نقضت محكمة التمييز الاتحادية اليوم قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، بعدما اثار قرار هيئة المساءلة والعدالة حفيظة رئيس الوزراء نوري المالكي، فأقدم على اعفاء رئيس الهيئة من منصبه.

أعلنت الهيئة التمييزية المشكلة في المحكمة التمييزية الاتحادية في بيان اليوم أنها قررت، اثر اجتماع لها درست خلاله مبررات قرار هيئة المساءلة والعدالة في اجتثاث البعث في 13 من الشهر الحالي، بشمول القاضي مدحت المحمود باجتثاث البعث، فوجدت أن الوثائق والادلة التي تم الاستناد اليها في اتخاذ القرار لم تكن كافية أو مقنعة، ولذلك فإن الهيئة تنقض القرار وتعيد المحمود إلى منصبه بعد ستة ايام من الجدل والتناقض في القرارات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبقرارها هذا، تكون الهيئة التمييزية قد انتصرت لاعتراض رئيس الوزراء نوري المالكي على اجتثاث المحمود ودفاعه عنه ومطالباته بالغاء قرار شموله باجتثاث البعث.

وكان المحمود قد عاد من الولايات المتحدة السبت الماضي وقدم طعنًا في قرار اجتثاثه لدى محكمة التمييز الاتحادية، التي يعتبر نقضها هذا نهائيًا وغير خاضع للطعن أو النقض، وواجب التنفيذ من جميع الجهات بما فيها السلطتان التشريعية والتنفيذية.

هيئة مستقلة

عادة ما تتهم القوى السياسية العراقية المحمود بتسييس القضاء وتنفيذ رغبات المالكي باصداره قرارات قضائية تتوافق مع توجهاته في تفسير القوانين أو اتخاذ اجراءات ضد خصومه.

ومنذ صدور قرار اجتثاث المحمود، وما اعقبه من اعفاء المالكي لرئيس هيئة المساءلة والعدالة، القيادي في التيار الصدري فلاح شنشل، اشتد الصراع بين السلطتين التشريعية ممثلة برئيس البرلمان اسامة النجيفي والتنفيذية ممثلة بالمالكي، إذ تصدى النجيفي أمس لقرار المالكي بإعفاء شنشل وقرر اعادة تكليفه برئاسة الهيئة، مشددًا على أنها هيئة مستقلة ولا يمكن لأي طرف التدخل بعملها وفقًا للدستور، ما سيعمق الازمة السياسية في البلاد المتوترة اصلًا.

واكد النجيفي في الخطاب الذي حصلت quot;ايلافquot; على نصه، والموجّه إلى السيد رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، ويحمل الرقم 145 وتاريخه 18 شباط (فبراير) الحالي، أن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة هيئة مستقلة استقلالًا تامًا ومرتبطة بمجلس النواب استنادًا إلى نص المادة 135 من الدستور، ولا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها، في اشارة إلى المالكي.

وقال النجيفي في خطابه: quot;نؤكد على مضمون كتابنا ذي العدد (1/9/9585) في 13/11/2012 بتأييد قانونية قرار الهيئة السباعية المشار اليه في كتابكم (م.خ/5023) في 18/10/2012 والمتضمن انتخاب السيد فلاح حسن شنشل رئيسًا والسيد بختيار عمر محي الدين نائبًا للرئيس بالوكالة لحين مصادقة مجلس النواب على رئيس ونائب رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة حسب القانونquot;.

رئيس موقت

وجاء قرار النجيفي بعد ساعات قليلة من تأكيد المالكي على أن اسبابًا سياسية تقف وراء قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، وقال: quot;قرار اجتثاث المحمود سياسي بامتياز ولا يستند إلى أي وثائق قانونيةquot;.
وكشف المالكي أن شنشل قد ابلغه بأنه تعرض للتهديد من قبل الجهة السياسية التي ينتمي إليها، وأنه لا يمتلك وثائق تدين المحمود، معتبرًا هذا الاجراء خاطئاً ويجب أن يصحح بسرعة ويستند إلى القانون وليس لأهواء الكتل السياسية.

وفي تطور لافت، كلف المالكي عضو حزبه الدعوة باسم شريف البدري برئاسة هيئة المساءلة والعدالة موقتًا خلفًا لشنشل، ريثما يصوت مجلس النواب على رئيس دائم لها. كما ألغى جميع القرارات التي اتخذتها الهيئة خلال الاشهر الستة الماضية على تولي شنشل رئاستها.

لكن كتلة الاحرار البرلمانية، التابعة للتيار الصدري، اعتبرت قرار المالكي اعفاء شنشل من منصبه quot;خرقًا للقانون، ولا سند له، وتجاوزًا لصلاحياتهquot;. واكد مشرق ناجي، المتحدث باسم الكتلة: quot;لا يحق لرئيس مجلس الوزراء اعفاء شنشل لأنه انتخب من قبل أعضاء الهيئة بحسب القانونquot;. كما قالت هيئة المساءلة والعدالة أن قرار المالكي بسحب توكيل شنشل من رئاسة الهيئة لا يعني بطلان قراراتها، مؤكدةً أن القرارات لا علاقة لها بالرئيس rlm;ونائبه، وتتم بتصويت الأعضاء السبعة.

صاحب البيعة الأبدية

كانت هيئة المساءلة والعدالة للاجتثاث قررت في الثالث عشر من الشهر الحالي شمول رئيس المحكمة الاتحادية العراقية القاضي مدحت المحمود، المتهم بمحاباة المالكي، باجتثاث البعث باعتباره من انصار النظام السابق.

واشارت الهيئة إلى أن ما قدمه النائب المستقل صباح الساعدي من وثائق تدين المحمود ساهم في إصدار القرار. واضافت: quot;اللجنة استندت في تصويتها على اجتثاث القاضي المحمود الى أنه من أعوان نظام الرئيس السابق صدام حسين، وعلى هذا الاساس اعتمدنا على المادة 6 من الفقرة 9 من قانون المساءلة والعدالةquot;، لافتة إلى أن قرار الاجتثاث قابل للتمييز خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إصدار القرار.

وكان النائب المستقل صباح الساعدي قد اتهم الاسبوع الماضي مدحت المحمود بأنه صنيعة صدام، كونه رفع شعار البيعة الأبدية من خلال الانتخابات الصدامية للعام 1995، والتي قال المحمود فيها كلمته الشهيرة: quot;إننا ندعو بوش ليتعلم الديمقراطية من صدام حسينquot;، كما دعا صدام إلى إعلان البيعة الأبدية بعد حصوله على نسبة خيالية في الاستفتاء المزعوم في العام 1999.

من هو؟

مدحت المحمود من مواليد بغداد في العام 1933، تخرجمن كلية الحقوق بدرجة شرف للسنة الدراسية 1958 - 1959. مارس المحاماة بعد التخرجمن كلية الحقوق، وعيّن محققًا قضائيًا في وزارة العدل في العام 1960، ثم عين حاكمًا في العام 1968 بعد اجتيازه امتحان الكفاءة والقدرة القضائية بتفوق.

عمل حـاكمًا في العديد من المحاكم، ليعين في 12 حزيران (يونيو) 2003 مشرفًا على وزارة العدل بمنصب وزير، ثم عين نائبًا لرئيس محكمة التمييز، ورئيسًا لمحكمة التمييز الاتحادية، ورئيسًا للمحكمة الاتحادية العليا في 30 من أذار (مارس) 2005، ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.

ويذكر أن الدستور العراقي ينص في مادته 135 على إنشاء هيئة تحت اسم هيئة rlm;اجتثاث البعث، واستبدلها مجلس النواب العراقي لاحقًا بهيئة المساءلة والعدالة، مهمتها إبعاد المنتمين rlm;الى حزب البعث خلال فترة حكم النظام السابق من المشاركة في العملية السياسية أو الانضمام إلى جميع rlm;المؤسسات الحكومية وخاصة الأمنية.