاً للدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، فإن حكومة قنديل لم تستطع التعامل مع مختلف الملفات المتأزمة في مصر، وعلى رأسها الملفان الأمني والاقتصادي.

يقول لـquot;إيلافquot;: quot;مبادرة حزب النور للخروج من الأزمة الراهنة، تتضمن بنداً لتغييرها، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من مختلف الأطياف السياسية، فهذه الحكومة تسببت في الكثير من الأزمات بل فاقمتهاquot;.

ونبّه إلى أن الرئيس لم يرحب في البداية بتغييرها، لكنه في الوقت نفسه لم يرفض ذلك إذا ما اتفقت القوى السياسية على ضرورة تحقيق هذا المطلب الذي سيساهم في تخفيف حدة الاحتقان السياسي والشعبي.

حزمة مطالب

وقال عبد الغفار شكر، القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني، إن إقالة حكومة هشام قنديل مطلب شعبي، مشيراً إلى أنها فشلت في حل أي من الأزمات التي تعاني منها مصر.

أضاف لـquot;إيلافquot;: quot;إقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من مختلف القوى السياسية، ليس المطلب الوحيد لجبهة الإنقاذ، ولا يمكن قبول هذا المطلب فقط، فهنالك حزمة من المطالب، منها تشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور الخلافية، وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في أعمال العنف والقتل التي وقعت خلال الفترة الماضية، وخلفت العشرات من القتلى والمصابينquot;.

في الأثناء، تلتزم حكومة هشام قنديل الصمت التام، ولم تخرج عنها أية تصريحات بهذا الشأن، غير أن مصدراً بديوان مجلس الوزراء، قال لـquot;إيلافquot; إن الحكومة تمارس عملها في صمت، وتنأى بنفسها عن اللغط السياسي والشائعات.