لندن: دعا البرلمان البريطاني في تقرير له الجمعة السلطات البريطانية الى اجراء quot;مراجعة كاملة للقانونquot; الذي يحكم العمليات السرية بعد اتهام الشرطة بسرقة هويات اطفال متوفين.

وحذرت لجنة الشؤون الداخلية من ان القانون الحالي يهدد حقوق الانسان.

وقال رئيس اللجنة كيث فاز quot;تحيط درجة غير مرضية من الغموض بالاطار القانوني الحالي الذي يحكم العمليات السريةquot;.

وجاء في التقرير بعنوان quot;عمليات الشرطة السرية:التقرير الاوليquot; ان القانون الحالي quot;لا يحمي الحقوق الاساسية للافراد المتضررينquot;.

وكانت صحيفة الغارديان ذكرت الاسبوع الماضي ان شرطة لندن سرقت هويات نحو 80 طفلا متوفى واصدرت وثائق مزيفة باسمائهم لاستخدامها من قبل ضباط سريين.

وقالت الصحيفة ان الشرطة اجازت تلك الممارسات على مدى ثلاثة عقود من قبل الضباط الذين يحاولون اختراق جماعات احتجاجية دون ابلاغ اولياء امور الاطفال المعنيين.

واكدت شرطة لندن انها لا تسمح حاليا بهذه الممارسة وانها بدأت تحقيقا في quot;الترتيبات السابقةquot;.

ووصف فاز تلك الممارسات بانها quot;شنيعة وتدل على عدم الاحترامquot;.

وقال ان quot;على القوات المعنية تقديم اعتذار كامل وواضح لعائلات (الاطفال)، ويجب وقف هذه الممارسة تماما في المستقبلquot;.

واضاف quot;سمعنا عن قضية قابلت فيها عائلة فقدت طفلها وجها لوجه امراة قالت ان ابنهم المتوفى كان شريكها السابقquot;.

واضاف quot;نحن غير مقتنعين بان الاطار القانوني الحالي .. يوفر الحماية الكافية من انتهاك حياة الناس العاديينquot;.