هدد محافظو محافظات عراقية شيعية بإجراءات شديدة وفعاليات مناهضة في حال الاستجابة لمطالب متظاهري المحافظات السنية في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث ومكافحة الإرهاب، وقالوا إن اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مطالب المحتجين تهمل مطالب محافظاتهم وإنصاف ضحاياهم جراء ممارسات النظام السابق، وأنذروا اللجنة 10 أيام لتنفيذ مطالب محافظاتهم قبل اللجوء إلى احتجاجات وتظاهرات واسعة.

خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم لمحافظي المحافظات الشيعية في وسط وجنوب العراق المنتمين إلى التحالف الشيعي، وخاصة لحزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، فقد انتقد محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق اللجنة الوزارية المكلفة بالتعامل مع مطالب المحتجين في محافظات غربية وشمالية سنية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، quot;لعدم زيارتها محافظات الجنوب للاستماع إلى مطالب مواطنيها، الذين يشكلون أكثرية في البلادquot;.

وشدد على رفض تنفيذ مطالب المحتجين في تلك المحافظات بإلغاء قانوني المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث ومكافحة الإرهاب أو حتى تعديل القانونين بشكل يلغي تأثيرهما ويسلب حقوق ضحايا النظام السابق. وأشار إلى أنه إذا تم الإلغاء بشكل يعيد حزب البعث المحظور في البلاد حاليًا فستكون لمحافظات الجنوب إجراءات شديدة وفعاليات واسعة معارضة لذلك.

ورفض المحافظ حلّ الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة عن موعدها في مطلع العام المقبل، وقال إن ذلك سيدخل البلاد في فراغ دستوري، ويحوّل الحكومة إلى تصريف الأعمال فقط، لتكون غير قادرة على إصدار القرارات المهمة، وبشكل سيصيب البلاد بالشلل، ويعطّل تنفيذ المشاريع.

وطالب بزيادة حصة محافظة بغداد من الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن عدد سكان العاصمة البالغ 7 ملايين نسمة يشكل ضعف عدد سكان إقليم كردستان الشمالي، الذي يحصل على نسبة 17 بالمائة من الموازنة العامة للبلاد.

وهاجم عبد الرزاق لجنة الشهرستاني، وقال إنها تسمع بأذن واحدة في التعامل مع احتياجات المواطنين، وقد توجّهت إلى المحافظات الغربية والشمالية، وأهملت الأخرى في الوسط والجنوب، ودعا اللجنة إلى إنصاف سكان هذه المحافظات وإصدار قانون تجريم البعث المعروض على البرلمان حاليًا من أجل إنصاف ضحايا النظام السابق وضحايا الإرهاب حاليًا.

وأشار إلى أنه من واجب اللجنة الوزارية السباعية العمل على تخصيص رواتب تقاعدية للمفصولين السياسيين وتوفير الحياة الكريمة لهم للتضحيات التي بذلوها في زمن النظام السابق. ورفض بشدة شمول quot;جميع الإرهابيين وقتلة الشعب بقانون العفو العام لأنه ستكون لمثل هذه الخطوات نتائج كارثية لا تحمد عقباهاquot; بحسب قوله.

وأنذر اللجنة الوزارية عشرة أيام لزيارة محافظات الوسط والجنوب للتعرف إلى مطالب مواطنيها، وبعكسه فإن هذه المحافظات ستكون لها مواقف وإجراءات شديدة وحاسمة لتنفيذ مطالب سكانها على حد قوله.

ثم تحدث محافظو محافظات في الوسط والجنوب، فدعوا مجلس النواب إلى التعامل مع مطالب محافظاتهم بسرعة، وإعادة المناطق التي اقتطعت منها، وخاصة من كربلاء في زمن النظام السابق، وألحقت بمحافظة الأنبار. وأشاروا إلى أن مواطني محافظاتهم كانوا الأكثر معاناة من ممارسات النظام السابق، ودعوا إلى إنصاف عوائل الشهداء والأرامل واليتامى والسجناء السياسيين السابقين. ولفتوا إلى أن هناك مساجد سنية تفرخ إرهابيين، لكن القوات الأمنية لا تستطيع مداهمتها لاعتقال الإرهابيين، مؤكدين على ضرورة إصدار قوانين تمكن من ذلك.

وهددوا بأنه ستكون هناك وقفة وتظاهرات ضخمة لأبناء هذه المحافظات ضد أي إلغاء أو تعديل ينهي تأثير قانوني الاجتثاث ومكافحة الإرهاب. وأشاروا إلى أن سياسيين اندسوا بين المحتجين من أجل تصعيد المواقف وزيادة المطالب التي لم تتوقف عند سقف محدد واضح.

وكان رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالتعامل مع مطالب المحتجين في محافظات شمالية وغربية حسين الشهرستاني قد أعلن أمس أن 100 ألف مواطن استفادوا من قرارات اللجنة منذ تشكيلها في الثامن من الشهر الماضي.

وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي في مدينة بعقوبة عاصمة محافظة ديالى (65 كلم شمال شرق بغداد) حيث اجتمع بمسؤولي أجهزتها الأمنية والإدارية وممثلين عن المتظاهرين إن حوالى مائة ألف عراقي قد استفادوا من قرارات لجنته، حيث تم إطلاق سراح 3 آلاف معتقل، والتعامل مع قضية 30 ألف بعثي من خلال إحالتهم إلى التقاعد أو إعادة بعضهم إلى وظائف في الدولة، إضافة إلى رفع الحجز عن أملاك حوالى 300 مسؤولاً في النظام السابق، وإنصاف حوالى 40 ألفًا من عناصر الصحوات برفع مرتباتهم وتوحيدها لتصل إلى نصف مليون دينار عراقي شهريًا (حوالى 450 دولار شهريًا).

وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك منذ 40 يومًا تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.