صحف المغرب: التعديل الحكومي مرحب به لكن مؤجل

كتبت quot;المساءquot;، في موضوع تحت عنوان: quot;لقاء بنكيران وشباط يؤجل الحسم في التعديل الحكوميquot;، أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، حقق مكسبًا سياسيًا، في اجتماع زعماء الأغلبية، يوم الجمعة الماضي، في الرباط، بانتزاعه quot;ترحيبًاquot; من زعماء التحالف الحكومي بفكرة التعديل الوزاري، التي شكلت منذ الإعلان عنها محط جدل بينه وبين عبد الإله بنكيران.

وكشفت مصادر مطلعة أن اللقاء، الذي دام زهاء ثلاث ساعات ونصف الساعة، بمقر إقامة رئيس الحكومة، بحي الأميرات في العاصمة الرباط، تطرق إلى عدد من القضايا، التي شكلت بؤرة توتر بين مكونات الأغلبية، خاصة بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية، والتي كان أبرزها إصلاح صندوق المقاصة، حيث سبق لشباط أن وجه اتهامات إلى العدالة والتنمية بالانفراد باتخاذ القرار.

واعتبرت المصادر ذاتها أن اجتماع الأغلبية شكل فرصة لتذويب الخلافات التي طبعت علاقة مكونات الأغلبية الحكومية، خاصة بين الاستقلال والعدالة والتنمية، حيث استطاع بنكيران أن يمتص التشنج الذي طبع علاقته بشباط، خاصة بعد تصريحاته الإعلامية النارية.

كشفت quot;أخبار اليومquot;، في موضوع تحت عنوان quot;رئيس مجلس الحسابات يُسائل بنكيران حول صرف أموال الانتخاباتquot;، أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، انتقد بعض مصاريف العدالة والتنمية، التي اعتبرها خارج حملة الانتخابات الجماعية لسنة 2009، رغم أن الحزب الإسلامي عبر عن استعداده لإعادة مبلغ 2 مليار سنتيم، الذي لم يصرفه، إلى خزينة المملكة.

وأكد مصدر من حزب العدالة والتنمية أن حزب عبد الإله بنكيران عبر منذ مدة عن رغبته في إعادة 2 مليار سنتيم، الذي لم يصرفه إلى خزينة الدولة، quot;لكن القانون لا يحدد في أي حساب يجب أن توضع هذه المبالغ ولا كيفية ذلكquot;، يقول المصدر.

ووجه حزب العدالة والتنمية رسالة جوابية إلى إدريس جطو، تضمنت رداً على كل الملاحظات والاستفسارات التي حملتها رسالة جطو، وخلالها طالب الحزب المجلس الأعلى للحسابات أن يوضح للحزب كيفية إيداع مبلغ 2 مليار سنتيم، وفي أي حساب بالخزينة وبأي طريقة.

وذكرت مصادر أن جطو وصل إلى درجة محاسبة حزب بنكيران على اقتناء جهاز عرض فيديو بروجيكتور، معتبرًا أن اقتناء الأخير لا يدخل ضمن مصاريف الحملة الانتخابية.

أفادت صحيفة quot;الصباحquot;، في موضوع تحت عنوان quot;المؤبد لتسعة متهمين في أحداث اكديم إيزيكquot;، أن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، أصدرت، منتصف ليلة أول أمس السبت، بالرباط، أحكامها في ملف المتابعين في أحداث quot;اكديم إيزيكquot;، والتي أودت بحياة 11 عنصرًا من الدرك الملكي، والقوات المساعدة، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحًا، وتراوحت الأحكام بين المؤبد و20 سنة، كما قضت في حق متهمين بالمدة التي قضوها،، وبمصادرة المحجوزات.

ويتعلق الأمر بـ300 ألف دينار جزائري عبارة عن 300 ورقة من فئة 1000 دينار، و5000 أورو، و10 آلاف دولار أميركي و500 درهم من العملة الوطنية، وإتلاف أسلحة عبارة عن شهب مضيئة على شكل صواريخ وسواطير وسكاكين.. وشارات تحمل عبارات انفصالية.

واستمعت هيئة المحكمة إلى الكلمة الأخيرة، للمتهمين، أول أمس السبت، والتي نفوا فيها الاتهامات الموجهة إليهم، والمتعلقة بـ quot;تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق القوات العمومية، ما نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك، والتمثيل بجثةquot;،

وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته الأخيرة، أول أمس السبت، أن التهم ثابتة في حق المتابعين، من خلال اعترافاتهم والأدلة المحجوزة والأشرطة المصورة.

أفادت quot;الأخبارquot;، في موضوع تحت عنوان quot;شاحنة تقتحم ميناء الجرف وتهرب 20 طنًا من (الأمونترات) من باخرة روسيةquot;، أن المصالح الأمنية، مركزيًا (الفرقة الوطنية)، ومحليًا (الشرطة القضائية الإقليمية)، لم تتمكن من فك لغز الشاحنة الدخيلة التي تمكن سائقها من تجاوز نقط المراقبة الأمنية والولوج إلى الميناء، والحصول على الرخص والتأشيرات المعتمدة في إجراءات شحن كمية من مادة (الأمونترات)، تصل حمولتها إلى 25 طنًا، ولا يزال البحث جاريًا لاقتفاء أثر سائق الشاحنة والوجهة التي سيقت إليها هذه المادة.

وعاشت الأجهزة الأمنية والدرك وكل الجهات المعنية بالتقصي والبحث حالة استنفار قصوى طيلة هذا الأسبوع وما زال التحقيق مستمرًا حتى الساعة لتحديد ملابسات وظروف وقوع هذا الحادث.

وجرى الحصول على معلومات متطابقة تؤكد صحة الواقعة، التي تعود تفاصيلها إلى الرابع من شباط فبراير الجاري، حين رست باخرة أجنبية محملة بما مجموعه 8 آلاف طن من مادة quot;الأمونتراتquot; المستوردة من روسيا لفائدة أحد الخواص، وهو المالك للمؤسستين صاحبتي الصفقة، الأولى وهي شركة مقرها بجماعة مولاي عبد الله، تمتلك مستودعات بدوار أولاد الغضبان، والثانية شركة يرجح أنها هي التي فوتت للمستثمر ذاته، في التسعينيات، أثناء عملية الخوصصة التي انتهجتها إدارة مجموعة المكتب الوطني للفوسفاط ومخازنها بمنطقة quot;مصور راسوquot; طريق مراكش.

أكدت quot;الأحداث المغربيةquot;، في موضوع تحت عنوان quot;اعتقال طبيب يتزعم شبكة السطو على عقارات الأجانبquot;، أن مصالح الشرطة القضائية بالحي المحمدي بالدار البيضاء اعتقلت، ليلة السبت/الأحد الماضية، زعيم عصابة السطو على عقارات الأجانب، بإحدى الشقق السكنية بالمدينة.

اعتقال الطبيب الفار من وجه العدالة، جاء بعد صدور مذكرة بحث في حقه منذ 30 أكتوبر 2012، وذلك بسبب ورود اسمه في 38 ملفًا تخص رسوماً عقارية، أحالتها الفرقة الوطنية على النيابة العامة بالبيضاء، الطبيب متهم بتزعمه شبكة استهدفت عقارات فاخرة بمدن مغربية، تقدر قيمتها بـ600 مليون أورو.

الطبيب الموقوف يعتبر رابع معتقل على ذمة القضية، وذلك منذ بداية التحقيق القضائي في الملف الضخم، واعتقاله جاء في أعقاب إيداع ثلاثة رجال أعمال مغاربة متهمين بالانتماء إلى الشبكة المذكورة، المركب السجني عكاشة، فيما صدرت مذكرة بحث في حق آخرين بينهم موثق مشهور ومحامٍ معروف بهيئة البيضاء، وشخص ينتحل صفة ضابط بالمخابرات العسكرية، تروج أخبار عن اعتقاله من طرف مصالح الدرك الملكي بجنوب المغرب.