عمان: يسعى اتفاق اردني-فلسطيني يؤكد وصاية العاهل الاردني على الاماكن المقدسة في القدس لحمايتها من quot;التهويدquot;، الى تعزيز دور عمان مستقبلا في قضية القدس الشائكة ضمن المفاوضات العالقة بين اسرائيل والفلسطينيين، بحسب المحللين.
ويرى محللون ان الاتفاق الذي وقعه الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحد في عمان يأتي لتأكيد الوصاية الاردنية على الاماكن المقدسة في القدس المتفق عليها شفويا منذ عام 1924.
الا ان بعضهم ربط توقيت توقيع الاتفاق، الذي جاء بعد اقل من اسبوعين على زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما للمنطقة، بquot;نوايا خفية غير معلنةquot; لدفع التسوية بين اسرائيل والفلسطينيين، وهو ما نفاه مسؤولون اردنيون وفلسطينيون.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي لبيب قمحاوي لوكالة فرانس برس ان quot;الاتفاق يفتح الباب امام دور اردني انشط واكثر علانية في الاراضي الفلسطينية. لكن في نفس الوقت سيمهد لخطوات اخرى ليست في صالح القدس ولا الفلسطينيينquot;.
واضاف quot;انا متشائم جدا من نوايا خفية وغير معلنة تجاه القدس وبالنتيجة التسوية بين اسرائيل والفلسطينيين. يبدو ان اسرائيل تنوي شيئا ما في القدسquot;.
واكد العاهل الاردني وعباس على ان quot;الهدف المشتركquot; من الاتفاق هو رعاية القدس والاماكن المقدسة فيها وخصوصا المسجد الاقصى وquot;الحفاظ عليهاquot; من محاولات التهويد الاسرائيلية.
ورأى عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، ان الاتفاق quot;ربما يكون مؤشرا لبداية الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات التي قادها اوباما، بأن السلطة والاردن جاهزان بحلول ابداعية لقضية القدس والأقصىquot;.
واضاف quot;قد تكون هذه رسالة لفتح قنوات مسدودة في طريق المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين في هذا المجالquot;.
وقال الرنتاوي ان quot;الاتفاق استكمل بندا خاصا في معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية حول رعاية المقدسات، وبالتالي يدخل الاردن بشكل اكبر الآن في ملف القدس والمقدسات باقرار من جانب اسرائيل والفلسطينيينquot;.
واعتبر انه quot;يعطي الاردن سلطة للتحرك على محور علاقاته الثنائية مع الاطراف المعنية كالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبيquot; مؤكدا انه quot;لم يكن خطوة عابثة بل توطئة لحراك سياسي وقانوني ودبلوماسي في مجال حماية القدس والمقدساتquot;.
واكد عباس الاثنين ان الاتفاق ليس له علاقة اطلاقا بزيارة اوباما الاخيرة للمنطقة ولا بالمفاوضات مع اسرائيل.
من جانبه، قال السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري لفرانس برس ان quot;الاتفاق يؤكد الوصاية الهاشمية التي بدأت عام 1924 في عهد الشريف حسين بن علي، واكدها الملك الراحل حسين عند فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية عام 1987 بابقاء الوصاية الاردنية على الاماكن المقدسةquot;.
واضاف quot;منذ ذلك الوقت كانت منظمة التحرير الفلسطينية تشعر بأن أي فراغ دستوري في القدس يعني استيلاء اسرائيل عليها وبالتالي هناك اهمية كبيرة للوصاية الاردنية وذلك لحماية المقدساتquot;.
ورأى ان quot;توقيع الاتفاق بهذا التوقيت جاء لان الطرفين استشعرا خطر الاستيطان المستعر في القدس ومحاولات تهويدها وتغيير الواقع على الارضquot;.
وقال خيري quot;لا علاقة بين الاتفاق والتعثر في عملية السلام، هدفنا الاساسي نحن والاردن هو حماية المقدسات والاقصى تحديدا مع اشتداد الحملة الاسرائيليةquot;.
وهو ما اكده بدوره مصدر مسؤول في الديوان الملكي لفرانس برس قائلا ان quot;لا علاقة للاتفاق بموضوع المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيينquot;.
واعتبر المصدر ان quot;السبب المباشر هو فتح الباب امام دفاع اردني قانوني عن المقدسات لان المسجد الاقصى يتعرض لخطر مباشر وتهديد اسرائيلي رسمي وغير رسمي بالتقسيم والتهويدquot;.
واشار الى ان الاتفاق quot;تم لتوضيح الامور وبغرض العودة الى الوضع القائم على الارض قبل الاحتلال عام 1967quot;.
واكد المصدر ان quot;الهدف الأكبر هو الدفاع القانوني سواء في المحافل الدولية او من خلال العلاقات الدولية والاقليمية عن المقدسات الاسلامية في القدسquot;.
ونص الاتفاق على ان عاهل الاردن هو quot;صاحب الوصاية وخادم الاماكن المقدسة في القدس (...) ورعاية ملك المملكة الاردنية الهاشمية المستمرة للاماكن المقدسة في القدس تجعله أقدر على العمل للدفاع عن المقدسات الاسلامية وصيانة المسجد الاقصى (الحرم القدسي الشريف)quot;.
واكد على quot;ادارة (المملكة) للاماكن المقدسة الاسلامية وصيانتها بهدف احترام مكانتها وأهميتها الدينية والمحافظة عليهما وتأكيد الهوية الاسلامية الصحيحة والمحافظة على الطابع المقدس للاماكن المقدسة واحترام أهميتها التاريخية والثقافية والمعمارية وكيانها المادي والمحافظة على ذلك كلهquot;.
كما يتولى الاردن quot;متابعة مصالح الاماكن المقدسة وقضاياها في المحافل الدولية ولدى المنظمات الدولية المختصة بالوسائل القانونية المتاحةquot; والاشراف على مؤسسة الوقف في القدس وممتلكاتها وادارتها وفقا لقوانين المملكة.
وكانت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تخضع للسيادة الاردنية قبل احتلالها من قبل اسرائيل عام 1967.
ويرفض الفلسطينيون استئناف مباحثات السلام مع اسرائيل منذ 2010 بسبب استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
ويقع المسجد الاقصى في البلدة القديمة الموجودة في الشطر الشرقي المحتل من القدس.
واسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994 تعترف باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في القدس.