باريس: اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي يواجه ازمة سياسية، غداة اعتراف وزير الموازنة السابق جيروم كاهوزاك بانه كذب بشان تهرب ضريبي، الاربعاء انه سيقترح قوانين عدة حول كشف ممتلكات رجال السياسة ومنع كل المحكومين بالفساد والتهريب الضريبي من تولي اي ولاية.

واعلن هولاند في تصريح متلفز شدد فيه بقوة على ان كاهوزاك quot;لم يستفد من اي حماية من الدولةquot;، اجراءات عدة تهدف الى مكافحة quot;تضارب المصالح العامة والخاصة بلا هوادةquot;.

وقال الرئيس الفرنسي quot;اؤكد هنا ان جيروم كاهوزاك لم يستفد من اي حماية باستثناء افتراض البراءة، وانه انسحب من الحكومة بناء على طلبي ما ان فتح تحقيق قضائيquot; بحقه، معربًا عن الاسف quot;لخطأ لا يغتفر (...) واهانة الجمهوريةquot;.

القرار الاول يتمثل في ان الحكومة ستعرض على البرلمان quot;في الاسابيع القليلة المقبلةquot; مشروع قانون يهدف الى quot;ضمان كشف ومراقبة ممتلكات الوزراء وكل البرلمانيينquot;.

وقال هولاند ان النواب المدانين بالتهرب الضريبي او الفساد quot;سيمنعون من تولي اي مناصب عامةquot;، ووعد quot;بان يكون المسؤولون العموميون نموذجيونquot;، بينما بدات المعارضة الاربعاء تطالب باستقالات جديدة في الحكومة. وقال هولاند ان quot;الجمهورية اثمن ما نملكهquot;.

وبعدما اكد انه يريد quot;تعزيز استقلال القضاءquot; اعلن اصلاح المجلس الاعلى للقضاء، الهيئة التي تنظم الساحة القضائية في فرنسا، موضحا انه quot;سيتم التصويت عليه (الاصلاح) هذا الصيفquot;. ويواجه اليسار الحاكم في فرنسا زلزالا سياسيا بعد اعتراف جيروم كاهوزاك الثلاثاء بانه كان يملك حسابا سريا في الخارج. واعلن القضاء ملاحقته بتهمة quot;تبييض اموال تهرب ضريبيquot;.

وفي حين انتقدت المعارضة اليمينية وقسم من اليسار بشدة الحكومة دعا اليمين المتطرف الى استقالة الحكومة وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. وانتقد رجال السياسة ووسائل الاعلام ايضا كاهوزاك، لانه نفى طيلة ثلاثة اشهر معلومات نشرها موقع تحقيقات ميديابارت الاخباري.

وقد نفى الوزير الفرنسي الذي استقال في 19 اذار/مارس بعد فتح تحقيق قضائي، quot;بوقاحةquot; في وجه فرنسوا هولاند وفي لقاءات ثنائية مع عدة وزراء انه كان يملك حسابات مصرفية في الخارج، كما افاد العديد منهم، ومقربون من الرئيس.

وكان وزير الموازنة الفرنسي السابق جيروم كاهوزاكوافق الاربعاء على تحويل وثائق تخص حسابه المصرفي المصادر من مصرفين سويسريين الى السلطات القضائية الفرنسية كما اعلنت نيابة جنيف.

ووافق الوزير السابق الملاحق في فرنسا بتهمة تهرّب ضريبي، عبر محاميه السويسري ديدييه بوتغه على ان تسلم نيابة جنيف، في اجراءات مسهلة، الوثائق التي تخصه، والتي عثر عليها اثناء عملية تفتيش في جنيف لبنك يو بي اس وبنك رييل اند كومباني الخاص، كما جاء في بيان.

يسمح هذا الاجراء بتفادي تدابير عادية قد تستغرق اسابيع عدة وربما اشهر. وقالت نيابة جنيف ان quot;الوثائق ستسلم في اقرب وقت الى سلطات التحقيق الفرنسيةquot;.

واوضح البيان ان كاهوزاك كان يملك حسابًا في سويسرا حتى 1992، وان مصرفي يو بي اس ورييل اند كومباني سلما الوثائق المطلوبة الى المدعي في 22 اذار/مارس.

واضافت النيابة quot;لم تفتح اي اجراءات قضائية في جنيف، اذ انه لم ترتكب اية مخالفة يعاقب عليها القانون في سويسراquot;.