القاهرة: قضت المحكمة الدستورية المصرية الاحد برفض قبول دعاوى تطالب باقرار عدم دستورية قانون معايير الجمعية التاسيسية للدستور التي سيطر عليها التيار الاسلامي وصاغت الدستور المصري المثير للجدل، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وبرر اعلى محكمة في مصر حكمها بان الدعوى رفعت من قبل غير ذي صفة.
ورفع محاميان الدعوى مؤكدين عدم دستورية معايير الجمعية الدستورية التي صاغت الدستور الذي تم تمريره قبل ثلاثة اشهر.
وصاغت الجمعية التاسيسية للدستور التي شكلالاسلاميون غالبية اعضائها دستور البلاد الذي تم تمريره في استفتاء من مرحلتين في كانون الاول/ديسمبر الماضي بموافقة 64 بالمئة من الناخبين المشاركين في الاستفتاء.
واعترضت القوى المدنية المعارضة على الدستور معتبرة انه لا يمثل المصريين ويقيد عددا من الحقوق الاساسية مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير والحق في التظاهر.
كما رأت انه يؤسس لدولة دينية في مصر.
وقاطعت القوى المدنية الليبراليين واليساريين والكنائس المصرية الجمعية التاسيسية.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان هناك دعاوى أخرى كانت تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحلها تمت احالتها من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الاولى من قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.
ولم يتم تحديد موعد لنظر المحكمة الدستورية لتلك الدعاوي المحالة من القضاء الإداري.